6 شروط وأحكام تؤهل المواطنين للحصول على المساعدات السكنية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أبوظبي:عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 6 شروط وأحكام مؤهلة للحصول على المساعدات السكنية للمواطنين الإماراتيين، مؤكدة أن حكومة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتوفير المساكن الملائمة لمواطنيها، وتقوم في هذا الخصوص بتوزيع الأراضي أو المساكن المجانية، أو قروض الإسكان، والمرافق السكنية والصيانة لمستحقيها من مواطني الدولة.
وأضافت أنه على المستوى الاتحادي تُعنى وزارة الطاقة والبنية التحتية بمسؤولة تنظيم قطاع الإسكان، ويمكن لمواطني دولة الإمارات التقدم بطلب الحصول على المساكن والأراضي من خلال لجنة الإسكان في ديوان الرئاسة.
وأكدت أنه يمكن لمواطني الإمارات الذين يحتاجون إلى مساعدة سكنية للحصول على مسكن، أو إجراء تعديلات في مسكنهم القائم تقديم طلب للحصول على مساعدة سكنية، التي يوفرها برنامج الشيخ زايد للإسكان، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتكون هذه المساعدة عن طريق توفير منحة، أو قرض سكني، أو مسكن حكومي حسب شروط الاستحقاق لكل حالة.
وأوضحت «الحكومة الرقمية» أن شروط وأحكام الحصول على مساعدة سكنية، والتي يجب أن تتوفر في مقدم الطلب هي: «أن يكون مواطنًا مسجلاً في بيانات الأسرة، ويحمل بطاقة هوية، وأن يكون عائلاً لأسرة مواطنة فيها الأبناء والزوجة مواطنون، فإن كانت الزوجة غير مواطنة فيشترط أن يكون له أبناء منها، أو أن تكون انقضت مدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ الزواج، وألا يكون مالكاً لمسكن ملائم للسكن، وأن لم يسبق لمقدم الطلب الحصول على مساعدة سكنية من جهة حكومية بالدولة».
وتتضمن الشروط أيضاً «ألا يكون قد سبق لمقدم الطلب التصرف في مسكن ملائم يملكه تصرفاً ناقلاً للملكية إلا إذا انقضت مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التصرف، وألا يكون مقدم الطلب مقتدراً مادياً بحيث لا يسمح مجموع دخله أو أملاكه بامتلاك مسكن مناسب أو بإجراء الإضافة اللازمة، أو استكمال بناء مسكنه».
وأشارت إلى أنه يعتبر مقدم الطلب مقتدراً في 3 حالات وهي: «إذا كان مالكاً لعقار أو أكثر يمكنه التصرف في بعضها على النحو الذي يفي باحتياجاته السكنية، على أن يثبت ذلك بتقرير صادر من جهة رسمية، وإذا كان مالكاً أو شريكاً في أي نشاط تجاري أو أكثر يحقق له عوائد مالية تزيد على 100,000 درهم شهرياً، وإذا كان دخله الشهري من راتب، وغيره من العوائد المالية يزيد على مبلغ 100,000 درهم شهرياً».
وحددت 7 فئات تتوفر المساعدة السكنية لهم وفقاً لشروط وأحكام معينة وهي: «أصحاب الهمم (ذوو الإعاقة)، وكبار المواطنين، والأرملة الحاضنة، والمطلقة الحاضنة، ومجهولة النسب، وفاقدة الأبوين، والمتزوجة من غير مواطن».
وحول إعادة الاستفادة من قيمة المساعدة السكنية، أضافت أنه تجيز ضوابط واشتراطات المساعدات السكنية المقدمة من برنامج الشيخ زايد للإسكان الاستفادة من قيمة المساعدة السكنية من خلال نقل الرهن العقاري من مسكن إلى آخر، ويجب على المستفيد تقديم طلبه لوزارة الطاقة والبنية التحتية، وتهدف هذه الضوابط إلى تمكين المستفيد من إعادة الاستفادة بمبلغ المساعدة السكنية واستبدال المسكن بمسكن آخر ملائم، كما أنها تسمح للمستفيد ببيع وإعادة بناء مسكن أو شراء مسكن جديد.
ولفتت إلى أنه على المستوى المحلي، توفر الإمارات الأعضاء في الاتحاد المساعدات السكنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية الإمارات المساعدات السکنیة مساعدة سکنیة شروط وأحکام للحصول على
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لكبار المسؤولين الإنسانيين في أوروبا حول السودان
بصفتها مانحًا إنسانيًا رئيسيًا لشمال أفريقيا، شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين التابع للاتحاد الأوروبي حول السودان، والذي استضافته بروكسل.
جمع الاجتماع رفيع المستوى أبرز المانحين الإنسانيين وأصحاب المصلحة من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والدول الشريكة الرئيسية لمناقشة الأزمة الإنسانية المستمرة في السودان، والتوصل إلى استجابات جماعية وفعالة للتخفيف من حدتها.
مثّلت المناقشات المثمرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف والحوار بين الجهات الفاعلة الإنسانية والجهات المانحة استجابةً للأزمة الإنسانية في السودان.
وركز المشاركون على معالجة المخاطر الأمنية الوشيكة وحل التحديات اللوجستية من خلال تعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة المحلية، لضمان إيصال المساعدات في الوقت المناسب وتأمين وصولها دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة وفقًا للقانون الإنساني الدولي. كما يبقى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفًا، بمن فيهم المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، أولوية رئيسية في الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في المنطقة.
كما سلطت المناقشات الضوء على أهمية دعم الجهات الفاعلة المحلية من خلال بناء القدرات وتقاسم المخاطر بشكل عادل لتحقيق الأهداف الإنسانية الرئيسية.
ترأس وفد دولة الإمارات راشد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية حيث أكد التزام الدولة الراسخ بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة النزاع المستمر. كما أعرب عن استعداد دولة الإمارات لتعزيز جهودها الإنسانية والتنسيقية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين.
ومنذ تأسيسها، أولت دولة الإمارات اهتمامًا بالغًا بالمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وهو ما يشكل أساس سياستها. في هذا السياق، تواصل الدولة التزامها الثابت تجاه الأزمة في السودان منذ أبريل 2023، مع التركيز على معالجة الوضع الإنساني الكارثي وتبنّي نهج يضع احتياجات المدنيين في المقدمة.
في هذا الصدد، قدّمت دولة الإمارات منذ عام 2014 مساعدات بقيمة 3.5 مليار دولار أميركي للشعب السوداني بهدف تلبية احتياجاته العاجلة ودعم التعافي والتنمية على المدى الطويل.
كما تعهّدت، منذ اندلاع النزاع في السودان عام 2023، بتقديم أكثر من 600 مليون دولار أميركي مساعدات، منها 200 مليون دولار أميركي خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لدعم الشعب السوداني في فبراير 2025، وهو الأول من نوعه لهذا العام، ومن المتوقع أن يكون بمثابة حافز لمؤتمرات مستقبلية لدعم السودان.
وتواصل دولة الإمارات ريادتها في الجهود العالمية لتخفيف المعاناة الإنسانية، حيث افتتحت مؤخرًا مستشفى ميدانيًا في مدهول، في ولاية شمال بحر الغزال جنوب السودان، بعد النجاح في إنشاء مستشفيين مماثلين في أمدجراس وأبشي في تشاد، واللذين قدّما العلاج لما يقارب 90,000 مريض.
وتعكس هذه المبادرات التزام دولة الإمارات العميق بالتضامن الإنساني والتنمية المستدامة في السودان وجنوب السودان والدول المجاورة.