هيومن رايتس ووتش تتهم الحوثيين باحتجاز عشرات من موظفي المجتمع المدني
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء الحوثيين في اليمن باعتقال وإخفاء عشرات الأشخاص قسريا، من بينهم 13 موظفا على الأقل في "الأمم المتحدة" والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها.
وقالت المنظمة في تقرير مطول إن الحوثيين بدؤوا سلسلة من الاعتقالات التعسفية دون اتباع الإجراءات القانونية ضد عشرات من موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة بعد قرار الحكومة اليمنية في 30 مايو الماضي بنقل البنوك الكبرى إلى خارج الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
واعتبرت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن "الحوثيين يستخدمون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية".
وطالبت جعفرنيا الحوثيين بإطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، "حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 20 شخصا على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين، حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام. راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.
وقالت المنظمة في تقريرها: "لم تقدم قوات الحوثيين مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الاختفاء القسري، كما أنهم احتجزوا المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم".
وأشارت المنظمة إلى أنها كتبت إلى "مكتب حقوق الإنسان" التابع للحوثيين في 19 يونيو لطرح أسئلة تتعلق بالاعتقالات ومخاوف بشأن الغياب الواضح لأي إجراءات قانونية سليمة، لكنها لم تتلق ردا.
وعبرت المنظمة عن مخاوفها، خاصة وأن سلطات الحوثيين لديها تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيها التجسس.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش سابقا استخدام الحوثيين للتعذيب للحصول على اعترافات.
أشار المحللون اليمنيون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إلى دوافع سياسية للاعتقالات، حيث أصدر البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحكومة، في 30 مايو الماضي، قرارا بوقف التعاملات مع ستة بنوك داخل مناطق الحوثيين رفضت نقل مقراتها إلى عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي الجنوبي".
وقال المحللون إن "من المحتمل أن يكون للقرار تأثير اقتصادي سلبي كبير على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والاعتقالات قد تكون محاولة للضغط على الحكومة اليمنية للتراجع عن القرار".
وطلب الحوثيون من العائلات عدم التحدث علنا عن احتجاز أفرادها، قائلين في كثير من الحالات إن المعتقلين سيُطلق سراحهم بمجرد انتهاء الحوثيين من استجواباتهم، طالما لم يعثروا على أي شيء، بحسب ما نقلت "هيومن رايتس ووتش".
وقال أحد المصادر: "يعلم [الحوثيون] أنه لن يكون هناك تصعيد [دولي] بسبب اعتقال اليمنيين، لكن إذا اعتقلوا موظفين دوليين فسيكون هناك تصعيد كبير من المجتمع الدولي".
دعا الأمين العام لـ "الأمم المتحدة" أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، كما فعل مسؤولون أمميون كبار آخرون.
لكن بعض المصادر قالت أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إن وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات التي كان يعمل فيها المحتجزون لم تبذل جهودا للاتصال بعائلات المحتجزين، بما في ذلك الأسر التي تعيش في الخارج والتي كان من الممكن التواصل معها بأمان.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أنه من الضروري للأمم المتحدة والجماعات المستقلة العاملة في اليمن والحكومات المعنية أن تقوم بكل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين.
وحثت سلطنة عُمان، التي كانت وسيطا في المفاوضات بين الحوثيين والأطراف المتحاربة الأخرى، العمل مع الدول الأخرى جماعيا لضمان إطلاق الحوثيين سراح المحتجزين.
قالت جعفرنيا: "ينبغي للمجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص فورا. كان كثير منهم أعضاء مهمين في منظمات المجتمع المدني اليمنية وموظفين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيومن رايتس ووتش الحوثيين موظفي المجتمع المدني هیومن رایتس ووتش الأمم المتحدة إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
حكومة اليمن تتهم الحوثي باحتجاز 4 طائرات.. الحجاج عالقون في جدّة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، الأربعاء، احتجاز جماعة الحوثي أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية ( الناقل الوطني) في مطار صنعاء منذ مساء الثلاثاء، فيما لايزال أكثر من 1300 حاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية.
وقالت وزارة النقل في بيان لها، إن الحوثي احتجزت أربع طائرات في مطار صنعاء مع طواقمها الفنية.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء جاء في الوقت الذي كانت تلك الطائرات تقوم بنقل حجاج بيت الله الحرام من مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة إلى مطار صنعاء، معبرة عن إدانتها لهذا الفعل من قبل الحوثيين.
وحسب بيان وزارة النقل اليمنية فإن الشركة أسهمت عبر طائراتها بتسيير أكثر من 100 رحلة جوية نقلت عبرها أكثر من 8 ألاف حاج ذهابا وإيابا منذ بدء موسم الحج.
وأشارت إلى أنه لا يزال أكثر من 1300 من الحجاج اليمنيين عالقون في مطار الملك عبد العزيز الدولي والأراضي المقدسة.
وكررت اتهامات سابقة لها بـ"استيلاء الجماعة الحوثية على أرصدة شركة اليمنية في مارس/ أذار الماضي والتي تجاوزت 100 مليون دولار".
كما طالبت وزارة النقل اليمنية التحالف بقيادة السعودية والمبعوث الأممي إلى اليمن بالتدخل العاجل للإفراج عن الطائرات المحتجزة وإطلاق مبلغ 100 مليون دولار.
ولم يصدر أي تعليق من قبل الحوثي على احتجاز الطائرات.
وكان وزير الأوقاف اليمني، محمد عيضة شبيبة، اتهم في وقت سابق الأربعاء، باحتجاز الطائرات، وقال في تدوينة عبر "إكس"، إنه يرفض "منع أي وكالة نقل حجاجها إلى المطار حتى عودة الطائرات المختطفة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، على حسب قوله.
وفي غضون ذلك، أقرت شركة الخطوط الجوية اليمنية "احتجاز جماعة الحوثي جميع طائراتها في مطار صنعاء لحظة وصولها قادمة من مطار جدة إليه.
وعبرت الشركة الحكومية عن اعتذارها للحجاج اليمنيين عدم استطاعتها على نقلهم إلى صنعاء، بسبب ما قامت به الجماعة من احتجاز للطائرات.
وجاءت هذه الخطوة من قبل الحوثيين بعد أيام من توجيهات صادرة عن وزارة النقل في الحكومة المعترف بها إلى الشركة الحكومية بنقل مركزها الرئيسي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن جنوبا.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد