الإمارات تدعو لتحليلات أكثر عمقاً بشأن حالات استخدام «حق النقض»
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية إجراء تحليلات أكثر عمقاً بشأن حالات استخدام «حق النقض» في عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة، وهي حالات ارتبطت غالبيتها بالحرب على غزة.
وأعربت الإمارات عن أملها بأن يتمكن المجلس من مواصلة تحسين هذا التقرير السنوي، استجابة لنداءات عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وباعتبارها إحدى الدول التي شاركت في صياغة هذا التقرير العام الماضي خلال عضويتها في المجلس، رحبت الإمارات بالمشاورات غير الرسمية التي أجريت مع رئيس الجمعية العامة والدول الأعضاء، للاستماع لآرائهم في صياغة مقدمة التقرير، وأعربت عن تأييدها لهذا النهج، ودعت لاعتماده كممارسة ثابتة.
وشددت الإمارات على أهمية إصدار التقييمات الشهرية لعمل المجلس في وقتها، من أجل تسهيل عملية إعداد مقدمة التقرير السنوي، المهم الإشارة إلى أن هذه العملية قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، في ظل السعي للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه التقييمات.
ونوهت الإمارات إلى أن هناك حاجة مُلحة لإثراء مقدمة التقرير بتحليلات أعمق وأكثر شمولية، وقالت في بيانها: «بينما نرحب بالمعلومات الواردة بشأن استخدام حق النقض في مجلس الأمن، إلا أننا نتطلع إلى توسيع نطاق هذه التحليلات، لاسيما في ضوء الارتفاع الملحوظ في استخدام حق النقض خلال عام 2023، والذي وصل إلى 6 مرات، وهي وتيرة استثنائية لا نشهدها عادة».
وأشارت الإمارات في بيانها إلى أنه «لا يخفى على أحد أن غالبية هذه الحالات قد ارتبطت بالأوضاع المأساوية في غزة، ويؤسفنا هنا عدم التطرق لهذه القضية المهمة في مقدمة التقرير» مؤكدة أهمية أن تتضمن مقدمة التقرير تحليلاً بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشكل عام.
وترى الإمارات أنه «من المهم تضمين القضايا الموضوعية في التقرير»، مبدية ترحيبها بإشارة مقدمة التقرير إلى قرار قدمته دولة الإمارات مع المملكة المتحدة بشأن التسامح والسلم والأمن، والذي سلط الضوء على هذه المسألة المهمة. وأعربت الإمارات عن «ترحيبها أيضاً بذكر التعهدات المشتركة المتعلقة بالمناخ والسلم والأمن للمرة الأولى في مقدمة التقرير، وكذلك الإشارة إلى الالتزامات المشتركة بشأن المرأة والسلم والأمن».
وأعربت الإمارات خلال البيان عن أسفها لعدم الإشارة في التقرير السنوي لبعض التطورات في أساليب عمل مجلس الأمن، ومنها على سبيل المثال، قيام الأمانة العامة بتوفير قائمة مباشرة للمتحدثين في المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن على منصة E-Delegate، وذلك عقب المناقشات التي أجراها الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى في مارس العام الماضي، كما قدم رئيس الفريق العامل إحاطة لأول مرة في المفاوضات الحكومية الدولية المعنية بإصلاح مجلس الأمن في مايو لعام 2023، وهي مبادرة تكررت هذا العام، ونأمل استمرارها.
وأشارت الإمارات في ختام بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أداة جديدة استخدمتها اليابان ودولة الإمارات في مجلس الأمن خلال العام الماضي ولم يرد ذكرها في التقرير السنوي للأسف، وهي «خيار توجيه رسالة خاصة ذات طابع سري من رئيس مجلس الأمن إلى أي طرف أو جهة معنية عبر الأمين العام للأمم المتحدة»، وأفصحت الإمارات عن أملها في أن يتم توثيق هذا النهج الجديد بحيث يستطيع المجلس الاستفادة من هذه الأداة الجديدة ضمن الأدوات المتاحة له.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس الأمن غزة الأمم المتحدة نيويورك التقریر السنوی الجمعیة العامة مجلس الأمن حق النقض
إقرأ أيضاً:
مجلس رقابة ميتا يتخذ 53 قرارًا فقط في عام 2023
نشر مجلس الرقابة أحدث تقرير سنوي له يبحث في تأثيره على Meta والقدرة على تغيير السياسات التي تحكم Facebook وInstagram. ويقول المجلس إنه تلقى في عام 2023 398.597 استئنافًا، جاءت الغالبية العظمى منها من مستخدمي فيسبوك. لكنها لم تتعامل إلا مع جزء صغير من تلك القضايا، وأصدرت ما مجموعه 53 قرارًا.
ومع ذلك، يشير المجلس إلى أن الحالات التي يختارها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مستخدمي ميتا. على سبيل المثال، تنسب الفضل إلى عملها في التأثير على التحسينات في نظام الإضراب في Meta وميزة "حالة الحساب" التي تساعد المستخدمين على التحقق مما إذا كانت منشوراتهم قد انتهكت أيًا من قواعد الشركة.
ومع ذلك، فإن استبعاد النفوذ الإجمالي لمجلس الإدارة أمر أكثر تعقيدا. وتقول المجموعة إنها أرسلت ما مجموعه 266 توصية إلى Meta في الفترة ما بين يناير 2021 ومايو 2024. من بينها، نفذت الشركة 75 منها كليًا أو جزئيًا، وأبلغت عن "تقدم" في 81. وتم رفض الباقي، أو "حذفه أو إعادة صياغته"، وإلا فقد ادعت Meta مستوى معينًا من التنفيذ ولكنها لم تقدم دليلاً على مجلس الإدارة. . (هناك خمس توصيات تنتظر الرد حاليًا.) تثير هذه الأرقام بعض الأسئلة حول مدى استعداد Meta للتغيير استجابةً للمجلس الذي أنشأته.
والجدير بالذكر أن التقرير لا يحتوي على انتقادات لـ Meta ولا يقدم أي تحليل لجهود Meta (أو عدم وجودها) للامتثال لتوصياته. ويتناول التقرير قضية أوصت فيها شركة ميتا بإيقاف رئيس وزراء كمبوديا السابق عن العمل لمدة ستة أشهر، مشيرًا إلى أنها ألغت قرار الشركة بترك مقطع فيديو كان من الممكن أن يحرض على العنف. لكن التقرير لم يذكر حقيقة أن ميتا رفضت تعليق حساب رئيس الوزراء السابق ورفضت تقديم مزيد من التوضيح لقواعدها المتعلقة بالشخصيات العامة.
ويشير التقرير أيضًا إلى موضوعات شائكة قد يتناولها مجلس الإدارة في الأشهر المقبلة. وتذكر أنها تريد النظر في "خفض رتبة" المحتوى، أو ما قد يسميه بعض مستخدمي فيسبوك وإنستغرام "shadowbans" (المصطلح محمّل بـ Meta، التي نفت مرارًا وتكرارًا أن خوارزمياتها تعاقب المستخدمين عمدًا دون سبب). كتب مجلس الرقابة: "أحد المجالات التي نهتم باستكشافها هو المحتوى المنخفض، حيث تحد المنصة من رؤية المنشور دون إخبار المستخدم".
في الوقت الحالي، ليس من الواضح بالضبط كيف يمكن للمجموعة معالجة هذه القضية. يسمح نطاق عمل اللوحة حاليًا بالتعليق على أجزاء معينة من المحتوى التي قامت Meta بإزالتها أو تركها بعد استئناف المستخدم. لكن من الممكن أن يجد المجلس طريقة أخرى لحل هذه المشكلة. ويشير متحدث باسم مجلس الرقابة إلى أن المجموعة أعربت عن قلقها بشأن المحتوى الذي تم تخفيض رتبته في رأيها بشأن المحتوى المتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس. وقال المتحدث: "هذا شيء يود مجلس الإدارة استكشافه بشكل أكبر لأن قرارات ميتا بشأن خفض الرتبة غامضة إلى حد كبير".
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام