سعيد السويدي لـ «الاتحاد»: الإمارات سباقة في مكافحة المخدرات بخطتها الاستراتيجية الوطنية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، الحرص على إبراز الجهود الوطنية المبذولة، والتجربة الإماراتية الريادية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيراً إلى حرص وزارة الداخلية على المشاركة الواسعة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يمثل فرصة للتأكيد على أهمية العمل التشاركي، ودور الجميع في مكافحة هذه الآفة المجتمعية، التي تشكل خطراً واسعاً على المجتمعات وصحة وسلامة الأفراد.
وأكد السويدي خلال حواره مع «الاتحاد»، أن الإمارات من الدول السباقة في مجالات مكافحة المخدرات من خلال الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الآفة بالدولة، والتي تبنتها منظومة عمل الشركاء والجهات المعنية التكاملية ضمن مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، المظلة الوطنية التي تجمع جهود الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات، حيث أطلق المجلس مبادرات ريادية من بينها: (ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات، الذي يعكس العقيدة المؤسسية التكاملية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في تحقيق الأهداف برؤية القيادة الرشيدة، ومن خلال برامج ريادية للوعي المجتمعي مثل: برنامج سراج الوطني، للوقاية من المخدرات، الذي يتبع وسائل وقائية تتناسب والمجتمع الإماراتي وفق مقاييس ومعايير عالمية، وعبر تطوير آليات جديدة في بيئة تنافسية ضمن جهود متصلة نحو مجتمعات أكثر أمناً).
خدمة «مكافح»
وقال: «تقدم وزارة الداخلية خدمة «مكافح» من خلال الرقم المجاني (80044)، والتي تعزز التواصل المجتمعي عبر استشارات آمنة وخاصة، وتعزز من قدرة الآباء والأمهات على اكتشاف تعاطي المخدرات، وحالات الإدمان المبكرة في محيط الأسرة».
وأشار السويدي إلى الجهود الجبارة والمُخلصة التي تبذلها عناصر مكافحة المخدرات في التصدي للعصابات ومروجي المخدرات، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، داعياً في الوقت ذاته أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بمخاطر المخدرات، والاهتمام بهم وتكثيف الرقابة عليهم لحمايتهم من أصدقاء السوء، والفراغ، والفضول، ومجرمي الإنترنت، والغرباء الذين قد يتربصون بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويستغلونها في الترويج للمخدرات.
وأكد أن الجهات المعنية توظف كل إمكانياتها لتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة بالوصول للريادة العالمية في مكافحة المخدرات، وضبط مروجيها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي لتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان، ومنع وصول السموم إلى المجتمع.
إنجازات واسعة
ونوّه السويدي بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، برؤية قيادتها الرشيدة، حققت إنجازات واسعة في مجالات الوقاية من مخاطر المخدرات، عبر منظومة عمل تكاملية وإجراءات استباقية، يعززها القانون وحرص والتزام المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال علاقاتها الطيبة مع جميع دول العالم لتعزز التعاون والتنسيق العابر للحدود في سبيل مجتمعات أكثر أمناً، حيث تولي الدولة مكافحة المخدرات والتصدي لها أهمية كبيرة، وتبذل جهداً كبيراً للقضاء على هذه الآفة الخطيرة في المجتمع من خلال قوى إنفاذ القانون، وتوفير مراكز رعاية الإدمان والتأهيل، وعبر قوانين وتشريعات تكفل حق الجميع، وتحقق مبدأ الوقاية، كون وقاية وسلامة وأمن المجتمع من صلب أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها.
وأضاف: «إن العمل مستمر أيضاً على رفع وتعزيز مهارات وقدرات الكوادر العاملة بصورة منهجية وفق أعلى معايير التدريب والتأهيل العالمية، ومن بين هذه الجهود اعتماد الجهات توعية المجتمع أسلوباً ناجعاً للحد من انتشار هذه الآفة ومحاربتها، وذلك بإطلاق العديد من المبادرات والأنشطة والبرامج المتنوعة والفعاليات المجتمعية والتحدث مع الناس، ورصد التحديات والأفكار والمقترحات لاستدامة مسيرة التحديث والتطوير».
عمليات الضبط
وأكد مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، استمرار جهود الوزارة في مواجهة آفة المخدرات، وأن الوزارة تواصل نجاحاتها في ضبط التهريب والترويج من خلال منظومة قادرة ومؤهلة، وعبر التعاون الإقليمي والدولي المتميز مع الأجهزة النظيرة في دول العالم المختلفة، حيث تشير إحصاءات وزارة الداخلية لعام 2023 أن إجمالي البلاغات وصل إلى 8300 بلاغ، فيما بلغ إجمالي المتهمين 11988، وإجمالي الكميات المضبوطة 29758.743 كيلوغرام، في حين وصل عدد المواقع الإلكترونية التي تم حجبها 2397 موقعاً مروجاً للمخدرات.
كما حرصت دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الدولية في مجالات مكافحة ترويج والاتجار بالمخدرات، حيث بلغ عدد الدول التي تم التعاون معها العام 2023 أكثر من 30 دولة في قضايا ومتابعات ومعلومات حول تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبلغ إجمالي الكميات المضبوطة خارج الدولة من خلال معلومات صادرة من الإمارات4481 كيلوغراماً من المواد المخدرة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية، تشارك في احتفالات دول العالم في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يصادف (26) من يونيو كل عام، ليكون مناسبة سنوية تبرز جهود دول العالم وحرصها على مكافحة هذه الآفة المجتمعية، وما تسببه من مخاطر واسعة تهدد أمن وسلامة المجتمعات حول العالم، ويعد مناسبة للتعريف بمخاطر المخدرات وشرورها وآثارها المدمرة على صحة وأمن المجتمعات حول العالم.
منجزات
حققت دولة الإمارات منجزات واسعة في مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات ريادية، مستخدمة أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع. كما تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة من شراكاتها العالمية ورصيدها المتقدم على سلم التنافسية الدولية، وذلك عبر توسيع العلاقات والتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الأمنية والدولية والجهات المعنية بمكافحة المخدرات، من أجل عالم أكثر أماناً، ومجتمعات خالية من آفة المخدرات وشرورها.
احتفال
تحرص وزارة الداخلية من خلال الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي»، إلى إبراز جهود الدولة في مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها وسبل انتشارها، وذلك بالتركيز على دور الأسرة بوصفها خط الدفاع الأول عن الأبناء، من خلال أنشطة متنوعة وبرامج تثقيفية تنفذها الوزارة والقيادات العامة للشرطة بالدولة، لتعزيز الوعي المجتمعي بالأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان عليها، والآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات المخدرات وزارة الداخلية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات دولة الإمارات العربیة المتحدة فی مکافحة المخدرات وزارة الداخلیة دول العالم هذه الآفة من خلال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة «المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة ال 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 - 21 مارس 2025.
وضم الوفد كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنّت سياسات واستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية، كما أن التحول الرقمي أسهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت أنه لضمان مشاركة المرأة بفاعلية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات استراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية، فضلاً عن مبادرة «AI-Forward»، تم تدريب ما يزيد على 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصاً جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج «سيدتي» للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وبرنامج «تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال»، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي «أطلق»، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)/ وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي نحو 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا - الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة. (وام)