ستة أشهر حبسا بحق عمدة فاس على خلفية قضية فساد مالي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أسدلت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس مساء اليوم الأربعاء، الستار على ملف محاكمة « شبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس »، حيث ألحقت عمدة المدينة بقائمة المدانين إضافة إلى جميع المتهمين، ووزعت عليهم أحكاما بـ27 سنة نافذة تراوحت بين السجن والحبس، بعدما كان الحكم الابتدائي قد قضى بإدانة 12 متهما بما مجموعه 15 سنة فقط.
وفقا لما نشرته « الميادين نيوز » وبخلاف الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة عمدة المدينة عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس الجماعي سفيان الدريسي، فقد أدانت المحكمة المتهمين المذكورين بـ6 أشهر حبسا نافذا، حيث آخذتهما على التوالي بتهمتي « عدم التبليغ » وجنحة « استغلال النفوذ ».
كما رفعت المحكمة العقوبة السجنية للمتهمين الرئيسيين، البرلماني الاتحادي السابق ونائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري، من 5 سنوات نافذة إلى 8 سنوات سجنا نافذا، فيما ارتفعت عقوبة المتهم الثاني إسلام فضل الله، المستفيد من سيارات صفقة المحجز البلدي من 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي بـ4 أشهر نافذة في حق مدير المحجز البلدي أمحمد أغرديس، وبسنة نافذة بدلا عن 10 أشهر نافذة في حق الوسيط دراجو محمد، وأيدت الحكم الابتدائي في حق الوسيط فيداس الحسن بـ3 سنوات حبسا نافذا.
كما رفعت المحكمة العقوبات الصادرة ابتدائيا في حق باقي المتهمين ومنهم أنور بنبوبكر (وسيط) وعمر الحايل الموظف بمصلحة التصديق على الإمضاءات، وعماد الشارف، ومحمد الموسير بمصلحة الصفقات، والعلمي نورالدين بمصلحة المساحات الخضراء، ومصطفى الصبحي بمصلحة الأشغال، وأحمد فارسي بمصلحة المشتريات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحکم الابتدائی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
#سواليف
ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.
ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.
أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.
مقالات ذات صلةوفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.
وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.
وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.
ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.
وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات