سرقة القرن.. تحرك عراقي لتنظيم إشارات حمراء من الإنتربول بحق مسؤولين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار "أوامر قبض دولية" بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز استخبارات سابقان، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد بعامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، يوم الأحد، عن تحرك لتنظيم "إشارات حمراء" من الإنتربول بحق المطلوبين.
اقرأ أيضاً
"سرقة القرن".. تفاصيل جديدة حول اختلاس 2.5 مليار دولار في العراق
وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.
واستقال علاوي من المنصب في أغسطس/آب 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع. وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.
اقرأ أيضاً
"سرقة القرن".. مذكرات قبض بحق مسؤولين عراقيين سابقين
وأشار حنون إلى أن العراق يسعى إلى تسلّم المتورطين في السرقة من عدد من الدول منها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى "تسليم المتهمين الهاربين".
وقال حنون إن جميع المطلوبين في "سرقة القرن" لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار).
وأضاف أن "الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد عن 48 متهما".
(الدولار = 1300 دينار عراقي)
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإنتربول سرقة القرن الشرطة الدولية سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
زراعة قلب إنجاز طبي.. وأخلاقي أيضا
حين يعود قلب للنبض بعد أن توقف، لا يُولد مريض فحسب، بل تُولد لحظة وعي جديدة لمجتمع بأكمله. هكذا يمكن قراءة الإنجاز الذي حققه الفريق الطبي العُماني بإجراء أول عملية زراعة قلب من متبرّع متوفّى دماغيا لمريض كان يعاني من قصور حاد في عضلة القلب. هذا الحدث ليس فقط مؤشرا على تطور القدرات الجراحية، بل يُعد في أحد أبعاده فعلا متقدما لصناعة الحياة من جديد.
لم تكن العملية، إذن، مغامرة طبية؛ بل ثمرة سنوات من التخطيط والتدريب بل هي ثمرة سنوات من التخطيط والتدريب، ونتيجة طبيعية لاستثمار واع في الكفاءات العمانية، وفي بناء منظومة صحية تؤمن بأن الحياة تُصنع بالعقل كما تُصان بالقلب.. وهي أيضا دليل على نضج المنظومة الأخلاقية والتشريعية التي تنظم مثل هذه العمليات المعقدة. كما تعكس نضج المؤسسات الصحية العمانية، التي باتت قادرة على إجراء أعقد الجراحات بتقنيات وطنية متكاملة.
ثمة أمر في غاية الأهمية أيضا وهو أن العملية جاءت بعد أيام فقط من صدور قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، فيما يمكن أن يكون مواءمة بين التشريع والممارسة، وهذا يشير إلى وعي عُماني متقدم بأن الطب لا يتقدّم دون أخلاقيات، وأن إنقاذ الأرواح لا يمكن أن يُفهم خارج إطار قانوني يحفظ كرامة المتبرّع، ويضمن الشفافية، ويستند إلى معايير عالمية تُراعي العلم كما تراعي الإنسان.
لكن هذا النجاح يضاعف المسؤولية ليس فقط على المؤسسة الطبية في سلطنة عُمان ولكن أيضا على المجتمع بأسره وذلك لاستيعاب أهمية التبرع بالأعضاء، والانتقال من حالة التردّد إلى القناعة، ومن المجازفة إلى الإيمان بأنها فعل إنساني خالص من شأنه أن يعطي الكثيرين أملا في الحياة وفي البقاء.
وإذا كان قلب المتبرع قد نبض بالحياة في جسد آخر فإن في ذلك رمزية مهمة تتمثل في احترام العلم ومكانته في المجتمع الذي يتحلى بقدر كبير من المسؤولية.
لكن هذا الإنجاز الذي حققته المؤسسة الصحية في سلطنة عمان ليس إنجازا لها وحدها ولكنه إنجاز وطني متكامل تجتمع فيه السياسة بالتشريع، والطب بالأخلاق، والعلم بالضمير.
ولأن الطب، في نهاية الأمر، ليس فقط مختبرا وأجهزة، بل أيضا حكاية إنسان، فإن على هذه الحكاية أن تستمر؛ وأن تجد امتدادها في كل متبرع، وفي كل مريض ينتظر، وفي كل قانون يُسنّ، ليظل القلب نابضًا لا في الجسد وحده، بل في ضمير مجتمع بكامله.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية