زوجة تلاحق جد أطفالها بدعوى نفقة أقارب بعد ادعاء زوجها تعسره ماديا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى نفقة أقارب ضد والد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد نفقاتها وطفليها، وذلك بعد تهرب نجله من المسئولية وادعائه الفقر وأنه عاطل ومتعسر مادياً، لتؤكد: "زوجى استولى على مسكن الزوجية وباعه لوالدته ليحرمنى من المطالبة به، ورفض كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وامتنع عن سداد النفقات، فلم أجد غير والده لكى ألزمه بنفقات أولادى".
وتابعت الزوجة: "والد زوجي ميسور الحال ولديه عدة محال تجارية ويتحصل على مئات الآلاف شهرياً كأرباح، لكنه يرفض مساعدة نجله وتوفير عمل له، وترك أولادى يتسولون حقوقهم ونفقاتهم ويعيشون فى مستوى اجتماعى غير لائق، لأعيش فى جحيم وأذوق الويل بسبب تصرفاتهم الجنونية واتهامتهم الكيدية لى، ورغبتهم فى إلحاق أضرار مادية ومعنوية بى".
وأكدت الزوجة: "زوجي دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتعدى علي بعلقة موت، وأصبت على يديه بجروح استلزمت علاجا دام شهرا، لأعيش فى جحيم بسبب تكبره وعائلته، ورفضهم سداد نفقة أبنائى التى وصلت لـ130 ألف جنيه".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نفقة السرقة خلافات أسرية قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المجلس العلمي الأعلى: تغيير محاضر اختبار تأهيل الأئمة بخنيفرة مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى وثائق أو أدلة
أعلن المجلس العلمي الأعلى، ردا على ما تم نشره مؤخرا على صفحة أحد أعضاء المجلس العلمي بمدينة خنيفرة، متهما رئيس المجلس وأعضاء لجنة اختبار تأهيل الأئمة بتغيير بعض محاضر نتائج هذا الاختبار، أن أمانته العامة قامت بإيفاد لجنة للتحقق من الأمر، وذلك بمراجعة المحاضر والاستماع إلى الأطراف المعنية.
وأوضح بلاغ للمجلس العلمي الأعلى، أنه « بعد نظر اللجنة في محاضر الاختبارات والتدقيق فيها والاستماع إلى الأطراف المعنية، تبين لها أن التبليغ عن تغيير المحاضر مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى وثائق أو أدلة، وأن اختبار التأهيل أجري وفق المسطرة المنظمة له من الأمانة العامة، وأن عمل وأداء المجلس العلمي بخنيفرة متميز في مدينته ومحيطه ».
وأضاف المصدر ذاته أن الأمانة العامة ستتخذ باقي الإجراءات والتدابير اللازمة بهذا الصدد.
إلى ذلك، كان أحد علماء خنيفرة، اتهم لجنة علمية بالمجلس العلمي للمدينة بتزوير نتائج اختبارات التأهيل للخطابة والإمامة والأذان.
وجاء في تدوينة إدريس الإدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، أن الدورة الأخيرة قد شابتها «خروقات كبيرة» انتهت بتغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من قِبَل الرئيس وبعض الأعضاء بعد ضغوطات كبيرة وهائلة من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية.
ولم يوضح الإدريسي طبيعة هذه الخروقات، لكنه طالب الوزارة الوصية والجهات المعنية بإحداث لجنة علمية نزيهة ومستقلة لتقصي الحقيقة.
وقال: «أؤكد للجميع أني أمتلك الأدلة القطعية والحجج اليقينية التي تثبت صحة التهمة وتقطع الطريق أمام محاولة إنكارها». وأشار إلى أنه « بذل كل الجهود وسلك كل السبل لإجبار المتهمين على التراجع عما وصفه بالخيانة الكبيرة، وذلك في سرية تامة حفاظًا على سمعة المؤسسة ومكانتها في قلوب الناس ».
وأضاف أن «امتناع المتهمين عن التراجع عن قرارهم بعد استقوائهم بالجهات النافذة أكرهنا على الاستعانة بالإعلام تنويرًا للرأي العام».
كلمات دلالية المجلس العلمي الاعلى المجلس العلمي المحلي خروقات خنيفرة
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون