هيومن رايتس ووتش تتهم الحوثيين باحتجاز عشرات من موظفي المجتمع المدني
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء الحوثيين في اليمن باعتقال وإخفاء عشرات الأشخاص قسريا، من بينهم 13 موظفا على الأقل في "الأمم المتحدة" والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها.
وقالت المنظمة في تقرير مطول إن الحوثيين بدؤوا سلسلة من الاعتقالات التعسفية دون اتباع الإجراءات القانونية ضد عشرات من موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة بعد قرار الحكومة اليمنية في 30 مايو الماضي بنقل البنوك الكبرى إلى خارج الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
واعتبرت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن "الحوثيين يستخدمون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية".
وطالبت جعفرنيا الحوثيين بإطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، "حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 20 شخصا على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين، حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام. راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.
وقالت المنظمة في تقريرها: "لم تقدم قوات الحوثيين مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الاختفاء القسري، كما أنهم احتجزوا المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم".
وأشارت المنظمة إلى أنها كتبت إلى "مكتب حقوق الإنسان" التابع للحوثيين في 19 يونيو لطرح أسئلة تتعلق بالاعتقالات ومخاوف بشأن الغياب الواضح لأي إجراءات قانونية سليمة، لكنها لم تتلق ردا.
وعبرت المنظمة عن مخاوفها، خاصة وأن سلطات الحوثيين لديها تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيها التجسس.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش سابقا استخدام الحوثيين للتعذيب للحصول على اعترافات.
أشار المحللون اليمنيون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إلى دوافع سياسية للاعتقالات، حيث أصدر البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحكومة، في 30 مايو الماضي، قرارا بوقف التعاملات مع ستة بنوك داخل مناطق الحوثيين رفضت نقل مقراتها إلى عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي الجنوبي".
وقال المحللون إن "من المحتمل أن يكون للقرار تأثير اقتصادي سلبي كبير على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والاعتقالات قد تكون محاولة للضغط على الحكومة اليمنية للتراجع عن القرار".
وطلب الحوثيون من العائلات عدم التحدث علنا عن احتجاز أفرادها، قائلين في كثير من الحالات إن المعتقلين سيُطلق سراحهم بمجرد انتهاء الحوثيين من استجواباتهم، طالما لم يعثروا على أي شيء، بحسب ما نقلت "هيومن رايتس ووتش".
وقال أحد المصادر: "يعلم [الحوثيون] أنه لن يكون هناك تصعيد [دولي] بسبب اعتقال اليمنيين، لكن إذا اعتقلوا موظفين دوليين فسيكون هناك تصعيد كبير من المجتمع الدولي".
دعا الأمين العام لـ "الأمم المتحدة" أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، كما فعل مسؤولون أمميون كبار آخرون.
لكن بعض المصادر قالت أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إن وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات التي كان يعمل فيها المحتجزون لم تبذل جهودا للاتصال بعائلات المحتجزين، بما في ذلك الأسر التي تعيش في الخارج والتي كان من الممكن التواصل معها بأمان.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أنه من الضروري للأمم المتحدة والجماعات المستقلة العاملة في اليمن والحكومات المعنية أن تقوم بكل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين.
وحثت سلطنة عُمان، التي كانت وسيطا في المفاوضات بين الحوثيين والأطراف المتحاربة الأخرى، العمل مع الدول الأخرى جماعيا لضمان إطلاق الحوثيين سراح المحتجزين.
قالت جعفرنيا: "ينبغي للمجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص فورا. كان كثير منهم أعضاء مهمين في منظمات المجتمع المدني اليمنية وموظفين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش الأمم المتحدة إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري يزعم بوجود تعاون سري بين الحوثيين والصين يهدد دول الخليج
اليمن – زعمت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأربعاء، أن جماعة الحوثيون اليمنية تمتلك علاقات تعاون مع جمهورية الصين الشعبية، لافتة إلى تهديد يتشكل على دول الخليج.
وقالت قناة i24NEWS العبرية في تقرير إنه “وفقا لمعلومات استخباراتية حصلت عليها الولايات المتحدة، يستخدم الحوثيون أسلحة صينية الصنع لشن هجماتهم كجزء من الاتفاقيات التي بموجبها ستكون السفن المملوكة للصين محصنة. وفي المقابل، ستقدم الصين الدعم السياسي للحوثيين”.
وأضافت: “وفقا لتقديرات المخابرات الأمريكية، فإن الأسلحة المتقدمة التي يستخدمها الحوثيون تعتمد بشكل كبير على مكونات تنتجها شركات خاصة مقرها في الصين، ووفقا للمعلومات، تسمح الصين ببيئة متساهلة لشراء مكونات الأسلحة من الشركات المحلية”.
ويفيد التقرير أيضا بأن “الحوثيين نجحوا في بناء سلسلة توريد متطورة في الصين. ومنذ بدء الهجمات في البحر الأحمر، استخدم الحوثيون هذه الشبكة لشراء مواد متقدمة ومكونات تدريبية مصنوعة في الصين لترسانة المنظمة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. تستخدم هذه الشبكة أيضًا لشراء المحركات والمكونات الإلكترونية”.
وأشارت قناة i24NEWS إلى أنه وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الأمريكيين، فإن المكونات الصينية حسنت بشكل كبير قدرة الحوثيين على تنفيذ هجماتها في البحر الأحمر. فمنذ نوفمبر 2023، استخدم الحوثيون بانتظام أسلحة تحتوي على مكونات صينية وأسلحة مصنعة باستخدام معدات صينية.
وتابع التقرير: “بالإضافة إلى التهديدات القائمة، أصدرت الاستخبارات الأمريكية تحذيرا خطيرا من أن المسؤولين الحوثيين يعتزمون استخدام نفس المكونات لبناء مئات من صواريخ كروز، التي ستكون قادرة على ضرب دول الخليج”.
ولفتت إلى أن “واشنطن قامت بتمرير المعلومات المتعلقة بسلسلة التوريد هذه إلى بكين عدة مرات منذ سبتمبر الماضي، بما في ذلك قوائم الشركات الصينية التي تشكل جزءا من آلية تسليح الحوثيين. ولم ترد أي مؤشرات على الإجراءات التي اتخذها النظام الصيني ضد الشركات، بل وتبين أن مسؤولين حوثيين جاءوا إلى البلاد عدة مرات في الصيف والخريف الماضيين، على ما يبدو لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الصينيين”.
وبحسب التقرير: “قدمت الولايات المتحدة احتجاجا رسميا عبر القنوات الدبلوماسية إلى الصين، ضد سلسلة توريد الأسلحة. كما تم إبلاغ الصينيين أنه إذا لم يتم قبول هذه الاحتجاجات، فإن الأمريكيين يعتزمون العمل بشكل مشترك مع إسرائيل، من أجل قطع شبكات التجارة الصينية عن النظام المالي العالمي. وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات في الصين المشاركين في سلسلة التوريد”.
بالإضافة إلى ذلك، “تشير المعلومات المكشوفة إلى أن الحوثيين يطمحون إلى إدارة أنظمة إنتاج الأسلحة المتطورة، عبر قنوات تجارية جديدة، بمساعدة الصينيين أيضا. ويمكن لهذه القدرة أن تمنحهم سيطرة طويلة المدى على أحد طرق الشحن الحيوية في العالم”.
يذكر أن “أنصار الله” (الحوثيين) جددوا في وقت سابق، التأكيد على استمرار هجماتهم على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكدين مواصلة إسناد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
المصدر: قناة i24NEWS
تأسست بقرار جمهوري.. ما لا تعرفه عن فرقة عبد الحليم نويرة