وثق تقرير حقوقي عشرات حالات الوفاة وآلاف حالات الاعتقال في صفوف اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم على مدى السنوات الماضية.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري، كما وثقت مقتل 39 شخصا بسبب التعذيب، إلى جانب 93 حالة عنف جنسي تعرض لها العائدون من بلاد اللجوء أو من النزوح الداخلي.



وبين المعتقلين 253 طفلا و233 امرأة، فيما لا يزال 2312 شخصا من هؤلاء العائدين قيد الاعتقال، وتحول 1521 منهم إلى مختفين قسريا.

ويؤكد هذا التقرير ما خلصت إليه هيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية؛ من أن سوريا بلد غير آمن.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة يوجد نحو 14 مليون سوري "مهجرون قسرا"، بينهم 7.2 مليون نازح داخليا، و6.5 مليون لاجئ وطالب لجوء في الخارج، ليصبح السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين في العالم.

وأشار التقرير "تعرض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمون في سوريا"، ولفت إلى أن "الانتهاكات الفظيعة هي السبب الرئيس وراء عدم عودة اللاجئين" إلى بلادهم.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن "عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تشكِّل انتهاكا للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسريا من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات"

من جهتها، أشارت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى أن اللاجئين السوريين بغالبيتهم العظمى في تركيا (أكثر من 3 ملايين لاجئ)، ويليها لبنان ومن ثم الأردن والعراق ووصولا إلى الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا.

وقالت اللجنة في تقرير مماثل لها: "يتعرض اللاجئون السوريون في عدة بلدان وخاصة لبنان وتركيا لحملات كراهية وممارسات عنصرية تجاوزت مجرد الظواهر الاجتماعية، وتجسدت في سوء المعاملة ثم إعادة قسرية إلى سوريا، على الرغم من تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية غير حكومية تؤكد بأن سوريا غير آمنة لعودتهم".

وأكدت اللجنة أن "عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من بلدان اللجوء" تشكل "انتهاكا خطيرا لحقوقهم، وخرقا صريحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي".

ولفتت اللجنة إلى أن "الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية كبرى حذرت بأن الإعادة إلى سوريا التي تعتبر غير آمنه في الوقت الراهن جريمة بحق الإنسانية".

وأدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان "حملات الكراهية والعنصرية واستخدام اللاجئين السوريين كورقة سياسية وعمليات الترحيل القسري التي تقوم بها الدول الأخرى"، وحذرت من خطورة هذه الحملات "على حياة آلاف السوريين المعرضين لخطر الاعتقال والتعذيب والاختفاء في سجون نظام الأسد في حال إعادتهم إلى سوريا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اللاجئين سوريا الانتهاكات سوريا حقوق الإنسان انتهاكات لاجئين نازحين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السوریة لحقوق الإنسان اللاجئین السوریین إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة  النائب محمد هيبة، اجتماعا أمس الثلاثاء بقاعة سيف اليزل بمجلس النواب  بمشاركة  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج  و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،  وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.

ورحب المهندس محمد هيبة في بداية الاجتماع بوزير الخارجية والمستشار محمود فوزي ، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية من أعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.

وأشاد هيبة بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا ، وهو ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر.

وأشار "هيبه" إلى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان  خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.

وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها  واكد  وزير الخارجية أن جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات  التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.

وأشار وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم السيد رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح  "عبد العاطي "أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.

وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات،  من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.

ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية،  أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي،  وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.

وقال " فوزي"  إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.

مقالات مشابهة

  • «أمناء الوطنية لحقوق الإنسان» يعقد اجتماعه السادس عشر
  • معظمهم من السودانيين .. أزمة التمويل تحرم آلاف اللاجئين بمصر من العلاج
  • الحوثيون يختطفون مدنيين للانتقام من فضح سقوط صاروخهم في المحويت.. ومنظمات حقوقية تدين
  • أزمة التمويل تحرم آلاف اللاجئين بمصر من العلاج
  • منظمة حقوقية تؤكد اعتقال الحوثيين عشرات المواطنين في 3 محافظات بسبب توثيقهم مشاهد للقصف الأمريكي
  • نحو 3.7 ملايين.. هذا ما يمنع عودة اللاجئين السوريين في تركيا لوطنهم
  • سوريا.. اعتقال تيسير عثمان مسئول في مخابرات نظام الأسد بتهم تعذيب وسرقة
  • وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ
  • وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان
  • المستشار محمود فوزي: مراجعة ملف حقوق الإنسان في مصر كانت ناجحة ومثمرة