هيومن رايتس ووتش تتهم الحوثيين باحتجاز عشرات من موظفي المجتمع المدني
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء الحوثيين في اليمن باعتقال وإخفاء عشرات الأشخاص قسريا، من بينهم 13 موظفا على الأقل في "الأمم المتحدة" والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها.
وقالت المنظمة في تقرير مطول إن الحوثيين بدؤوا سلسلة من الاعتقالات التعسفية دون اتباع الإجراءات القانونية ضد عشرات من موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة بعد قرار الحكومة اليمنية في 30 مايو الماضي بنقل البنوك الكبرى إلى خارج الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
واعتبرت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن "الحوثيين يستخدمون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية".
وطالبت جعفرنيا الحوثيين بإطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، "حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 20 شخصا على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين، حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام. راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.
وقالت المنظمة في تقريرها: "لم تقدم قوات الحوثيين مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الاختفاء القسري، كما أنهم احتجزوا المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم".
وأشارت المنظمة إلى أنها كتبت إلى "مكتب حقوق الإنسان" التابع للحوثيين في 19 يونيو لطرح أسئلة تتعلق بالاعتقالات ومخاوف بشأن الغياب الواضح لأي إجراءات قانونية سليمة، لكنها لم تتلق ردا.
وعبرت المنظمة عن مخاوفها، خاصة وأن سلطات الحوثيين لديها تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيها التجسس.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش سابقا استخدام الحوثيين للتعذيب للحصول على اعترافات.
أشار المحللون اليمنيون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إلى دوافع سياسية للاعتقالات، حيث أصدر البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحكومة، في 30 مايو الماضي، قرارا بوقف التعاملات مع ستة بنوك داخل مناطق الحوثيين رفضت نقل مقراتها إلى عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي الجنوبي".
وقال المحللون إن "من المحتمل أن يكون للقرار تأثير اقتصادي سلبي كبير على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والاعتقالات قد تكون محاولة للضغط على الحكومة اليمنية للتراجع عن القرار".
وطلب الحوثيون من العائلات عدم التحدث علنا عن احتجاز أفرادها، قائلين في كثير من الحالات إن المعتقلين سيُطلق سراحهم بمجرد انتهاء الحوثيين من استجواباتهم، طالما لم يعثروا على أي شيء، بحسب ما نقلت "هيومن رايتس ووتش".
وقال أحد المصادر: "يعلم [الحوثيون] أنه لن يكون هناك تصعيد [دولي] بسبب اعتقال اليمنيين، لكن إذا اعتقلوا موظفين دوليين فسيكون هناك تصعيد كبير من المجتمع الدولي".
دعا الأمين العام لـ "الأمم المتحدة" أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، كما فعل مسؤولون أمميون كبار آخرون.
لكن بعض المصادر قالت أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إن وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات التي كان يعمل فيها المحتجزون لم تبذل جهودا للاتصال بعائلات المحتجزين، بما في ذلك الأسر التي تعيش في الخارج والتي كان من الممكن التواصل معها بأمان.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أنه من الضروري للأمم المتحدة والجماعات المستقلة العاملة في اليمن والحكومات المعنية أن تقوم بكل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين.
وحثت سلطنة عُمان، التي كانت وسيطا في المفاوضات بين الحوثيين والأطراف المتحاربة الأخرى، العمل مع الدول الأخرى جماعيا لضمان إطلاق الحوثيين سراح المحتجزين.
قالت جعفرنيا: "ينبغي للمجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص فورا. كان كثير منهم أعضاء مهمين في منظمات المجتمع المدني اليمنية وموظفين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيومن رايتس ووتش الحوثيين موظفي المجتمع المدني هیومن رایتس ووتش الأمم المتحدة إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين في سوريا
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةدعت الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين في سوريا وتقديم المساعدات المنقذة للحياة، مشيرة إلى أن العنف المستمر في البلاد أدى إلى نزوح المزيد من الناس، جاء ذلك فيما قتل 11 شخصاً بانفجار مستودع أسلحة قرب دمشق يعتقد أنه جراء غارة إسرائيلية. وقال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا، أمس، إن العنف المستمر في البلاد أدى إلى نزوح المزيد من الناس.
وأضاف: «هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في سوريا وتقديم المساعدات المنقذة للحياة».
كان المكتب الأممي قال في وقت سابق، إن 9 شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة عبرت إلى إدلب في شمال غرب سوريا، الجمعة، وكانت تحمل 200 طن متري من المساعدات من برنامج الأغذية العالمي، وهو ما يكفي نحو 80 ألف شخص.
إلى ذلك، قتل 11 شخصاً، أمس، إثر انفجار مستودع أسلحة قرب مدينة «عدرا الصناعية» في ريف دمشق.
وقال مصدر محلي إنه «يرجح بأن الانفجار ناجم عن استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية».
وأشار إلى أن عمليات انتشال الجثث من موقع الانفجار، ورفع الأنقاض مستمرة.
في سياق آخر، أصدرت مجموعة البنك الدولي مؤخراً نتائج تقييمها للأضرار التي خلفتها الحرب في سوريا، مشيرة إلى أنها تسببت في تدمير أكثر من 210 آلاف وحدة سكنية في 14 مدينة سورية شملها التقييم حتى نهاية 2022.
كما تشير التقديرات إلى أن نحو 30 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، بينما تضررت 180 ألف وحدة بشكل جزئي، وخسرت مدينة حلب وحدها نحو 135 ألف وحدة سكنية، تعادل 21% من مجموع المنازل فيها، و70% من إجمالي الوحدات المتضررة في المدن التي شملها هذا التقييم.
وقد تسببت الأضرار المهولة في البنية التحتية وتدهور الخدمات العامة في موجة نزوح على نطاق واسع، لينخفض عدد السكان بنسبة 18% إلى 17.5 مليون نسمة وفق تقديرات الأمم المتحدة لعام 2019.
وفي داخل سوريا نزح أكثر من 6.7 مليون شخص حتى عام 2021، وبحلول سبتمبر من ذلك العام، كانت الحرب قد أسفرت عن سقوط نحو 350 ألف شخص، بينما كان نحو 13.4 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، منهم 5.9 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء