تطوير محميتي الوثبة للأراضي الرطبة والكثبان الأحفورية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
كشفت إحصائيات هيئة البيئة - أبوظبي عن زيادة نسبة السائحين والزائرين لمناطق المحميات الطبيعية لتصل إلى حوالي 78% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ونظراً لأهمية المحميات الطبيعية في استقطابها الزائرين، وتعزيزها فكر السياحة البيئية، حرصت هيئة البيئة - أبوظبي على تطوير البنية التحتية لاستقبال السائحين، لتناسب هذه الزيادة المطردة، بالتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة من الدوائر الحكومية والمستثمرين ومشغلي السياحة.
وأوضح خلفان عبدالعزيز السويدي، مدير إدارة المحميات الطبيعية والإنفاذ في هيئة البيئة - أبوظبي أنه يتم في الوقت الحالي تطوير محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومحمية كثبان الوثبة الأحفورية بالمنشآت والمرافق السياحية، ومن المقرر افتتاحهما للجمهور في بداية العام القادم.
وبين السويدي أن نسبة استخدام المحميات الطبيعية لأنشطة السياحة المسجلة العام الماضي وصلت إلى أكثر من 63%، وخلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت لتصل إلى 78%.
وأكد السويدي أن الهيئة من خلال شبكة زايد للمحميات الطبيعية حرصت على تعزيز الفوائد المجتمعية من المناطق الطبيعية، وذلك من خلال دعم السياحة البيئية، وتشجيع المجتمع على زيارة مناطق المحميات الطبيعية للتوعية والتعلم، وتعزيز نمط الحياة بإمارة أبوظبي. وتساهم شبكة زايد للمحميات الطبيعية، التي تضم 20 محمية طبيعية، في تحقيق الاستقرار لعدد كبير من الكائنات مثل السلاحف البحرية وأبقار البحر والمها العربي. كما ساهمت في زيادة أعداد الطيور، مثل الفلامنجو والحبارى، واستقرار البيئات المهمة، مثل: القرم والأعشاب البحرية والكثبان الرملية ذات الغطاء النباتي الطبيعي.
ولشبكة زايد للمحميات الطبيعية أهمية في الحفاظ على الموائل والأنواع البرية والبحرية المهددة بالانقراض، مقارنة بالأنواع خارج نطاق المحميات، بسبب المهددات البشرية، كالاحتطاب والرعي الجائر والصيد البحري غير المستدام.
مكانة
نجحت شبكة زايد للمحميات الطبيعية في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي من خلال صونها التنوع البيولوجي المميز لإمارة أبوظبي، واستقرار حالة الموائل المهمة والأنواع المهددة، بالإضافة لتحسين حالة موائل القرم والمها العربي، واستدامة موائل الكربون الأزرق التي تعمل على تخزين الكربون كأحد الحلول القائمة على الطبيعة، للحد من تأثيرات تغير المناخ، على المستويين المحلي والعالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة البيئة المحميات الطبيعية السياحة المحمیات الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل