البنك المركزي يعلن عن فتح مزادين لأذون الخزانة وسندات الخزينة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، عن فتح مزادين لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (1 سنة) وسندات خزينة بأجل (3 سنوات).
وبحسب الإعلان، فقد حدد قبول عطاءات المشاركين يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024م حيث يبدأ المزاد في الساعة التاسعة والنصف صباحاً ويغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا في نفس اليوم بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاتهم بنسب مختلفة.
واشترط الإعلان القيمة المبدئية الكلية للمزاد 10 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة، بحيث يستطيع المشاركون إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة اقصاها 18% بالنسبة في اذونات الخزانة وإرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و 20% في سندات الخزينة، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وذكر الإعلان ان الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين هو 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليون.
وحدد الإعلان، سعر الفائدة السنوي بـ 18% في اذونات الخزانة و20% في سندات الخزينة وبحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي عدن مزاد الريال اليمني الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
اعلان مهم من البنك المركزي السعودي
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” لائحة المقاصة النهائية، وترتيبات الضمان المرتبطة بها، والخاصة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه في المملكة.
ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فتهدف اللائحة إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة المبرمة من قبل طرف واحد -على الأقل- خاضع لرقابة البنك المركزي السعودي، ولضمان نفاذ تلك العقود وفق بنودها، خارج نطاق إجراءات الإفلاس.
ويأتي صدور لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها؛ انطلاقًا من جهود "ساما" لوضع إطار تنظيمي راسخ يتماشى مع الإطار النظامي في المملكة والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة، ولتوطين تعاملات المؤسسات المالية المحلية والدولية في أسواق المشتقات وعقود المبادلة المالية؛ بما يسهم في تعزيز فاعلية إدارة المخاطر، ويدعم سلامة واستقرار القطاع المالي.
وتسري لائحة المقاصة النهائية، وترتيبات الضمان المرتبطة بها للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي من تاريخ نشرها.