الأمم المتحدة: وضع الأمن الغذائي في غزة لا يحتمل ويجب فتح جميع المعابر
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
جنيف - صفا
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الأربعاء، إن وضع الأمن الغذائي في غزة "لا يحتمل"، داعيًا إلى فتح "جميع نقاط العبور" إلى القطاع.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لغريفيث بمقر الأمم المتحدة في جنيف، تعليقًا على تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي"، الصادر الثلاثاء عن 19 وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة.
وأفاد التقرير بأن "نحو 96% من سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم أكثر من 495 ألف يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المرحلة الخامسة، التي تواجه فيها الأسر نقصًا شديدا للغذاء والتضور جوعا".
وقال غريفيث إن الأرقام "لا تزال تظهر وضعًا قاسيًا بشكل مدهش"، لافتًا إلى أن الحديث عن نحو نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد "لا يزال غير محتمل".
ومنذ بداية الحرب أغلقت "إسرائيل" معابر قطاع غزة ومنعت دخول البضائع، فيما سمحت بدخول كميات قليلة ومحدودة جدا من المساعدات الإنسانية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، قبل أن تسيطر عليه في 7 مايو وتدمره بالكامل.
وشدد غريفيث على ضرورة "فتح جميع نقاط العبور وأمن وسلامة قوافل المساعدات وخفض الاشتباكات وعدم استهداف عمال الإغاثة والمؤسسات الصحية"، مضيفًا "مازلنا نريد وقف إطلاق النار والذي بدونه لن يكون الناس في أمان".
وتشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلفت نحو 124 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل "إسرائيل" حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها "فورا"، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الامم المتحدة معابر غزة حرب غزة الامن الغذائي اجتياح رفح الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقود جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في غزة وسوريا ولبنان
يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسة مفتوحة لمناقشة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث تترأس الجزائر هذا الشهر رئاسة المجلس.
وستتم تحت إشراف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مناقشة قضايا هامة تشمل الوضع في غزة، ودعم وكالة "الأونروا"، وإعادة النظر في إمكانية تنفيذ حل الدولتين بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي الجلسة في ثاني أيام الهدنة وصفقة تبادل الأسرى المعلنة بين الاحتلال والمقاومة بوساطة أمريكية قطرية مصرية، بالإضافة إلى تأكيدات دولية على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة بشأن الموقف في غزة.
من المتوقع أن يلقي أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كلمة رئيسية في الجلسة، والتي ستتطرق إلى مجمل الأوضاع الإنسانية والسياسية في غزة، ويأمل المجتمع الدولي أن يعيد التأكيد على حل الدولتين كحل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويركز غوتيريش أيضا على دور وكالة الأونروا في توفير المساعدات للفلسطينيين في مناطق النزاع، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها الوكالة في تأمين الموارد اللازمة.
إضافة إلى القضية الفلسطينية، ستكون الجلسة أيضًا فرصة لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان، حيث ستسلط الضوء على تداعيات الصراعات المستمرة في هذين البلدين على الأمن والاستقرار الإقليمي.
يُنتظر أن يثير المشاركون النقاش حول دور الأمم المتحدة في تقديم الدعم الإنساني وتسهيل الحلول السياسية للأزمات في كلا البلدين.
تشارك في الجلسة العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يعكس أهمية القضية الفلسطينية في أجندة السياسة العالمية، وضرورة تعاون دولي أوسع للوصول إلى حلول سلمية تضمن حقوق الفلسطينيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وتم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع طيلة 15 شهرا باتفاق نتيجة لوساطات دولية أمريكية قطرية مصرية مكثفة، وذلك في محاولة لوقف الحرب التي أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى من النساء والأطفال.
وقوبل وقف إطلاق النار بتفاؤل حذر من قبل المجتمع الدولي، الذي يعول على هذا الاتفاق كخطوة نحو استئناف المفاوضات السياسية للوصول إلى تسوية طويلة الأمد. ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة من أن الوضع في غزة قد يعود إلى التصعيد في أي لحظة بسبب استمرار القضايا العالقة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات