قانون ألماني يسهل طرد الأجانب بسبب تمجيد الإرهاب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تبنّت الحكومة الألمانية، الأربعاء، مشروع قانون يسهل طرد الأجانب ممن يمجدون "الإرهاب"، بما في ذلك ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي.
وينص المشروع الذي يشكل تعديلا لقانون "الحق في الإقامة" على أن الموافقة على فعل إرهابي واحد أو الترويج له سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.
وقالت وزارة الداخلية إن "تعليقا واحدا يمجد جريمة إرهابية أو يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن أن يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد".
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر -خلال مؤتمر صحفي- "لا نتحدّث هنا عن نقرة صغيرة أو (ضغط زر) إعجاب بسيط، بل عن تمجيد ونشر محتوى إرهابي بغيض".
واعتبرت الحكومة في مشروعها -الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب- أن هذا التمجيد عبر الإنترنت "يغذي مناخا من العنف، من شأنه تحريض المتطرفين أو أشخاص يمكن أن يتصفوا بالخطر على ارتكاب أفعال إرهابية".
وقالت فيزر عبر صحف مجموعة "فونكي" الإعلامية، الأربعاء، إن "المحرضين الإسلاميين الذين لا يزالون يعيشون ذهنيا في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا".
"مكسب كبير"وعلق روبرت هابيك نائب المستشار الألماني -في بيان- أن هذا القانون يشكل "مكسبا كبيرا وقوة لبلادنا ليتمكن الأفراد المضطهدون من إيجاد حماية في ألمانيا، لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي عبر الإشادة بالإرهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يخسرون حقهم في البقاء".
وأضاف أن "الإسلام ينتمي إلى ألمانيا وليس التطرف الإسلامي".
وبداية يونيو/حزيران الجاري، أشاد كثيرون عبر الإنترنت بهجوم بسكين شنه أفغاني على أفراد مجموعة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم (غرب). وأثار الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطي شاب صدمة في البلاد.
وأحيا الهجوم الجدل حول ضرورة طرد الأفغان المرتكبين جرائم إلى بلادهم، وذلك بعد وقف تنفيذ هذا الإجراء إثر عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، وكذلك بالنسبة إلى سوريا التي لا تزال تشهد حربا.
ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أصدر القضاء الألماني أحكاما عدة، أبرزها بحق إمام في ميونخ غرم 4500 يورو أيّد طوفان الأقصى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
اعتقال طالبة فلسطينية ثانية شاركت في مظاهرات جامعة كولومبيا
أعلن مسؤولون في إدارة الهجرة الأميركية، الجمعة، اعتقال طالبة ثانية شاركت في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، بالإضافة إلى إلغاء تأشيرة طالبة خرى.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن مسؤولي الهجرة اعتقلوا "لقاء كردية"، وهي فلسطينية من الضفة الغربية، بسبب تجاوزها مدة إقامتها بعد انتهاء تأشيرتها الدراسية.
وأفادت الوزارة بأن تأشيرة الطالبة "كردية" أُلغيت في يناير 2022 بسبب "عدم حضورها"، وأضافت أن كردية اعتُقلت سابقا لمشاركتها في احتجاجات بجامعة كولومبيا في أبريل 2024.
وقالت الوزارة إن إدارة ترامب ألغت أيضا تأشيرة رانجاني سرينيفاسان، وهي مواطنة هندية وطالبة دكتوراه، في 5 مارس بسبب "الترويج للعنف والإرهاب".
وأضافت أن سرينيفاسان اختارت يوم الثلاثاء "الترحيل الطوعي".
ويأتي هذا الإعلان بعد الاعتقال الأخير للفلسطيني محمود خليل، الذي ساعد في قيادة الاحتجاجات الطلابية في الجامعة ويواجه الترحيل.
وتم نقل خليل على عجل من نيويورك إلى لويزيانا مطلع الأسبوع الماضي بطريقة جعلت طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، المعروف بصراحته، يشعر وكأنه يتعرض للاختطاف، وفق ما كتبه محاموه في دعوى قضائية محدثة تطالب بالإفراج الفوري عنه.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد