قائد شرطة الفجيرة: المخدرات تهدد سلامة المجتمعات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد الفريق محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، ضرورة تسليط الضوء على أهمية استدامة التوعية بمخاطر المخدرات، والتشديد على دور التعاون المحلي والدولي بين الأجهزة الشرطية والأمنية من أجل التصدي ومكافحة هذه الآفة الخطرة التي تهدد سلامة وأمن الأسر والمجتمعات في مختلف دول العالم.
وأشار في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، إلى دور الإمارات الاستثنائي في مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محلياً ودولياً، مؤكداً أن الدولة تواصل تكثيف جهودها الريادية على مستوى العالم في إلقاء القبض على أفراد العصابات الإجرامية وحجم الضبطيات، والتي كان لها أثر كبير في المساهمة في منع وصول السموم المخدرة إلى المجتمعات وحماية الأسر من أضرارها.
كما شدد على دور الأسرة في مواجهة المخدرات وما تخلفه من أضرار مادية ومعنوية على أبنائها كونها الإطار التفاعلي الأول والبيئة الحاضنة التي ينشأ فيها الطفل.
وقال الفريق الكعبي إن القيادة العامة لشرطة الفجيرة تعمل بتكامل مع الأجهزة الشرطية في الدولة على تعزيز الجهود في كشف وضبط العصابات المُنظمة التي تنشر هذه الآفة عبر الحدود الدولية، إلى جانب العمل محلياً على مكافحة ترويج السموم المخدرة، وتوفير سبل الكشف المبكر وتعزيز آليات التأهيل للمتعافين، ودمجهم في المجتمع.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة الفجيرة مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
الداخلية تضبط تاجري مخدرات لغسلهم 90 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية