«حلقات الجاهزية».. حوارات شبابية في الأمن والدفاع
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت أكاديمية ربدان مُبادرة «حلقات الجاهزية»، أوّل منصة شبابية حوارية متخصصة في المجالات الأمنية والدفاعية، بهدف تمكين الشباب وتوعيتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأمنية والدفاع الوطني، وغيرها من المواضيع التي تُسهم في تعزيز منظومة الأمن الوطني والجاهزية في دولة الإمارات.
وتتضمن المبادرة مجموعة من الجلسات التخصصية المُتاحة لمختلف فئات المجتمع، وتستضيف خُبراء، وشخصيات وطنية بارزة، وصُنّاع قرار، ومتخصصين في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.
وعقدت الجلسة الأولى بعنوان «الأمن البصري: تمكين الشباب عند تقاطع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والدفاع الوطني»، واستضافت الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي، وتحدث عن دور الشباب الإماراتي والفرص المتاحة أمامه للمشاركة بفاعلية في التقدم العلمي، لتعزيز تدابير الأمن الوطني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإسهام في التنمية والابتكار والبحث التقني.
فيما عُقدت الجلسة الثانية بعنوان «الوصول للتكامل: الشباب، والإعلام، والأمن الوطني في العصر الرقمي»، واستضافت الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، الذي تحدث عن أهمية اقتران العمل الإعلامي بالمسؤولية، مؤكداً أن غرس قيم الولاء والانتماء هو أفضل درع للأمن الوطني.
وستشهد المرحلة المقبلة عقد مزيد من جلسات «حلقات الجاهزية» في أبوظبي، وسيعلن عن عناوينها في قنوات التواصل الرسمية التابعة للأكاديمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات.
وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها.
وأضافت "نائبة التنسيقية" أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير.
وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.
ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام