حزب الشعب يُطالب المركز العربي الأوروبي الاطلاع بمسؤوليته القانونية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
طالب حزب صوت الشعب الليبي من رئيس المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الاطلاع بمسؤوليته القانونية والأخلاقية والانتصار لمبدأ قوة القانون وليس قوة الغابة.
وفي خطاب مفتوح وجهه إلى رئيس المركز، أبدى الحزب استغرابه الشديد لحالة التجاهل وعدم المبالاة التي أصبحت واضحة من مواقف الاتحاد الأوروبي وسفرائه في دولة ليبيا الذي يدعي حرصه على حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير أمام صمته عن الجرائم السالبة للحرية وحقوق الإنسان والقمع والإخفاء القسري المستمر التي تتم في شرق وجنوب ليبيا بشكل يومي وممنهج.
وأشار حزب صوت الشعب إلى استمرار اعتقال الشيخ الطاعن في السن علي أبو صبحة، واستمرار غياب وإخفاء النائب إبراهيم الدرسي، وكذلك عدم فتح تحقيق في قضية اختفاء النائبة سهام سرقيوة واغتيال الناشطة الحقوقية سلوى بو قعيقيص، وجريمة مقتل عبد السلام بن جويد وأبنائه التي تمت في 15 أكتوبر 2024م، وكذلك مقتل شيخ قبيلة العواقير ابريك اللواطي في 19 مايو 2017م، وأيضا مقتل الناشط الحقوقي سراج دغمان والفتاة حنان العبدلي.
وأضاف الحزب في خطابهك “أمر يدعو إلى التساؤل أين من يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أين المنظمات التي تدعي ذلك سواء كانت محلية أو عربية أو أفريقية أو دولية؟ أم أننا نعيش عصر أن القوي فوق القانون”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان جرائم حرية الرأي حزب صوت الشعب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».
من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.
وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.
بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.
وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء