انقكاع الكهرباء عن مصر و الإتهامات توجه لإسرائيل
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
زنقة 20 . وكالات
قال رئيس الوزراء المصري ، ان عطلا فنيا مفاجئا في حقل غاز بإحدى دول الجوار، ادى إلى زيادة عدد ساعات قطع الكهرباء في مصر، بعد تراجع إمدادات الوقود لمحطات التوليد.
وذكر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن أحد الحقول من دول الجوار خرج من الخدمة، وحصل عطل فني وتوقّف فجأة لمدة 12 ساعة، “وبمجرد ما حدث ذلك تم إخطاري، وتابعنا الأمر حتى عاد الحقل للإنتاج صباح اليوم بكامل طاقته”.
وقال موقع “القاهرة 24ِ” المصري إن تصريحات رئيس الوزراء المصري أثارت تساؤلات العديد من المواطنين، عن حقل الغاز الذي تعرض إلى أزمة لمدة 12 ساعة، والذي قال رئيس الوزراء أنه يقع داخل إحدى مناطق الجوار دون ذكر اسمه أو ذكر المنطقة أو الشركة المشغلة للحقل.
ولمح الموقع بأن الحقل هو حقل إسرائيلي بعدما قال إن مصر تستورد الغاز من إسرائيل لتلبية الاحتياجات المحلية، وتسييل الفائض عبر مصانع التسييل في أدكو ودمياط لتصديره إلى أوروبا، مما جعل مصر مركزًا إقليميا للطاقة.
وأفاد نقلا عن وسائل إعلام بأن إسرائيل صدرت نحو 5.8 مليار متر مكعب إلى مصر في عام 2022، وكان من المتوقع أن تزيد الصادرات إلى مصر قبل اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.
ومع بداية العدوان على غزة في أكتوبر الماضي، تراجعت وارادات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنحو 19% إلى نحو 650 مليون قدم يوميًا من الغاز يوم 9 أكتوبر السابق، بدلا من 800 مليون قدم، حيث تلقت شركة شيفرون تعليمات من إسرائيل بإيقاف انتاج الغاز الطبيعي في حقل تمار بسبب الحرب.
وسجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي أرقامًا قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري (2024)؛ إذ حققت في مارس الماضي أعلى معدل لها على الإطلاق.
وارتفع إجمالي واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 2.63 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل 1.85 مليار متر مكعب في الربع المقارن من العام الماضي، أي بمقدار ارتفاع سنوي 744 مليون متر مكعب.
ففي شهر يناير 2024، ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 913 مليون متر مكعب -وهو ثاني أعلى معدل تاريخي- مقابل 740 مليون متر مكعب في الشهر المقابل من العام الماضي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الوزراء مصر من الغاز متر مکعب
إقرأ أيضاً:
صادرات الكلاب العسكرية الهولندية لإسرائيل تضع هولندا في موقع التواطؤ بالجرائم الدولية
#سواليف
حمّل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حكومة هولندا المسؤوليةالقانونية المباشرة عن التواطؤ في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأرضالفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة، على خلفية استمرارها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية على نحو مباشر وغير مباشر.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ هولندا تواصل تصدير الكلاب العسكرية إلى جيش الاحتلال وسائر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، على الرغم من استخدامها أداة للتعذيب والترويع المنهجي للفلسطينيين، كجزء منالمنظومة الإسرائيلية القائمة على فرض الهيمنة الشاملة عليهم، وتجريدهم منكرامتهم الإنسانية، وتدمير وجودهم كليًّا.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّه تابع بقلق بالغ المعلومات التي كشفها “مركزأبحاث الشركات متعددة الجنسيات” (SOMO)، بشأن حصول شركاتهولندية على شهادات بيطرية لتصدير 110 كلاب إلى إسرائيل خلال المدة مابين تشرين أول/ أكتوبر 2023 وشباط/ فبراير 2025، إذ خُصّصت مائة منهذه الشهادات لصالح شركة “Four Winds K9″، وهي عبارة عن مركز تدريبكلاب يقع في قرية “خيفن” الهولندية، وتملك، بحسب مركز الأبحاث، سجلًاطويلًا في تصدير الكلاب إلى إسرائيل.
مقالات ذات صلة عائلة فلسطينية تمسح من سجل الوجود بكامل أفرادها في قصف إسرائيلي على خان يونس 2025/04/11ووفق المعلومات التي نشرها “SOMO”، رفعت المحامية الهولندية “ليزبيثزيغفيلد” في عام 2017 دعوى قضائية ضد الشركة، لتكشف لاحقًا وثائقمسرّبة عن تدخل الحكومة الإسرائيلية، وبخاصة وزارتي الدفاع والعدل، للدفاععن شركة “Four Winds K9”، وتقديم الدعم القانوني لها عبر شركاتمحاماة هولندية، بهدف حمايتها من أي مساءلة قانونية عن دورها في دعمالجرائم الإسرائيلية.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ التنسيق الوثيق بين مؤسسات الدولةالإسرائيلية، والكيانات القانونية الهولندية، وشركة “Four Winds K9” يكشفعن شبكة عابرة للحدود من التواطؤ المتعمّد، تغذّي بصورة نشطة آلة القتلوالقمع الإسرائيلية، وتضمن استمرار الدور الحيوي للشركة في تزويد الوحداتالمتورطة مباشرة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني وثّق العديد من الجرائم التياستخدمت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي الكلاب في مهاجمة المدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر، بما في ذلك الأطفال والمسنين والمرضى، فضلًاعن نهش جثامين القتلى، وترويع العائلات، وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين، بمافي ذلك ارتكاب جرائم اغتصاب مروّعة باستخدام الكلاب.
ولفت إلى أنّ القوات الإسرائيلية تستخدم الكلاب العسكرية الضخمة بصورةمنهجية خلال هجماتها العسكرية في قطاع غزة، وخاصة أثناء اقتحام المنازلوالمستشفيات ومراكز الإيواء، وكذلك خلال الاقتحامات التي تنفذها في الضفةالغربية.
وأوضح أنّ استخدام الكلاب ضد المدنيين يتخذ أنماطًا متعددة، من بينها تثبيتكاميرات مراقبة على ظهورها لاستطلاع المنازل والمنشآت قبل اقتحامها، فضلًاعن إطلاقها لمهاجمة المدنيين ونهش أجسادهم بشكل متكرر خلال عملياتالاقتحام، في ظل غياب كامل لأي تدخل من جنود الاحتلال، الذين لا يكتفونبالصمت، بل كثيرًا ما يصدرون أوامر مباشرة للكلاب بمهاجمة المدنيين، ثميسخرون من معاناة ضحاياهم، وفقًا لشهادات موثّقة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى توثيق فريقه الميداني استخدام القواتالإسرائيلية للكلاب في مهاجمة الأطفال والنساء وترويعهم داخل المنازل ومراكزالإيواء، وبخاصة خلال الهجمات العسكرية البرّية التي نفذتها في مدينة غزةوشمالها وخانيونس، كجزء من سياسة منهجية تهدف إلى بثّ الرعب بينالسكان المدنيين وترهيبهم.
وأوضح، استنادًا إلى ما وثقه فريقه الميداني، أنّ أبشع صور استخدام الكلابالعسكرية ظهرت في استهداف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون أي قيد أورادع، حيث بلغت فظاعة هذه الانتهاكات حدّ استخدام تلك الكلاب في تنفيذجرائم اغتصاب وحشية بحق الأسرى والمعتقلين، أمام أنظار محتجزين آخرينوسجّانين، في إطار نمط منهجي ومتعمّد من العنف الجنسي، شمل أيضًاالتعرية القسرية، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، واستخدام أدواتحادة وإدخالها في المناطق الحساسة من أجساد الأسرى والمعتقلين، بقصدإذلالهم والتنكيل بهم جسديًا ونفسيًا.
وذكّر بحادثة الاعتداء على المسنة “دولت الطناني” (60 عامًا)، التي نهشها كلب عسكري إسرائيلي في منزلها بتاريخ 14 أيار/ مايو 2024 في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، إذ قالت في شهادة لفريق الأورومتوسطي: “كنت نائمة في منزلي الذي رفضت مغادرته بعدما توغل الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا، عندما استيقظت على صوت قوات إسرائيلية دخلت منزلي بعد تفجير في الجدار، وخلال لحظات هاجمني كلب على ظهره كاميرا وبدأ بعضي ونهش كتفي ووصلت أنيابه إلى عظمي، وسحبني إلى الخارج. كنت أصرخ بشدة والجنود يضحكون، ولم يقدموا إليّ أي مساعدة أو علاج. وبعد أن استمر الكلب في نهشي وأنا أصرخ تدخل أحد أقاربي الذي كان في المنزل ودفع الكلب بعكازه. كنت أنزف بشدة واستطاع قريبي إغلاق باب الغرفة وصرخ على الجنود لمساعدتي دون جدوى، فعمل على وقف نزيف الدم بغطاء الرأس، وفي اليوم التالي نقلت إلى مستشفى “اليمن السعيد” ومنه إلى مستشفى “كمال عدوان” ومن ثم مستشفى “العودة”، ولكن الخدمات الصحية كانت محدودة،وعملوا لي جبيرة وحتى الآن أعاني من هذه الإصابة”.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه تلقى شهادات عن استخدام الجيش الإسرائيلي للكلاب العسكرية في اقتحام المستشفيات، حيث أقدمت على نهش النازحين وجثامين القتلى التي كانت في ساحة المستشفيات أواخر عام 2023، وكذلك خلال الاجتياح الأخير لمجمع “الشفاء” الطبي في مارس/آذار 2024.
وفي هذا السياق، أبلغ “يوسف فزع” (67 عامًا) فريق الأورومتوسطي: “حوالي الساعة التاسعة صباحًا، اقتحمت القوات الإسرائيلية عمارة “اليوسف” في محيط مستشفى الشفاء. فتح الجندي باب الشقة وأدخل كلبًا أسود، هجم علي وعضني في صدري، ومزق قدمي وسحبني من أول الشقة لآخرها. وبعد وقت، سحبه أحد الجنود عني بعد أن نزفت كمية كبيرة من الدماء.”
وأفادت امرأة طلبت عدم ذكر اسمها: “اقتحمت القوات الإسرائيلية منزلنا، وبمجرد فتح الباب، أطلق الجنود كلبًا داخل الشقة، فهاجم زوجي المسن، وعضه من صدره وبطنه ورجله، ونزف كمية دماء كبيرة دون أن يفعل الجنود أي شيء.”
وفي حالة أخرى، قالت “م. س”، وهي أم لطفلة في الثانية من عمرها: ”اقتحمت القوات الإسرائيلية منزلنا، وأدخلت الكلاب، وهاجمتنا. كان الوضع مرعبا، أخرجونا ثم قتلوا جد زوجي وعمه وأجبرونا على التوجه لجنوب قطاع غزة”.
وأشار المرصد الأورومتوسطي في هذا الصدد إلى شهادة الطبيبة “إسلام صوالي” في شهر شباط/ فبراير الماضي، والتي أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الكلاب في اقتحام مستشفى “ناصر” في خانيونسحينها، لترويع الطواقم الطبية والنازحين وإجبارهم على إخلائه قسرًا.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ جميع الدول تتحمّل التزامًا قانونيًاصريحًا بمنع ووقف أي أفعالٍ ترقى إلى انتهاكات جسيمة أو جرائم دولية، أينماوقعت. كما تلتزم بالامتناع عن أي شكلٍ من أشكال التواطؤ أو المشاركة فيالجرائم الدولية، وخصوصًا جريمة الإبادة الجماعية، سواءً بشكلٍ مباشرٍ أو غيرمباشر، بما في ذلك النقل أو التصدير لأي أسلحة أو معدّات يُحتملاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم أو تسهيل انتهاكات القانون الدوليالإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ القانون الدولي العرفي والمكتوب، بما فيذلك القواعد الآمرة بحظر الإبادة الجماعية واتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبةعليها لعام 1948، يُلزم هولندا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادةالجماعية، غير أنّ استمرارها في السماح بتصدير الكلاب العسكرية إلىإسرائيل، رغم العلم المُسبق باستخدامها في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين،يمثّل إخفاقًا واضحًا في الامتثال لتلك الالتزامات القانونية الدولية، ويجعلها فيموقع التواطؤ مع الجرائم المرتكَبة بحقّ الفلسطينيين.
وندّد المرصد الأورومتوسطي بدور الشركات التي تزوّد إسرائيل بالأسلحةوالمعدات العسكرية، بما في ذلك الشركات الهولندية التي تزوّدها بالكلابالعسكرية أو تتولى تدريبها، مؤكدا أن قواعد القانون الدولي، بما في ذلكالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي العرفي، ولا سيمامبدأ “المساعدة والتحريض”، إضافةً إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأنالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تُلزم الشركات قانونيًا بوقف أي تعاونٍ أو دعم قد يساهم في تسهيل أو تمكين ارتكاب أية انتهاكات للقانون الدولي
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ استمرار هذه الشركات في أنشطتها هذه يعرض هولندا والشركات نفسها لمسؤولية جنائية دولية، خاصة في ظلالتحذيرات المتكررة والوقائع الموثّقة التي تشير إلى استخدام إسرائيل للكلابالعسكرية في ارتكاب اعتداءات منهجية ضد الفلسطينيين، مشددا على أنّ أياستمرار في تزويد إسرائيل بالكلاب العسكرية يعني المعرفة المسبقة أوالمفترضة بتسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويُحتملأن يرتقي إلى مشاركة عمدية في الجرائم الدولية من خلال توفير الأدوات أوالتمكين اللازم لارتكابها.
ودعا المرصد الأورومتوسطي البرلمان الهولندي إلى فتح تحقيقٍ شاملٍ حولصادرات الكلاب والمعدّات المرتبطة بها إلى إسرائيل، مع التركيز على كشفطبيعة العقود وظروف منح التراخيص ومدى علم الحكومة والشركات بالمخاطرالجسيمة المترتبة عليها، مؤكدًا على ضرورة أن يتضمّن هذا التحقيق شهاداتمن الضحايا والناجين ومنظمات حقوق الإنسان، إلى جانب الخبراء القانونيينوالفنيين المستقلين، لضمان الشفافية والنزاهة في النتائج.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الحكومة الهولندية بتجميد فوري أو تعليق تامّلجميع تراخيص تصدير الكلاب العسكرية الموجّهة لإسرائيل لحين اكتمالتحقيقٍ مستقلٍ وشفاف، مشدِّدًا على وجوب تطبيق آليات التقييم المسبقللمخاطر وتعزيز الالتزام بالعناية الواجبة، داعيا إلى ضرورة رفض أي تجديد أو إصدار تراخيص جديدة للتصدير عند وجود احتمال واضح لاستخدام تلكالمعدات أو الكلاب في انتهاكات للقانون الدولي.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي السلطات الهولندية على فتح مسارات جنائيةومدنية، حيثما يقتضي الأمر، لملاحقة المسؤولين ومديري الشركات المتورطين فيعمليات تصدير تبيّن أنّها ساهمت أو حرّضت على ارتكاب جرائم دولية بحقالفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما جريمة الإبادةالجماعية في قطاع غزة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة والشركات الهولندية المتورطة إلى إنشاءصندوق خاص لتعويض الضحايا الفلسطينيين الذين تضرّروا من استخدامهذه الكلاب، بما يشمل تقديم المساعدة الطبية والنفسية والمادية للمتضررين،وتمكينهم من التقدّم بطلبات التعويض وفقًا لآلية شفافة وفعّالة وفقا لقواعد القانون الدولي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً