حزب الشعب يُطالب المركز العربي الأوروبي الاطلاع بمسؤوليته القانونية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
طالب حزب صوت الشعب الليبي من رئيس المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الاطلاع بمسؤوليته القانونية والأخلاقية والانتصار لمبدأ قوة القانون وليس قوة الغابة.
وفي خطاب مفتوح وجهه إلى رئيس المركز، أبدى الحزب استغرابه الشديد لحالة التجاهل وعدم المبالاة التي أصبحت واضحة من مواقف الاتحاد الأوروبي وسفرائه في دولة ليبيا الذي يدعي حرصه على حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير أمام صمته عن الجرائم السالبة للحرية وحقوق الإنسان والقمع والإخفاء القسري المستمر التي تتم في شرق وجنوب ليبيا بشكل يومي وممنهج.
وأشار حزب صوت الشعب إلى استمرار اعتقال الشيخ الطاعن في السن علي أبو صبحة، واستمرار غياب وإخفاء النائب إبراهيم الدرسي، وكذلك عدم فتح تحقيق في قضية اختفاء النائبة سهام سرقيوة واغتيال الناشطة الحقوقية سلوى بو قعيقيص، وجريمة مقتل عبد السلام بن جويد وأبنائه التي تمت في 15 أكتوبر 2024م، وكذلك مقتل شيخ قبيلة العواقير ابريك اللواطي في 19 مايو 2017م، وأيضا مقتل الناشط الحقوقي سراج دغمان والفتاة حنان العبدلي.
وأضاف الحزب في خطابهك “أمر يدعو إلى التساؤل أين من يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أين المنظمات التي تدعي ذلك سواء كانت محلية أو عربية أو أفريقية أو دولية؟ أم أننا نعيش عصر أن القوي فوق القانون”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان جرائم حرية الرأي حزب صوت الشعب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26