«المعاشات» تنظم ورشة افتراضية عن قوانينها وخدماتها
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تنظم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع منصة ذا أوبزرفر «HR Observer» وهي منصة ناطقة باللغة الإنجليزية تستهدف مديري الموارد البشرية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورشة توعية عبر الإنترنت لموظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية والخاصة من أجل تعريفهم بقوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة والخدمات الإلكترونية في الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث من شهر يوليو.
وتقام الورشة عبر الإنترنت تحت عنوان «تأمين سنواتك الذهبية- نظرة متعمقة على أنظمة التقاعد» وتقدمها من الهيئة شريفة البلوشي، مدير إدارة سعادة المتعاملين، وخلال الورشة سيتم تسليط الضوء على المنافع التأمينية التي تقدمها قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، وأحكام التسجيل وشروط خضوع جهات العمل وشمول المؤمن عليهم بأحكام قوانين المعاشات، وشرح نسب الاشتراكات وقواعد سدادها، والممارسات التي قد ينتج عنها مبالغ مالية إضافية على أصحاب العمل والتوعية عنها، إضافة إلى التوعية عن إجراءات نهاية الخدمة للمواطنين، وحالات استحقاق المعاش، وتفاصيل مكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من الشؤون التأمينية الأخرى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: شهران تعويض للعامل ومكافأة نهاية خدمة بهذه الحالات في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد منح العامل ميزة لحقه في التعويض ، حينما يكون العقد غير محدد المدة وأخطر كل طرف الآخر بمدة لا تقل عن 3 شهور ، فإنه يحق لكلا منهما إنهاء العلاقة إذا كانت لسبب غير مشروع ويتقاضى العامل أجره شهرين عن المدة التي قضاها لدى صاحب العمل ، بما لا يخل عن حقوقه التي نظمها القانون.
وأشار عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كانت له حقوق أخرى طبقا للقانون يحصل عليها ولكن هناك جزئية في العقد المحدد المدة حدد فيها التعويض ، وحينما تنتهي علاقة العمل يحصل العامل على شهرين تعويض إذا كان السبب غير مشروع ، بحيث يكون شهرين تعويض عن كل سنة قضاها داخل العمل.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد وضع آلية لحساب مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء التعاقد من جانب صاحب العمل.
وأوضح أنه حينما يكون هناك عقد محدد المدة وصاحب العمل طلب ينهي هذه العلاقة فإنه للعامل الحق شهر مكافأة عن المدة التي قضاها ، كما أن ذلك لا يخل بباقي حقوق العامل التي نص عليها القانون.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها