رداً على قرار نقل مقار شركات الاتصالات الى عدن.. قيادي حوثي يتحدث عن قطع شبكة كابلات الاتصالات الحيوية في البحر الأحمر وايقاف اليمنية

 

افاد قيادي حوثي الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024 بأن جماعته الارهابية لديها خيارات متعددة لمواجهة الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن ضد جماعته الانقلابية منها اللجوء إلى قطع شبكة كابلات الاتصالات الحيوية تحت الماء في البحر الأحمر.

وقال القيادي الحوثي وعضو مجلس الشورى التابع للمليشيات عبد السلام جحاف في تغريدة له على منصه اكس رصدها محرر "مأرب برس" بان الخطوات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن وكذا قرار الحكومة بنقل مركز قطاع الاتصالات من صنعاء الى عدن قائلاً :اذا نقلت الاتصالات مثلاً سيتم قطعها واذا نقلت اليمنية سيتم ايقافها واذا اغلقت المطار سيتم اغلاق مطارات أسيادك " (في اشارة الى التهديد باستهداف مطارات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات باعتبارهما من يتولى قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

)

وأوضح جحاف بان "جماعته تعمل على تحديث قواتها الصاروخية للاستمرار في الحرب لمدة 50 عاماً".

وقال بان اعلان مليشيات الحوثي اليوم عن صاروخ فرط صوتي بانه رسالة لمن وصفه بالعدو .. مشيرًا إلى ان جماعته قد نجحت في تطوير وبناء قدراتها العسكرية واصبحت تمتلك أحدث الأسلحة وأفتكها .

واليوم أعلن ناطق المليشيات العسكري يحيى سريع بان جماعته استهدفت سفينة MSC SARAH V" في البحر العربي بصاروخ جديد .

وبث الإعلام الحربي التابع للمليشيات الارهابية مشاهد قال بانها لإطلاق صاروخ "حاطم 2" فرط صوتي طورته جماعته على السفينة الإسرائيلية "MSC SARAH V " في البحر العربي، أمس الثلاثاء.

وأوضح متحدث المليشيات العسكري يحيى سريع، أن صاروخ "حاطم2" يمتلك تكنولوجيا متقدمة ودقيق الإصابة ويصل إلى مديات بعيدة.

ومطلع يونيو الحالي طالبت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية شركات الهاتف المحمول العاملة في البلاد، بسرعة ترتيب أوضاعها ونقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.

وهددت الوزارة، في بيان، الشركات المتخلفة باتخاذ الإجراءاتِ القانونية ضدها.

وعمدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى نقل الشركات والبنوك من صنعاء إلى عدن، في خطوة من شأنها تضييق الخناق على الحوثيين مالياً.

وبررت الحكومة قراراتها الأخيرة بأنها لصالح هذه الشركات والهيئات وتجنيبها أية عقوبات مالية لوقوعها في مناطق تقع تحت سيطرة الحوثيين

ومؤخرا دخلت معركة الحكومة اليمنية الاقتصادية مع جماعة الحوثي الارهابية مرحلة جديدة، كان اخرها اليوم الأربعاء، بعد قرارين للبنك المركزي في عدن، قضى الأول بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، فيما قضى الثاني بحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص.

قرارات «المركزي اليمني» الجديدة جاءت بعد قرارين سابقين، قضى الأول بحظر التعامل مع 6 مصارف كبيرة، إثر عجزها عن نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى عدن حيث العاصمة المؤقتة، بعد أن كان أمهلها 60 يوماً، إلى جانب قرار قضى فيه بمنع الحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة والمصارف غير المرخصة.

وأمر البنك المركزي اليمني، الأربعاء، بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن، وأكد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة 15 يوماً.

وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، طلب البنك تقديم تقرير بشأنها إليه مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً.

وفرض البنك على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار، واستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك، إذ أمهلها لتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو (حزيران) المقبل.

وحذّر «المركزي اليمني» من القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي، سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، واستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة في حدود السقوف المقرة، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

وأشار البنك إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابته في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها، مؤكداً على ضرورة التزام المصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها، وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.

وحذّر «المركزي اليمني» من أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لتعليماته.

محافظ الدفع الإلكتروني
في قرار آخر، وجّه البنك المركزي اليمني كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة.

وبرّر البنك قراره بأن هذه الكيانات تزاول خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، في مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.

وشملت الكيانات المحظورة من قبل «المركزي اليمني» كلاً من «محفظة كاش، ومحفظة الدولي موني، ومحفظة جوالي، ومحفظة فلوسك، ومحفظة سبأ كاش، ومحفظة موبايل موني، ومحفظة يمن والت، ومحفظة الريال الإلكتروني، ومحفظة ريال موبايل، ومحفظة جيب، ومحفظة واي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية، ومحفظة المتكاملة».

واستند البنك في إجرائه إلى القانون رقم «14» لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديلاته والقانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وإلى تعليمات البنك التنظيمية ذات الصلة.

وشدّد البنك المركزي اليمني على وجوب الالتزام بما جاء في تعليماته، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.

يذكر بان البنك المركزي في عدن، كان قد اوقف في وقت سابق تعامله مع 6 من أكبر البنوك التجارية التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.

ويحظى البنك المركزي في عدن باعتراف المؤسسات المالية الدولية مما يمنحه قدرة التحكم في الوصول إلى الشبكة المالية العالمية "سويفت"، كما يُعد الجهة الوحيدة التي تستطيع عبرها البنوك التجارية المحلية تمويل عمليات الاستيراد من الخارج.

المصدر: مأرب برس