تعزيز التعاون مع «صندوق أوبك».. تمكين الصادرات السعودية في الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
فيينا – واس
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي وصندوق أوبك للتنمية الدولية , مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون لتفعيل المبادرات التنموية، وتوسيع انتشار الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق ذات الاهتمام المشترك.
ووقّع المذكرة كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والمدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبدالحميد الخليفة، وذلك على هامش منتدى أوبك للتنمية 2024 في العاصمة النمساوية فيينا.
وقال المهندس الخلب : “تأتي مذكرة التفاهم مع صندوق أوبك للتنمية الدولية ضمن إطار التزام البنك بتعزيز الشراكات الدولية، والإسهام في المبادرات التنموية المستدامة بالتعاون مع المجتمع الدولي، إلى جانب التركيز الكامل على تنمية الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية، وتمهيد الطريق أمام المستثمرين المحليين وخلق اقتصاد متنوع وشامل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030” بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي ، مشيدا بالدور الإنمائي الذي يتولاه صندوق أوبك للتنمية الدولية لتحقيق النمو الاقتصادي في أكثر من 70 دولة حول العالم، معرباً عن سعادته بأن يكون بنك التصدير شريكًا في هذا الدور الريادي.
ورأس معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي وفد بنك التصدير والاستيراد السعودي لحضور منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية 2024 في فيينا، بهدف بحث فرص التعاون لتنفيذ المبادرات التنموية الدولية، وتوثيق العلاقات والشراكات التجارية لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية. كما عقد اجتماعات مكثفة مع عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات التجارية والتنموية الدولية، وتم بحث فرص تعزيز التعاون لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق ذات الاهتمام المشترك بالقارة الأفريقية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصادرات السعودیة غیر النفطیة التصدیر والاستیراد السعودی صندوق أوبک للتنمیة الدولیة فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
رئيس دولة الإمارات وولي عهد السعودية يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالًا هاتفيًا من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس وزراء المملكة، حيث تناول الاتصال تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الاتصال الهاتفي تطرق إلى بحث "العلاقات الأخوية الراسخة" بين الإمارات والسعودية، فضلاً عن مسارات التعاون الثنائية بين البلدين، وأوضح الجانبان أهمية استمرار التعاون بما يساهم في تعزيز العلاقات الإستراتيجية الوثيقة التي تجمع البلدين، بما يتماشى مع تطلعات شعبيهما نحو مزيد من التنمية والازدهار.
كما ناقش الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلوا الآراء حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأكد الطرفان أهمية التنسيق المستمر للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مشددين على ضرورة العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
وفي هذا الصدد، أشار الجانبان إلى أن تحقيق السلام يجب أن يكون قائمًا على أساس "حل الدولتين"، وهو الحل الذي يضمن الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة ودولها، كما أكدا التزامهما المستمر بالعمل معاً لتحقيق تلك الأهداف السامية وتحقيق الأمن الإقليمي.
منظمة العفو الدولية تدين استقبال أمريكا لنتنياهو المطلوب للعدالة الدولية
أدانت منظمة العفو الدولية ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، جاء هذا الاستقبال في البيت الأبيض رغم كونه مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مما أثار انتقادات واسعة تجاه السياسة الأمريكية في مجال العدالة الدولية.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها: "من خلال ترحيبها بنتنياهو، تظهر الولايات المتحدة ازدراءً للعدالة الدولية، وتستهزئ بأي جهود لتحقيق العدالة للفلسطينيين"، وأضاف البيان أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تراجعت عن التزاماتها في دعم العدالة الدولية بعد أن لم تقم بالتحقيق مع نتنياهو أو اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.
وأضافت المنظمة أن استقبال نتنياهو في البيت الأبيض، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باعتباره أول زعيم أجنبي يستقبله في البيت الأبيض منذ تنصيبه، يمثل تجاهلاً تامًا للمسؤوليات الدولية التي تتحملها الولايات المتحدة بموجب اتفاقيات جنيف، وتابعت: "أمريكا ملزمة بموجب هذه الاتفاقيات بالبحث عن المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو إصدار أوامر لارتكابها، ومحاكمتهم أو تسليمهم للمحاكمة".
واستنكرت المنظمة أيضًا استمرار استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل إسرائيل في الهجوم العسكري على قطاع غزة، حيث أشارت إلى أن أمريكا تتحمل مسؤولية كبيرة في توفير الأسلحة التي تستخدم في هذه الهجمات، مما يزيد من حجم الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأكدت أن "يجب ألا يكون هناك ملاذ آمن للأفراد المزعومين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مهما كان نفوذهم أو موقعهم".
وفي ختام البيان، دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية في محاربة جرائم الحرب وحماية حقوق الإنسان، والعمل على محاكمة أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم بغض النظر عن منصبهم أو قوتهم السياسية.