92 مليار درهم زيادة ودائع الأفراد المقيمين بالإمارات خلال عام
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات وتركمانستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي «اليوم الإماراتي للمسرح».. عيد سنوي واحتفاء حضاريارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بدولة الإمارات بقيمة 92 مليار درهم على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوياتها التاريخية عند 693 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2024، بزيادة نسبتها 15%، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي.
ويعتبر الارتفاع في رصيد ودائع الأفراد المقيمين بالدولة على أساس سنوي حتى نهاية مارس 2024، الأعلى من حيث القيمة في تاريخه، وهو أحد أعلى معدلات النمو منذ عام 2007 حين ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بالدولة بقيمة 60 مليار درهم بنمو 42% خلال عام.
وتمكنت دولة الإمارات من تعزيز موقعها كأحد أهم المراكز المالية في العالم خلال السنوات الأخيرة، وزادت جاذبيتها للمستثمرين وأصحاب الثروات الخاصة، حيث سجلت تدفقات للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تتجاوز 112 مليار درهم، ما يعادل 30.5 مليار دولار خلال عام 2023، وهو محصلة أعلى بنحو 27% من التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية استقطاب 24 مليار دولار خلال العام الماضي، كما أنها تزيد بنحو 35% عن محصلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2022.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن ودائع الأفراد المقيمين بالدولة ارتفعت بنحو 40 مليار درهم خلال الربع الأول من 2024، وهو ما يعادل تقريباً الارتفاع الذي سجلته ودائع الأفراد المقيمين في الربع الأول من 2023.
ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن دولة الإمارات استحوذت على المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد المشاريع الجديدة التي أسسها المستثمرون الأجانب في السوق المحلية خلال عام 2023.
وتتميز دولة الإمارات بكونها إحدى أكثر الأسواق شفافية على مستوى العالم، والأقل بيروقراطية حكومية، والأكثر أماناً، وتطوراً من حيث البنية التحتية، والبنية الرقمية، والبنية التشريعية العصرية، وإحدى أهم الوجهات في العالم المستقطبة لشركات الذكاء الاصطناعي، ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمبتكرين، إضافة لتوفير بيئة حياتية اجتماعية عالية الرفاهية.
ويشار إلى أن إجمالي ودائع المقيمين بالدولة ارتفع بنسبة 16.4% بقيمة 344 مليار درهم، لتبلغ 2.436 تريليون درهم حتى نهاية مارس 2024، مقارنة مع 2.092 تريليون درهم بنهاية مارس 2023.
كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنحو 7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، ليبلغ الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية لدى البنوك العاملة بالدولة 2.657 تريليون درهم بنهاية مارس 2024، مقارنة مع 2.305 تريليون درهم بنهاية مارس 2023، بزيادة قيمتها 351 مليار درهم خلال عام، بنمو 15.2%، وهو مؤشر على مستوى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإماراتي، وتوافر عوامل الأمن والأمان والاستقرار المالي والنقدي.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي بنهاية عام 2023 يعمل في دولة الإمارات 61 بنكاً، منها 23 بنكاً محلياً و38 بنكاً أجنبياً، و60 شركة تأمين، منها 33 شركة محلية، و27 شركة أجنبية، و17 شركة تمويل، و77 شركة صرافة.
ويشار إلى أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي في دولة الإمارات تجاوزت قيمتها 4.25 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2024، لتعزز بذلك موقعها كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الإمارات الودائع تریلیون درهم بنهایة الربع الأول من ملیار درهم خلال عام
إقرأ أيضاً:
الجماعات تحقق فائضا يصل إلى 11.2 مليار درهم رغم ارتفاع نفقاتها
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليارات درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات سلطات فائض ميزانيات