اعرف سبب تأخير التشكيل الوزراي.. وما النظرة المستقبلية للحكومة الجديدة؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
كشف المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي عن سبب تأخير إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى إعادة ترتيب الوزارات. وقال الفقي في تصريحاته لبرنامج «يحدث في مصر»: "أعتقد أن إعادة ترتيب الوزارات هو السبب في تأخير التعديل الوزاري حتى الآن".
تفاصيل تصريحات الدكتور مصطفى الفقيأوضح الفقي أن هناك إحجامًا كبيرًا عن قبول المناصب الوزارية نظرًا لصعوبتها.
اختتم الفقي حديثه بالقول إن بعض التشكيلات الوزارية السابقة كانت تُفصل الوزارات على مقاس الشخصيات المعينة، مما يبرز الحاجة إلى تقييم شامل ومعمق عند اختيار أعضاء الحكومة الجديدة.
وفي الختام، يظل تأخير إعلان تشكيل الحكومة الجديدة محور نقاش وتوقعات في الساحة السياسية، حيث تبرز الأسباب المتعلقة بإعادة ترتيب الوزارات وحجم التحديات المرتبطة بالمناصب الوزارية. كما سلط المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي الضوء على أهمية اختيار الوزراء بناءً على الكفاءة السياسية وليس فقط الفنية، مؤكدًا على ضرورة وجود رؤية استراتيجية شاملة لضمان تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. إن الترقب مستمر حول ما ستؤول إليه الأمور، مع آمال بأن يتم الإعلان قريبًا عن حكومة جديدة تتمتع بالكفاءة والقدرة على تحقيق تطلعات الشعب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى الفقي التشكيل الوزاري الدكتور مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
رواتب الأمن في مأمن.. توضيح نيابي بشأن خفض مستحقات الموظفين والمنتسبين
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مضر الكروي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن طلب وزارة المالية خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تداولتها بعض المنصات والمواقع حول طلب وزيرة المالية من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بسبب عجز الموازنة، غير دقيقة، ولم تصلنا أي معلومات رسمية بهذا الشأن".
وأضاف، أن "عملية دفع رواتب المنتسبين لمؤسسات ووزارات الدولة، بما فيها الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، تجري وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل الوزارة"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي قرار بخفض رواتب أي مؤسسة حكومية، سواء كانت أمنية أو مدنية".
وأوضح الكروي، أن "خفض الرواتب ليس من صلاحية وزارة المالية، حيث أن الرواتب تعد استحقاقًا قانونيًا لكل موظفي الدولة، بغض النظر عن مناصبهم أو الوزارات التي ينتمون إليها"، مشددًا على أنه "لا يوجد هكذا قرار في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن "عملية توزيع الرواتب تجري بانتظام، ومن المتوقع أن تنتهي جميع الوزارات والدوائر من توزيع رواتب موظفيها خلال الأسبوع الجاري، وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل وزارة المالية والمصارف الحكومية المرتبطة بها".