قانون تجنيد “اليهود المتدينين”.. هل يعمّق الأزمة الداخلية للاحتلال؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الثورة / وكالات
أعاد قرار المحكمة العليا للاحتلال، أزمة تجنيد “الحريديم” إلى الواجهة، حيث أصدرت المحكمة قراراً يوجب التجنيد الإجباري للحريديم “اليهود المتدينين” داخل كيان الاحتلال، مع تجميد الدعم المالي للمدارس والمعاهد الخاصة بهم.
وتشكّل مسألة تجنيد “الحريديم” في جيش الاحتلال إحدى المسائل التي تغذي الصراع بين هذه المجموعة ومجموعة الأغلبية اليهودية غير المتدينة، وكذلك في الصراع بينها وبين الصهيونية الدينية التي يتجند شبانها في صفوف جيش الاحتلال.
وكانت في الماضي عدة محاولات تشريعية وتسويات سياسية عديدة للوصول إلى صيغة للتعامل مع هذه المسألة، غير أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحاجة جيش الاحتلال المُلحة إلى المزيد من الجنود في الميدان قد أعاد طرح قضية تجنيد “المتدينين” إلى الواجهة.
وكانت محكمة الاحتلال العليا قد قضت بتجميد ميزانية مدارس “اليهود الحريديم” في 28 آذار المنصرم؛ بسبب رفض طلابها الالتحاق في جيش الاحتلال، تبع هذا القرار مناقشاتٍ داخلية أخرى تتعلق بقضية تجنيدهم داخل صفوف جيش الاحتلال دون الخروج بقرارٍ رسمي.
ويُشكل اليهود “الحريديم” نسبة 13% من مجتمع الاحتلال البالغ عدده 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 19% بحلول عام 2035، بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم، ويرفض مُنتسبي هذه الطائفة الالتحاق في الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش الاحتلال، والانخراط في صفوفه؛ لاعتقادهم أن ذلك يخالف فطرتهم وعقيدتهم الدينية المتشددة.
في الأثناء، يقول المحلل السياسي د.عمر جعارة، إن فئة المتدينين من “الحريديم” يرفضون قرارات التجنيد منذ تأسيس كيان الاحتلال، وهذا مرتبط بقناعاتهم العقائدية التي تنص على أن لا دولة ولا جيش دون قدوم المسيح المخلص، فيما يقوم نتنياهو اليوم بعملية تضليل المجتمع الاحتلال بمثل هذا القرار وغيره من قرارات تمديد فترة التجنيد.
منذ عام 2017 فشلت حكومات الاحتلال المتعاقبة في التوصل إلى قانون شامل وموحد بشأن تجنيد “الحريديم”، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانوناً تم تشريعه عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ”مبدأ المساواة”. وفقاً لحديث جعارة لـ “شبكة قدس”
ويعتمد ائتلاف بنيامين نتنياهو في بقائه على اليمين المتطرف الذي يعتقد بعدم وجوب تجنيد الحريديم، وأن ذلك ما سيحافظ على ناخبيه.
وبحسب قراءات المختص في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع للإعلام العبري حول القرار فيقول ” الإعلام الإسرائيلي منحاز بشكل أو بآخر. فالمواقع والصحفيون المحسوبون على المتدينين المتشددين يرفضون التجنيد لأسباب دينية وخوفًا من التأثيرات العلمانية على الشباب الحريدي.
في المقابل، يرى الإعلاميون والصحفيون الليبراليون واليمينيون أن التجنيد ضروري لتقاسم عبء الدولة، خاصة أن الحريديم يشكلون 40% من المستوطنين في الضفة الغربية، والتجنيد يوفر الغطاء الأمني للاستيطان. هذا يعكس الانقسام في الإعلام، وهو انعكاس للانقسام المجتمعي حول هذه القضية، ويبرز كيفية استغلال الأحزاب لهذه القضية الجدلية في الحملات الانتخابية لجذب المزيد من أصوات الناخبين.”
ويضيف مناع لـ “شبكة قدس” إذا تم تشريع القانون الذي ينص على تجنيد 3000 طالب من “الحريديم” مع زيادة طفيفة سنويًا واستئناف تمويل المدارس الدينية، فمن الممكن أن يمر القرار، وبالتالي سينجح نتنياهو في تجاوز هذه الأزمة وأما إذا لم يمرّ القانون بهذه الصيغة، ستكون هناك أزمة حقيقية لنتنياهو.
تدرك المحكمة العليا للاحتلال حساسية هذه القضية منذ تأسيس دولة الاحتلال، ولا تزال اتفاقية الوضع القائم بين الحريديم وبن غوريون.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“القدس الدولية” تكشف انتهاكات الاحتلال في الأقصى خلال شهر رمضان
#سواليف
دعت #مؤسسة_القدس الدولية إلى الدفاع عن #المسجد_الأقصى_المبارك المبارك عبر #شد_الرحال و #الرباط و #الاعتكاف، في مواجهة تصاعد العدوان الإسرائيلي خلال الأيام العشرة الأولى من #شهر_رمضان.
ووفق تقرير أصدرته المؤسسة، فقد شهد الأقصى ثلاث #انتهاكات رئيسية من قبل الاحتلال، تمثلت في منع الاعتكاف، والسطو على مكبرات الصوت في المصلى المرواني، وتجديد سياسة #الحصار على المسجد ومحيطه.
وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، أقدمت قوات الاحتلال على منع الاعتكاف في المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان، حيث اقتحمت المصليات وأجبرت المعتكفين على مغادرتها بالقوة.
ويعدّ هذا الإجراء تصعيدًا خطيرًا ضمن محاولات الاحتلال فرض سيطرته الكاملة على إدارة شؤون المسجد الأقصى، في تحدٍّ مباشر لصلاحيات الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية.
وفي تصعيد آخر، أقدمت شرطة الاحتلال يوم الأحد 9 الماضي على السطو على سماعتين في المصلى المرواني، بحجة أنهما “ركّبتا دون تنسيق”، وهو ما يمثل استمرارًا لمحاولات الاحتلال فرض سيادته على الإعمار والصيانة داخل المسجد الأقصى وفقا للمؤسسة.
ويأتي هذا الاعتداء في سياق استهداف متكرر لمنظومة الصوتيات في الأقصى، إذ سبق للاحتلال تدميرها عام 2022، ما عرّض انتظام الصلاة والتلاوات القرآنية للاضطراب.
وفي مظهر ثالث من العدوان، شددت سلطات الاحتلال حصارها على المسجد الأقصى، عبر فرض ثلاثة أطواق عسكرية تحول دون وصول المصلين إليه؛ إذ يقيم الاحتلال نقاط تفتيش على مداخل المدينة، وفي محيط البلدة القديمة، وعلى أبواب الأقصى ذاته.
وحذّرت مؤسسة القدس المحتلة من أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن مخطط الاحتلال واضح يهدف إلى فرض واقع جديد في المسجد الأقصى، وتحويله إلى موقع خاضع للسيطرة الإسرائيلية تمهيدًا لإقامة الهيكل المزعوم.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا التوجه بات أكثر وضوحًا خلال الحرب المستمرة على غزة، حيث رفع جنود الاحتلال شعارات “الهيكل” خلال العمليات العسكرية، ما يؤكد أن مشروع الاحتلال ضد الأقصى ليس مجرد اعتداءات متفرقة، بل استراتيجية تهدف إلى إنهاء الوجود الإسلامي في المسجد.
وفي ظل هذه التطورات، شددت مؤسسة القدس الدولية على أن حماية المسجد الأقصى مسؤولية الأمة الإسلامية جمعاء، داعيةً إلى تصعيد الرباط والاعتكاف داخل المسجد، ورفض الإملاءات الإسرائيلية.
كما حثّت المؤسسة الحكومة الأردنية على اتخاذ موقف حاسم لاستعادة صلاحياتها الحصرية في إدارة الأقصى، خصوصًا فيما يتعلق بعمليات الصيانة والإعمار التي يواصل الاحتلال عرقلتها.