6 شروط وأحكام تؤهل المواطنين للحصول على المساعدات السكنية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أبوظبي:عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 6 شروط وأحكام مؤهلة للحصول على المساعدات السكنية للمواطنين الإماراتيين، مؤكدة أن حكومة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتوفير المساكن الملائمة لمواطنيها، وتقوم في هذا الخصوص بتوزيع الأراضي أو المساكن المجانية، أو قروض الإسكان، والمرافق السكنية والصيانة لمستحقيها من مواطني الدولة.
وأضافت أنه على المستوى الاتحادي تُعنى وزارة الطاقة والبنية التحتية بمسؤولة تنظيم قطاع الإسكان، ويمكن لمواطني دولة الإمارات التقدم بطلب الحصول على المساكن والأراضي من خلال لجنة الإسكان في ديوان الرئاسة.
وأكدت أنه يمكن لمواطني الإمارات الذين يحتاجون إلى مساعدة سكنية للحصول على مسكن، أو إجراء تعديلات في مسكنهم القائم تقديم طلب للحصول على مساعدة سكنية، التي يوفرها برنامج الشيخ زايد للإسكان، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتكون هذه المساعدة عن طريق توفير منحة، أو قرض سكني، أو مسكن حكومي حسب شروط الاستحقاق لكل حالة.
وأوضحت «الحكومة الرقمية» أن شروط وأحكام الحصول على مساعدة سكنية، والتي يجب أن تتوفر في مقدم الطلب هي: «أن يكون مواطنًا مسجلاً في بيانات الأسرة، ويحمل بطاقة هوية، وأن يكون عائلاً لأسرة مواطنة فيها الأبناء والزوجة مواطنون، فإن كانت الزوجة غير مواطنة فيشترط أن يكون له أبناء منها، أو أن تكون انقضت مدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ الزواج، وألا يكون مالكاً لمسكن ملائم للسكن، وأن لم يسبق لمقدم الطلب الحصول على مساعدة سكنية من جهة حكومية بالدولة».
وتتضمن الشروط أيضاً «ألا يكون قد سبق لمقدم الطلب التصرف في مسكن ملائم يملكه تصرفاً ناقلاً للملكية إلا إذا انقضت مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التصرف، وألا يكون مقدم الطلب مقتدراً مادياً بحيث لا يسمح مجموع دخله أو أملاكه بامتلاك مسكن مناسب أو بإجراء الإضافة اللازمة، أو استكمال بناء مسكنه».
وأشارت إلى أنه يعتبر مقدم الطلب مقتدراً في 3 حالات وهي: «إذا كان مالكاً لعقار أو أكثر يمكنه التصرف في بعضها على النحو الذي يفي باحتياجاته السكنية، على أن يثبت ذلك بتقرير صادر من جهة رسمية، وإذا كان مالكاً أو شريكاً في أي نشاط تجاري أو أكثر يحقق له عوائد مالية تزيد على 100,000 درهم شهرياً، وإذا كان دخله الشهري من راتب، وغيره من العوائد المالية يزيد على مبلغ 100,000 درهم شهرياً».
وحددت 7 فئات تتوفر المساعدة السكنية لهم وفقاً لشروط وأحكام معينة وهي: «أصحاب الهمم (ذوو الإعاقة)، وكبار المواطنين، والأرملة الحاضنة، والمطلقة الحاضنة، ومجهولة النسب، وفاقدة الأبوين، والمتزوجة من غير مواطن».
وحول إعادة الاستفادة من قيمة المساعدة السكنية، أضافت أنه تجيز ضوابط واشتراطات المساعدات السكنية المقدمة من برنامج الشيخ زايد للإسكان الاستفادة من قيمة المساعدة السكنية من خلال نقل الرهن العقاري من مسكن إلى آخر، ويجب على المستفيد تقديم طلبه لوزارة الطاقة والبنية التحتية، وتهدف هذه الضوابط إلى تمكين المستفيد من إعادة الاستفادة بمبلغ المساعدة السكنية واستبدال المسكن بمسكن آخر ملائم، كما أنها تسمح للمستفيد ببيع وإعادة بناء مسكن أو شراء مسكن جديد.
ولفتت إلى أنه على المستوى المحلي، توفر الإمارات الأعضاء في الاتحاد المساعدات السكنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية الإمارات المساعدات السکنیة مساعدة سکنیة شروط وأحکام للحصول على
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى عمل جماعي لإنقاذ الأرواح في «مؤتمر لندن حول السودان»
لندن-وام
ترأست لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفد دولة الإمارات في «مؤتمر لندن حول السودان»، الذي استضافته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
وعُقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وكينيا والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين بارزين عن كل من الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة.
وسلّطت نسيبة، خلال المؤتمر، الضوء على تداعيات الصراع المدمر والمعاناة المستمرة للشعب السوداني، بما في ذلك الفظائع الإنسانية المرتكبة على نطاق واسع، والعنف الجنسي الممنهج، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح ضد المدنيين، حيث أدانت دولة الإمارات هذه الأعمال بشدة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.
ودعت إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، كما حثت على «اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل».
كما أكدت أنه «بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية»، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤكد أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.
وأكدت ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بـ«إنشاء آليات جديدة قادرة على إحداث تأثير حقيقي فعال»، وتشمل هذه الخطة إرساء تدابير جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية ووضع حد لعرقلة المساعدات الإنسانية.
كما سلطت الضوء على البعد الإقليمي للصراع، وقالت: «يجب أن نُدرك من خلال النهج الذي نتبعه أن السودان لا يعيش بمعزل عن غيره من الدول، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب إيجاد حلول على المستوى الإقليمي على نطاق أوسع، حيث يشمل هذا ضمان ألا يصبح السودان ملاذاً آمناً للتطرف والإرهاب والتهديدات للأمن البحري الدولي مجدداً، حيث إن منع هذه المجموعات من ترسيخ جذورها في السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أي جهد جاد لدعم مستقبل السودان».
ودعت الأمم المتحدة لاتباع نهج أكثر تماسكاً في مواجهة العرقلة المنهجية واستخدام المساعدات الغذائية كسلاح ضد المدنيين، قائلة: «يجب أن نؤكد أن ممارسة السيادة بشكل استبدادي لا يمكن أن تبرر حدوث المجاعة، ويجب ألا تستخدم لحماية الأشخاص الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، حيث يستحق المدنيون السودانيون الحماية الكاملة والوصول إلى المساعدات الإنسانية ويجب مساءلة جميع المسؤولين الذين يعيقون ذلك، كما ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد في هذا الصدد».
كما أكدت أهمية بذل الجهود الجماعية لمكافحة كافة أشكال التعصب والإرهاب في السودان، بما في ذلك مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتمييز، وشددت على أهمية تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وتمكينها، ودعم دمجها الكامل والمتساوي والفعال في العملية السياسية، مشيرة إلى أن المرأة ساهمت بشكل فاعل في الانتقال إلى الحكم المدني في عام 2018 وتواصل عملها في الخطوط الأمامية في غرف الطوارئ والاستجابة، في المناطق التي لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية الوصول إليها في معظم الأحيان.
وفي الختام، أكدت: «لا يمكن تبرير ضعف التنسيق الدولي الموحد لدعم عملية سياسية فاعلة، ويجب علينا اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة في هذا الصدد، حيث تتطلب هذه اللحظة الحاسمة قيادة وإرادة دولية قوية ومستدامة.»
ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقاً للاحتياجات الإنسانية. وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام.
كما عقدت نسيبة عدة اجتماعات ثنائية خلال زيارتها إلى المملكة المتحدة، حيث التقت ديفيد لامي وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، والدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء وأمين مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والشتات في جمهورية كينيا، وجان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، وبيتر لورد نائب مساعد سكرتير مكتب الشؤون الإفريقية في الولايات المتحدة، وأنيت ويبر الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، وميريانا سبولياريتش رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية