عاجل - مرشح رئاسي ينسحب من الانتخابات الإيرانية قبل انطلاقها بساعات..مدافع شرس عن الحكومة الحالية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلن المرشح الرئاسي الإيراني أمير حسين زاده، اليوم الأربعاء، سحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر عقدها غدًا الجمعة.
وحسب موقع “إيران انترناشيونال"، انسحب المرشح الأصولي أمير حسين زاده من السباق قبل يومين من إجراء الانتخابات؛ لدعم المرشحين الثلاثة المتشددين الآخرين.
وقال غازي زاده هاشمي، في سلسلة منشوراته على حسابه على "إكس"، إن قراره يهدف إلى "ترسيخ الفصيل المحافظ وتعزيز فرصه الجماعية في الانتخابات المقبلة".
ووجه دعمه لزملائه المرشحين المتشددين محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي وعلي رضا زاكاني، داعيًا إلى الوحدة بينهم في المعركة ضد المرشح "المؤيد للإصلاح" مسعود بيزشكيان.
وشدد الهاشمي على أهمية الوحدة بين "القوى المؤيدة للثورة"، مؤكدا التزامه بالقضية.
وأضاف: "أنسحب من السباق حفاظا على تماسك القوى الثورية، واستجابة لطلب كتابي من المجلس الأعلى لتوافق القوى الثورية وبعض العلماء والوطنيين".
وتابع قوله: "آمل أن يتحد إخوتي الثلاثة أيضًا في الوقت المتبقي؛ لتعزيز الجبهة الثورية".
معلومات عن أمير حسين غازي زادهيعد أمير حسين غازي زاده من المحافظين المتشددين ومدافع شرس عن الحكومة الحالية.شغل الطبيب المولود في 14 أبريل 1971، منصب نائب الرئيس، في عهد “رئيسي”، ويدير حاليًا مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى.انتخب نائبًا في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عن مدينة مشهد، في الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، وترشّح للانتخابات الرئاسية في عام 2021، وحصل على نحو 3،5% من الأصوات.من هم المرشحون للرئاسة الإيرانية؟
- محمد باقر قاليباف
يُعدّ محمد باقر قاليباف (62 عامًا) أحد أشهر السياسيين الإيرانيين.
يترأس المرشح المحافظ المولود في 23 أيلول/سبتمبر 1961 قرب مدينة مشهد (شمال شرق)، البرلمان الإيراني منذ 2020، وأُعيد انتخابه في منصبه مؤخرًا بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في آذار/مارس.
محمد باقر قاليباف
وترشح رئيس البلدية السابق لطهران (2005-2017)، ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية.
وقبل انخراطه في السياسة، خدم قاليباف في الحرس الثوري الإيراني لا سيّما خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988). وفي العام 1997، عيّنه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قائدًا للقوات الجوية في الحرس الثوري، ثم في العام 2000 قائدا للقوات الأمنية.
- سعيد جليلييُعتبر سعيد جليلي (58 عامًا) من المحافظين المتشددين المعادين للتقارب مع الدول الغربية.
ولد في مشهد (شمال شرق) في السادس من أيلول/سبتمبر 1965، وهو واحد من الممثلين للمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.
وكان هذا الدبلوماسي من قدامى المحاربين في الحرب العراقية الإيرانية التي بُترت خلالها إحدى قدميه، وقاد المفاوضات بشأن النووي الإيراني، مظهرًا عدم مرونة أمام الغربيين. وندد لاحقًا بالاتفاق النووي الذي أُبرم في العام 2015 في عهد الرئيس السابق حسن روحاني.
ترشح للانتخابات الرئاسية في 2013، ومجددا في 2017 لكنه انسحب لدعم رئيسي.
سعيد جليلي(أرشيفية- فرانس برس)
مسعود بزشكيانهو الأكبر سنًا (69 عامًا) من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية والمرشح الوحيد الذي يمثّل التيار الإصلاحي.
يُمثّل الطبيب الجرّاح ذو الأصول الأذرية والمولود في 29 أيلول/سبتمبر 1954، مدينة تبريز (شمال غرب) في البرلمان.
شغل منصب وزير الصحة في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بين آب/أغسطس 2001 وآب/أغسطس 2005. وهو معروف بصراحته.
واستُبعد من السباق الرئاسي في العام 2021.
المرشح الرئاسي الإصلاحي مسعود بزشكيان (أرشيفية- رويترز)
- مصطفى بور محمديهو رجل الدين الوحيد المرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
تولى المحافظ المخضرم في السياسة الإيرانية والمولود في 23 كانون الأول/ديسمبر 1959 في مدينة قم المقدّسة، مناصب في وزارة الاستخبارات والأمن الوطني.
وأصبح بعد ذلك وزيرًا للداخلية في عهد محمود أحمدي نجاد (2005 - 2008)، ثم وزيرًا للعدل في عهد حسن روحاني بين عامي 2013 و2017.
مصطفى بور محمدي
-علي رضا زاكانييشغل المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني (58 عامًا) منصب رئيس بلدية طهران منذ آب/أغسطس 2021.
كان زاكاني المولود في الثاني من نيسان/أبريل 1965 في طهران، قد ترشح للانتخابات الرئاسية في 2021 قبل أن ينسحب لصالح رئيسي، وذلك بعدما استُبعد من السباق الرئاسي عامَي 2013 و2017.
علي رضا زاكاني (رويترز)
وكان كذلك نائبًا لأربع ولايات، ممثلًا مدينة قم المقدّسة ثم العاصمة طهران.
وانتقد الاتفاق النووي الذي أُبرم في العام 2015.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الايرانية الانتخابات الايرانية للانتخابات الرئاسیة أمیر حسین من السباق محمد باقر فی العام فی عهد
إقرأ أيضاً:
لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.. ما هي النقاط الحمراء في الانتخابات النيابية المقبلة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف أمين تيار الحكمة في ديالى، فرات التميمي، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، عن "النقاط الحمراء" التي تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تغيير قانون الانتخابات لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تشرين الأول المقبل سيكون موعداً دستورياً لإجراء الانتخابات النيابية، ونحن نسعى لضمان أن هذه الانتخابات ستكون بعيدة عن استغلال المال السياسي والسلطة وابتزاز المواطنين".
وأضاف التميمي اننا "نريد أن نضمن عدم فرض مرشحين معينين على منتسبي الأجهزة الأمنية، وأن تتم الانتخابات بحرية وشفافية تامة، بحيث لا يخضع الناخب لإغراءات المال السياسي أو ترهيب السلطة كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات في ديالى ومحافظات أخرى".
وتابع قائلاً ‘ن "بعض الأحزاب التي لا تملك قاعدة جماهيرية أو رؤية سياسية استغلت نفوذها ومالها السياسي لتحقيق مكاسب انتخابية، وهذا يتطلب ضمان حرية الناخب في تحديد خياراته".
وحول تعديلات قانون الانتخابات، كشف التميمي عن "وجود ثلاث رؤى لتغيير القانون"، مشيراً إلى أن "الأكثر ترجيحاً هو مقترح الدوائر الانتخابية 20-80%، وهو نموذج يحد من استغلال السلطة في العملية الانتخابية ومن تأثير المال السياسي".
وأكد التميمي على ضرورة أن "تكون الانتخابات القادمة ذات شفافية عالية، وأن تُعطى للناخبين حرية الاختيار بعيداً عن أي ضغوط أو إغراءات، ما يعزز البعد الديمقراطي ويشكل مجلس نواب قادر على تلبية مصالح جميع فئات الشعب العراقي".
هذا وأكد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، يوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن موقف المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني من انتخابات 2025 واضح وثابت، وهو عدم التدخل في تفاصيل المشهد السياسي، مع التشديد على معايير أساسية لاختيار المرشحين.
وقال عبد الهادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المرجعية الدينية، ومنذ البداية، وضعت أولويات وركائز أساسية للعملية السياسية في العراق، تتمثل في تحقيق مصلحة الشعب أولاً، وعدم دعم أي تيار أو تحالف، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف".
وأضاف أن "المرجعية طالبت ببناء دولة مؤسسات، حصر السلاح بيد الدولة، مكافحة الفساد، والاستجابة الحقيقية لمطالب المواطنين، لا سيما الفئات الفقيرة، وهي وأكدت على مبدأ رئيسي للناخبين، وهو عدم اختيار الفاسدين، والاعتماد على كفاءة المرشح وجديته في خدمة الوطن والمواطن".
وأشار عبد الهادي إلى أن "المرجعية كانت دائماً صمام أمان للعراق، وفتواها التاريخية عام 2014، التي أسهمت في تشكيل الحشد الشعبي، كانت منعطفاً مهماً في مواجهة تنظيم داعش، الذي كاد يقود العراق إلى المجهول. وقد لعبت تلك الفتوى دوراً كبيراً في تحرير المدن من قبضة التنظيم".
وأوضح أن "المرجعية تدرك التحديات التي تواجه العراق والمنطقة، لكنها لا تسعى للتدخل المباشر في المسارات السياسية أو دعم أي تحالف ضد آخر. وهذا الموقف يحظى باحترام جميع مكونات الشعب العراقي من السنة والكرد وبقية الأطياف والأقليات".
وختم عبد الهادي قائلاً: "موقف المرجعية ثابت وواضح، وهو التأكيد على الاختيار الصحيح في الانتخابات، واعتماد الكفاءة والنزاهة في المرشحين، دون أي تدخل في تفاصيل المشهد السياسي أو دعم أي جهة على حساب أخرى".