الأمم المتحدة: وضع الأمن الغذائي في غزة لا يحتمل ويجب فتح جميع المعابر
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
جنيف - صفا
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الأربعاء، إن وضع الأمن الغذائي في غزة "لا يحتمل"، داعيًا إلى فتح "جميع نقاط العبور" إلى القطاع.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لغريفيث بمقر الأمم المتحدة في جنيف، تعليقًا على تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي"، الصادر الثلاثاء عن 19 وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة.
وأفاد التقرير بأن "نحو 96% من سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم أكثر من 495 ألف يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المرحلة الخامسة، التي تواجه فيها الأسر نقصًا شديدا للغذاء والتضور جوعا".
وقال غريفيث إن الأرقام "لا تزال تظهر وضعًا قاسيًا بشكل مدهش"، لافتًا إلى أن الحديث عن نحو نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد "لا يزال غير محتمل".
ومنذ بداية الحرب أغلقت "إسرائيل" معابر قطاع غزة ومنعت دخول البضائع، فيما سمحت بدخول كميات قليلة ومحدودة جدا من المساعدات الإنسانية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، قبل أن تسيطر عليه في 7 مايو وتدمره بالكامل.
وشدد غريفيث على ضرورة "فتح جميع نقاط العبور وأمن وسلامة قوافل المساعدات وخفض الاشتباكات وعدم استهداف عمال الإغاثة والمؤسسات الصحية"، مضيفًا "مازلنا نريد وقف إطلاق النار والذي بدونه لن يكون الناس في أمان".
وتشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلفت نحو 124 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل "إسرائيل" حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها "فورا"، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الامم المتحدة معابر غزة حرب غزة الامن الغذائي اجتياح رفح الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات بشأن إسرائيل
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي "يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟"
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شؤون اللاجئين: استهداف المخيمات و"الأونروا" جزء من مخطط تصفية قضية اللاجئين وحقوقهم الثلوج تتساقط على جبل الشيخ ودرجات الحرارة تنخفض دون الصفر الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم ال26 على التوالي الأكثر قراءة "معاريف" تكشف عن دور سلاح البحرية الإسرائيلية بحرب غزة وأهم عملياتها إسرائيل تواصل عدوانها على طولكرم وجنين - أبرز التطوّرات سفراء الاتحاد الأوروبي والعرب يؤكدون رفضهم لدعوات تهجير الغزيين ترقّب في إسرائيل لإفراج حماس غدا عن 3 أسرى لديها في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية