أميركا تلتزم بمواصلة تسليح إسرائيل وتضارب بشأن الذخائر الثقيلة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
جددت الولايات المتحدة الأربعاء التزامها الكامل بمواصلة تسليح إسرائيل، لكن التسريبات تضاربت بشأن شحنة "ذخائر ثقيلة" قررت إدارة الرئيس جو بايدن تعليق تسليمها في وقت سابق.
ومن واشنطن، قال زير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين وأحرز تقدما كبيرا فيما يخص مسألة تزويد إسرائيل بالذخائر.
وقال غالانت "أحرزنا خلال الاجتماعات تقدما ملحوظا، تمت إزالة العراقيل ومعالجة مكامن الضعف".
وأوضح أن التقدم يشمل "مسائل مختلفة"، بينها "موضوع تعزيز القوة وإمدادات الذخيرة التي يجب أن نأتي بها إلى دولة إسرائيل".
واضاف "أود ان أشكر الإدارة الأميركية والشعب الأميركي لدعمهما المستمر لدولة اسرائيل".
وجاءت تصريحاته إثر لقائه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مختتما زيارة لواشنطن التقى خلالها أيضا وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن.
ولم يدل غالانت بتفاصيل إضافية عن طبيعة التقدم وعما إذا كانت إدارة بايدن وافقت على المضي في تسليم الأسلحة أو اكتفت بإعطاء تطمينات.
وقال البيت الأبيض إن سوليفان "كرر التزام الرئيس بايدن بضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها عسكريا، ومواجهة خصومها المدعومين من إيران".
رسالة غاضبة
في المقابل، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول أميركي قوله إن شحنة القنابل الثقيلة المعلقة إلى إسرائيل ستبقى كذلك في الوقت الحالي.
أما القناة الـ12 الإسرائيلية فقالت إن تل أبيب تلقت رسالة غاضبة من إدارة بايدن بأن الأسلحة المعلقة لن تسلم بالكامل حتى بعد انتهاء عملية رفح.
وأضافت "إدارة بايدن قلقة من استغلال نتنياهو شحنات الأسلحة الإضافية لفتح جبهة في الشمال".
وقال مسؤول أميركي كبير "نجري نقاشات لإيجاد حل بشأن شحنة الأسلحة المعلقة لإسرائيل التي لا تزال قيد المراجعة".
وفي الآونة الاخيرة اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة بايدن بأنها تظهر تباطؤا في تسليم إسرائيل الأسلحة التي تحتاج إليها في حربها على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى سقوط أزيد من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال.
وأثار هذا الموقف استياء المسؤولين الأميركيين الذين نفوا ادعاءات نتنياهو، مؤكدين أن واشنطن علقت فقط تسليم شحنة واحدة.
وكانت الولايات المتحدة علقت في مايو/أيار الماضي شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل زنة ألفي رطل و500 رطل، مدعية أن ذلك جاء بدافع القلق بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق مكتظة بالسكان.
دعم لا محدود
لكن واشنطن تقدم لتل أبيب منذ بداية حربها على غزة دعما غير محدود على مختلف المستويات العسكرية والمخابراتية والدبلوماسية، ومن المقرر أن تزودها بأسلحة تقدر بمليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة، ففي أوائل يونيو/حزيران الجاري وقّعت تل أبيب صفقة لشراء 25 مقاتلة أميركية من طراز "إف-35" بقيمة 3 مليارات دولار.
ووقّع بايدن في أبريل/نيسان الماضي حزمة مساعدات لإسرائيل تبلغ 26.4 مليار دولار، من بينها 14 مليارا مساعدات عسكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
سموتريتش: دعم إدارة بايدن لإسرائيل تراجع وتحول إلى ضغوط متزايدة
كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، اليوم ، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن دعمت إسرائيل في بداية الحرب، لكنها سرعان ما بدأت في ممارسة ضغوط متزايدة على تل أبيب، مؤكدًا أن القيود التي فرضتها واشنطن على شحنات الأسلحة والمعدات الهندسية أثرت سلبًا على الجيش الإسرائيلي.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن سموتريتش قوله إن "إدارة بايدن قدمت دعمًا كبيرًا لإسرائيل في المراحل الأولى من الحرب، لكن هذا الدعم بدأ يتراجع تدريجيًا ليحل محله الكثير من الضغوط السياسية والعسكرية"، وأضاف أن "حظر شحنات الأسلحة والمعدات الهندسية خلال الحرب كان له ثمن باهظ، حيث كلفنا أرواح عدد من الجنود في ساحة المعركة".
وتأتي تصريحات سموتريتش وسط توتر متزايد في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تواجه إدارة ترامب انتقادات داخلية بشأن سياساتها تجاه الحرب، في ظل تصاعد الدعوات لفرض مزيد من القيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن واشنطن أوقفت أو أخّرت تسليم بعض أنواع الأسلحة لإسرائيل، في محاولة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للحد من نطاق العمليات العسكرية وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وتعكس هذه التطورات انقسامًا متزايدًا داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية التعامل مع الصراع الدائر، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية دبلوماسية.
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين وتطالب بحماية دولية
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم من خطورة إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروعات تهجير قسري للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مثل هذه المخططات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن السياسات الإسرائيلية المتواصلة، بما في ذلك تصعيد الاستيطان وهدم المنازل وفرض الحصار على قطاع غزة، تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري واتخاذ خطوات عملية لمنع إسرائيل من تنفيذ أي مشاريع تهجير، مشددة على ضرورة تفعيل آليات دولية تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني من هذه السياسات الأحادية الجانب.
وأضاف البيان أن صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية يشجع تل أبيب على التمادي في انتهاك القانون الدولي، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي محاولات تستهدف حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، وتزايد المخاوف من محاولات فرض حلول أحادية الجانب تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.