الحكم بالسجن 45 عاما على رئيس هندوراس السابق وتغرمه 8 ملايين دولار
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت محكمة أمريكية، رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، بتهم تمكين تجار المخدرات من استخدام قواته العسكرية وقوات الشرطة الوطنية للمساعدة في إدخال أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
وحكم القاضي بي كيفن كاستل، على هيرنانديز، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء الأربعاء، بالسجن 45 عامًا في أحد سجون الولايات المتحدة، وغرامة قدرها 8 ملايين دولار، ووصفه بأنه "سياسي ذو وجهين متعطش للسلطة قام بحماية مجموعة مختارة من المهربين".
من جهته، قال هيرنانديز عند النطق بالحكم: "أنا بريء.. لقد اتهمت خطأً وظلمًا".
واعترف هيرنانديز في شهادته أمام المحكمة بأن أموال المخدرات كانت تدفع لجميع الأحزاب السياسية في هندوراس تقريبًا، لكنه نفى قبول الرشى بنفسه، فيما أصر في بيان مطول أدلى به من خلال مترجم على أن محاكمته كانت غير عادلة لأنه لم يسمح له بإدراج أدلة من شأنها أن تجعل هيئة المحلفين تجده غير مذنب.
وقال المدعون الأمريكيون إن هيرنانديز عمل مع تجار المخدرات منذ عام 2004، وحصل على رشى بملايين الدولارات أثناء ترقيته من عضو في الكونجرس الريفي إلى رئيس الكونجرس الوطني، ثم إلى أعلى منصب في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة أمريكية السجن رئيس هندوراس السابق دولار
إقرأ أيضاً:
في درعا..حملة على تجار المخدرات والأسلحة في سوريا
شنت إدارة الأمن العام في سوريا، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، حملة على تجار المخدرات والأسلحة في ريف محافظة درعا، في جنوب البلاد.
ونقل "تلفزيون سوريا"، اليوم الثلاثاء، عن القيادي في إدارة الأمن العام، عبد الرزاق الخطيب، أن "الإدارة، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، أطلقت حملة تستهدف تجار المخدرات والأسلحة، إضافة إلى العمل على سحب السلاح المنتشر في بلدة جباب شمالي درعا".ودعا الخطيب الأهالي إلى التعاون مع القوات للمساهمة في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة. كيف تكيّف المهربون على حدود سوريا ولبنان بعد سقوط الأسد؟ - موقع 24قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه على الرغم من تعيين رئيس جديد ورئيس وزراء في لبنان، إلا أن البلاد لا تزال في حالة اضطراب سياسي، وطالما أن حزب الله يحتفظ بأسلحته، فإنه قد يستخدمها، داخلياً وضد إسرائيل، لتسجيل نقاط في حملته السياسية. ووفق التقرير "عاشت درعا فترة من الفوضى الأمنية خلال سيطرة النظام السابق، حيث تفشت الجريمة المنظمة وزادت عمليات الخطف والابتزاز، في ظل تراجع واضح لدور المؤسسات الأمنية وغياب الرقابة الفعلية".
وأشار الخطيب إلى أن "النظام ترك المحافظة في انفلات، معتمداً على شبكات محلية موالية له كانت تمارس النفوذ والتسلط بدل فرض النظام والقانون، وقد أسهمت هذه السياسات في ترسيخ الاضطراب الاجتماعي، ما جعل درعا تعيش على وقع اضطرابات أمنية مستمرة".
وأرسلت إدارة العمليات العسكرية ، بعد سقوط النظام، العديد من الأرتال إلى المحافظة لضبط الوضع، كما منحت مهلة للعديد من المناطق لتسليم الأسلحة، وتسوية أوضاع المطلوبين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية