92 مليار درهم زيادة ودائع الأفراد المقيمين بالإمارات خلال عام
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بدولة الإمارات بقيمة 92 مليار درهم على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوياتها التاريخية عند 693 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2024، بزيادة نسبتها 15%، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي.
ويعتبر الارتفاع في رصيد ودائع الأفراد المقيمين بالدولة على أساس سنوي حتى نهاية مارس 2024، الأعلى من حيث القيمة في تاريخه، وهو أحد أعلى معدلات النمو منذ عام 2007 حين ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بالدولة بقيمة 60 مليار درهم بنمو 42% خلال عام.
وتمكنت دولة الإمارات من تعزيز موقعها كأحد أهم المراكز المالية في العالم خلال السنوات الأخيرة، وزادت جاذبيتها للمستثمرين وأصحاب الثروات الخاصة، حيث سجلت تدفقات للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تتجاوز 112 مليار درهم، ما يعادل 30.5 مليار دولار خلال عام 2023، وهو محصلة أعلى بنحو 27% من التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية استقطاب 24 مليار دولار خلال العام الماضي، كما أنها تزيد بنحو 35% عن محصلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2022.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن ودائع الأفراد المقيمين بالدولة ارتفعت بنحو 40 مليار درهم خلال الربع الأول من 2024، وهو ما يعادل تقريباً الارتفاع الذي سجلته ودائع الأفراد المقيمين في الربع الأول من 2023.
ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن دولة الإمارات استحوذت على المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد المشاريع الجديدة التي أسسها المستثمرون الأجانب في السوق المحلية خلال عام 2023.
وتتميز دولة الإمارات بكونها إحدى أكثر الأسواق شفافية على مستوى العالم، والأقل بيروقراطية حكومية، والأكثر أماناً، وتطوراً من حيث البنية التحتية، والبنية الرقمية، والبنية التشريعية العصرية، وإحدى أهم الوجهات في العالم المستقطبة لشركات الذكاء الاصطناعي، ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمبتكرين، إضافة لتوفير بيئة حياتية اجتماعية عالية الرفاهية.
ويشار إلى أن إجمالي ودائع المقيمين بالدولة ارتفع بنسبة 16.4% بقيمة 344 مليار درهم، لتبلغ 2.436 تريليون درهم حتى نهاية مارس 2024، مقارنة مع 2.092 تريليون درهم بنهاية مارس 2023.
كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنحو 7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، ليبلغ الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية لدى البنوك العاملة بالدولة 2.657 تريليون درهم بنهاية مارس 2024، مقارنة مع 2.305 تريليون درهم بنهاية مارس 2023، بزيادة قيمتها 351 مليار درهم خلال عام، بنمو 15.2%، وهو مؤشر على مستوى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإماراتي، وتوافر عوامل الأمن والأمان والاستقرار المالي والنقدي.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي بنهاية عام 2023 يعمل في دولة الإمارات 61 بنكاً، منها 23 بنكاً محلياً و38 بنكاً أجنبياً، و60 شركة تأمين، منها 33 شركة محلية، و27 شركة أجنبية، و17 شركة تمويل، و77 شركة صرافة.
ويشار إلى أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي في دولة الإمارات تجاوزت قيمتها 4.25 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2024، لتعزز بذلك موقعها كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الإمارات الودائع تریلیون درهم بنهایة الربع الأول من ملیار درهم خلال عام
إقرأ أيضاً:
الدرهم المغربي يسجل أداء قويا أمام الدولار واليورو خلال الفصل الأول من 2024
أعلن بنك المغرب، أن الدرهم ارتفع بنسبة 0،47% مقابل اليورو وبنسبة 1،39% مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفصل الأول من سنة 2024.
وأوضح بنك المغرب، في بيان حول السياسة النقدية، أنه خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ارتفع اليورو بنسبة 0،90% مقابل الدولار الأمريكي.
وفي هذا السياق، ارتفعت قيمة الدرهم بنسبة 0،47 % مقابل اليورو وبنسبة 1،39 % مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضح البيان أنه مقارنة بعملات أبرز الدول الصاعدة، فإن العملة المغربية ارتفعت بنسبة 10،06% مقارنة بالليرة التركية، و1،28 % مقابل الريال البرازيلي و0،89 % مقابل اليوان الصيني.
وسجل معدل الصرف الفعلي ارتفاعا بنسبة 1،19% بالقيمة الأسمية، وبنسبة 0،54 % بالقيمة الحقيقية.
وفي ما يتعلق بالمعاملات بالعملات الأجنبية، سجل متوسط حجم العمليات لحساب البنوك مع العملاء، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ارتفاعات سنوية بنسبة 8،4 % إلى 33،7 مليار درهم بالنسبة لعمليات البيع، وبنسبة 8،4% إلى 34،4 مليار درهم بالنسبة لعمليات الشراء.
وفيما يتعلق بالعمليات الآجلة، فقد سجلت انخفاضات بنسبة 19،4% إلى 13،8 مليار درهم بالنسبة لعمليات الشراء، وبنسبة 14،2 % إلى 3،3 مليار درهم بالنسبة لعمليات البيع.