الشعب البوليفي يجبر الجنود الانقلابيين الفرار من القصر.. وتحقيق ضد قائد الانقلاب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اجبر الشعب البوليفي، القوات الانقلابية على الفرار من أمام القصر الرئاسي، وأعلن مكتب المدعي العام في بوليفيا،ويعلن عن فتح تحقيق جنائي ضد الجنرال خوان زونيغا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وسيطرت الشرطة البوليفية، على الساحة المركزية التي تضم القصر الرئاسي بعد انسحاب الجيش الانقلابي.
واجبر الشعب البوليفي، القوات الانقلابية على الفرار ، وسط مطاردات بين المواطنين وعدد من جنود الجيش التابعين للجنرال خوان قائد الانقلاب، واجبروهم على الانسحاب من ساحة موريلو.
وفي وقت سابق، اكدت وسائل إعلام بوليفية، فشل الانقلاب العسكري، ومغادرة قائد الانقلاب الجنرال خوان خوسيه زونيغا للقصر الرئاسي .
وأضافت، أن خوان غادر قصر الرئاسة في سيارته المدرعة، ووصل وفودٌ من الشعب القصر الرئاسي ومحيطه بأعدادٍ يفوق عدد الجيش الانقلابي.
واصدر الرئيس البوليفي لويس آرثي، قرارا بتعيين قيادة عسكرية جديدة للبلاد على خلفية محاولة الانقلاب.
وقالت وسائل إعلام بوليفية، إن الرئيس عين قائد جديد للجيش وهو الجنرال خوسيه ويلسون سانشيز الذي أدى اليمين الدستورية بحضور عسكريين وصحفيين.
وحاول رئيس الأركان السابق للجيش البوليفي خوان خوسيه ثونيغا، السيطرة على السلطة، وقال عقب محاولة الانقلاب: نريد أن نعيد الديمقراطية، ومطلب الجيش هو إطلاق سراح السجناء السياسيين.
واشار الي أنه مستاء حيال الأوضاع في البلاد، وحيال وضع القوات المسلحة والجيش الذي أنجب هذا الوطن.
وأضاف ثونيغا أن حكومة جديدة ستُشكل نتيجة لحركة الجيش.
ودعت وزارة الخارجية البوليفية المجتمع الدولي لدعم حكومة الرئيس لويس آرثي بوصفه الرئيس المنتخب شرعيًا، واحترام قيم الديمقراطية.
وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أفادت وسائل إعلام محلية بتحرك قوات من الجيش إلى ميدان "موريّو"، الميدان الرئيسي في العاصمة البوليفية لاباز، والذي يضم منشآت حكومية عدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب البوليفي يجبر الانقلابيين الفرار أمام القصر تحقيق قائد الانقلاب محاولة الانقلاب الفاشلة
إقرأ أيضاً:
المعارضة تتحسب لتعذُّر تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش رئيساً
يدخل انتخاب رئيس للجمهورية في مرحلة غربلة أسماء المرشحين مع دعوة "اللقاء الديمقراطي" الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون في الجلسة المقررة في التاسع من كانون الثاني المقبل، ومضي رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية في ترشحه، وتفاهم قوى المعارضة على وضع الخطوط العريضة لخريطة الطريق في تعاملها مع الاستحقاق الرئاسي، استعداداً منها لمواجهة كل الاحتمالات في حال امتناع الثنائي الشيعي عن تعديل الدستور لانتخاب عون رئيساً بوصفه أحد أبرز خياراتها الرئاسية.وكتبت" الشرق الاوسط": المعارضة في اجتماعها توصلت إلى ما يشبه التفاهم التام بوضع خريطة الطريق في مقاربتها لانتخاب الرئيس على قاعدة أن العماد عون يبقى على رأس خياراتها الرئاسية، لكن من حقها التحسب لكل الاحتمالات في حال تعذّر تأمين أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائباً) لتعديل الدستور لإيصاله إلى الرئاسة، وإلا فلا بد من إجراء مشاورات من باب الاحتياط المسبق مع الكتل النيابية، لقطع الطريق على الفريق الآخر لتمرير رئيس من طرف واحد، رغم أن هذا الفريق سيواجه صعوبة في تأمين نصف عدد النواب زائداً واحداً أي 65 نائباً لتأمين انتخابه، ما يضطره للتواضع والتسليم بميزان القوى بداخل البرلمان للتوافق على رئيس يلتزم بتطبيق الدستور، ويتمتع بالمواصفات التي حددتها اللجنة "الخماسية"، والتي من دونها لا يمكن للعبور بلبنان لمرحلة الإنقاذ.
ويأتي تحسب المعارضة لكل الاحتمالات في محله، بحسب مصادرها لـ"الشرق الأوسط"، وهي تتريث في حسم موقفها من الرئاسة ريثما تتمكن من اختبار مدى تجاوب الثنائي الشيعي مع تعديل الدستور، أو أن البديل هو التوصل إلى تسوية وازنة تكون بمثابة خريطة طريق لانتخاب رئيس يحظى بأوسع تأييد مسيحي ويرضى عنه الثنائي وحلفاؤه، آخذاً بعين الاعتبار بأن لا خيار أمامه سوى مد اليد للتعاون مع المعارضة والكتل النيابية الوسطية التي أخذ بعضها يتفلت من التحاقه بمحور الممانعة الذي أصبح من الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن الخطة الوقائية التي تعدها المعارضة تحسباً لمواجهة كل الاحتمالات تلحظ ضرورة الانفتاح على "اللقاء الديمقراطي" والكتل النيابية التي تتموضع في الوسط، ويستعد معظمها للخروج من المنطقة الرمادية للإعلان بوضوح عن خياره الرئاسي، علماً بأن معظمها، كما يقول مصدر سياسي مواكب للحراك النيابي، بات يميل إلى حسم موقفه في ظل تزايد الحديث عن تحول لدى الغالبية من النواب السنّة على نحو يمكنهم بأن يكونوا في عداد الناخبين الكبار، لا أن يقتصر دورهم على الاقتراع للمرشحين من دون التأثير في النتائج.
وأكدت أنها ترفض الربط بين انتخاب الرئيس وتسمية من سيكلَّف بتشكيل الحكومة؛ لأنه لا مكان، لأي مقايضة من هذا القبيل، لأن تكليفه يبقى حصراً بيد النواب، ولا يمكن القفز فوق صلاحياتهم الدستورية.
وبالمناسبة، حذرت المعارضة من أي محاولة لقيادة "حزب الله" للالتفاف على ما نص عليه اتفاق وقف النار تطبيقاً للقرار 1701، وقالت إنه لا مجال للعب بمندرجاته والاجتهاد بتطبيقها، ما يترتب عليه من ردود فعل جامعة على كل المستويات، وبالتالي فإن إبقاء "حزب الله" على ازدواجية السلاح سيلحق الضرر بصدقية لبنان أمام المجتمع الدولي، ويشكل إحراجاً للحكومة التي كانت تبنّت الاتفاق بحذافيره بلا أي تعديل، ولم يعد أمامه سوى الخروج من حالة الإكبار والإنكار والإقرار بالتحولات التي امتدت من لبنان إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا، وصولاً إلى انكفاء إيران في الداخل وتشتت محور الممانعة وتفكيك أذرعه في المنطقة، ولم يعد له من تأثير بالعودة بلبنان إلى الوراء.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26