كيف تفاعل الإعلاميون مع أزمة الكهرباء؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تناولت برامج التوك شو مساء أمس مشكلة انقطاع الكهرباء، وشهدت تعليقات من الإعلاميين والمواطنين، ومن أبرزها تعليق الإعلامي عمرو أديب الذي طالب بالمساواة في تخفيف الأحمال وتقديم معلومات محدثة بشكل مستمر.
تعليق عمرو أديب على أزمة الكهرباء
في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، علّق أديب على بيان وزارتي الكهرباء والبترول بشأن تمديد فترات تخفيف الأحمال حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وأضاف: "لدي طلبان فقط: الأول هو أن تواصلوا إعلامنا بالأخبار بشكل مستمر وتزودونا بالتطورات، والثاني هو تحقيق العدالة في تخفيف الأحمال، فلا يمكن أن تكون فترات انقطاع الكهرباء متفاوتة بين المحافظات".
الإعلامي أحمد موسى وأزمة الكهرباءوفي سياق متصل، أطلق الإعلامي أحمد موسى تعليقًا ناريًا على أزمة انقطاع التيار الكهربائي في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد. كشف موسى عن تفاصيل جديدة تتعلق بزيادة ساعات تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أن من حق المواطن المصري الاعتراض على هذا الوضع والمطالبة بعدم انقطاع التيار الكهربائي. وأوضح أن تنفيذ الدولة لخطط التطوير هو ما حال دون أن تصل فترات انقطاع الكهرباء إلى أكثر من ثلاث ساعات كاملة.
استعرض الإعلامي أحمد موسى بيان وزارتي الكهرباء والبترول الذي أوضح الإجراءات المتخذة لمواجهة زيادة الاستهلاك في ظل الموجة الحارة. كشف البيان أنه بالرغم من الخطط الموضوعة مسبقًا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود، واستلام وزارة البترول لهذه الكميات في الوقت المحدد، إلا أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية تطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال بزيادة ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع الحالي، لضمان التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.
وأشار موسى إلى أن هناك مناطق تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ثلاث ساعات، مؤكدًا أن المواطنين يعانون ويرفضون فكرة تخفيف الأحمال. وأضاف أن الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، حيث بلغت درجة الحرارة الآن 36 درجة مئوية بعد أن كانت 42 درجة صباحًا، مما يشير إلى استمرار مشكلة الكهرباء.
وتابع موسى أن الشعب المصري ينتظر بفارغ الصبر إعلان إلغاء تخفيف الأحمال، معبرًا عن أمله في صدور بيان قريبًا يعلن انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.
لميس الحديدي تعلّق على أزمة انقطاع الكهرباء وزيادة ساعات القطع
في ظل إعلان الحكومة عن زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء في جميع محافظات الجمهورية من ساعتين إلى ثلاث ساعات، وأحيانًا تصل إلى أربع ساعات كما أعلنت محافظة بورسعيد، علّقت الإعلامية لميس الحديدي عبر صفحتها الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) على هذه المستجدات، معبرة عن رفضها التام لما يحدث ومؤكدة أن الكهرباء ليست رفاهية.
وقالت الحديدي في تعليقها: "يعني إيه قطع الكهرباء 4 ساعات في حرارة 43 درجة ودون مواعيد محددة؟ فيه ناس كبيرة لا تتحمل، وناس مريضة وطلبة يذاكرون وناس عالقة في المصاعد، حتى الناس العادية ده أبسط حقوقها."
وأضافت: "الكهرباء ليست رفاهية، هذا حق المواطن ودور الدولة. الناس أهم من أرقام الموازنة الصماء المتعلقة بالفائض الأولي. لو بورسعيد بتقطع الكهرباء فيها 4 ساعات، محافظات الصعيد بتقطع فيها كم ساعة؟ قطع الكهرباء يعني قطع الماء، يعني قطع التليفون والإنترنت وخراب الأجهزة الكهربائية. مين هيعوض الناس عن كل ده؟ وفين أفق الحل؟ لازم نعرف ده حقنا، ثم فين الطاقة الشمسية؟"
هجوم لميس الحديدي على رئيس مجلس الوزراء
وتابعت الحديدي: "لو بورسعيد الكهرباء بتقطع فيها 4 ساعات، محافظات الصعيد بتقطع فيها كام ساعة؟ قطع الكهرباء يعني قطع الماء، التليفون، الإنترنت، وخراب الأجهزة الكهربائية. من سيعوض الناس عن كل هذا؟ وأين أفق الحل؟ هذا حقنا."
ووجّهت الحديدي رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلة: "إلى رئيس مجلس الوزراء المشغول بتشكيل الحكومة: هناك أموال لاستيراد الغاز غير أموال رأس الحكمة، صندوق النقد، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين بـ 30 مليار دولار. لماذا لا نستورد غازًا للكهرباء بدل بهدلتنا هذه؟"
وأضافت الحديدي في رسالتها: "لا تقولوا إن الفلوس كلها راحت لسداد الديون! لأننا لم نسدد كل ديون شركات البترول الأجنبية وهذا أحد أسباب نقص الغاز. الفلوس اتصرفت فين؟ نريد إجابة، هذا حقنا. ولماذا لم يكن هناك أي تخطيط لنقص الغاز؟ وبلاش حجة موجة الحر المفاجأة لأنك بتقطع الكهرباء في الحر والبرد."
الإعلامي خالد أبو بكر ينقل رسالة مواطنة مصرية لمجلس الوزراء حول انقطاع الكهرباء
في برنامج "كل يوم" على قناة ON، عبّر الإعلامي خالد أبو بكر عن رسالة مواطنة مصرية تشكو من انقطاع الكهرباء في أوقات دراسة الطلاب استعدادًا لامتحانات منتصف العام، مطالبًا بعدم قطعها بين الساعة الرابعة والعاشرة مساءً.
وأوضح أبو بكر أن الحكومة تتبع نهجًا يفترض أن الشعب ينسى سريعًا، مما يدفعها لتجاهل الشكاوى. وأضاف: "الحكومة تعتقد أن الناس يتأقلمون مع انقطاع الكهرباء بعد يومين من الشكاوى، وهذا أمر غير مقبول. من الصعب الدفاع عن الحكومة في مسألة الكهرباء، بل يجب انتقادها لأنها اتخذت قرارات لترشيد الإنفاق على حساب راحة الأسرة المصرية، مما يترك المواطن بلا خيار سوى الدعاء".
وأعرب أبو بكر عن استيائه قائلًا: "هذا الوضع مظهر سيء ويولد الإحباط، وعلى رئيس الوزراء أن يخرج للاعتذار للمواطنين عن انقطاع الكهرباء لأنه يؤذي البيوت".
واختتم أبو بكر تصريحاته قائلًا: "أنا لا أعمل لحساب الحكومة أو غيرها، بل أخدم الناس وأنقل معاناتهم. دور الإعلام هو محاسبة الدولة ونقل شكاوى الناس للمسؤولين. يجب علينا أن نكون على قدر المسؤولية أو نترك مواقعنا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة الكهرباء في مصر أزمة الكهرباء التيار الكهربائي انقطاع الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي إم بي سي مصر ارتفاع درجات الحرارة تعليق عمرو أديب تخفيف الأحمال الموجة الحارة السبب الرئيسي شبكة الغاز امتحانات منتصف العام ساعات انقطاع الكهرباء قطع الماء مشكلة الكهرباء قناة صدى البلد الإعلامي عمرو أديب درجات الحرارة شركات البترول انقطاع التيار مجلس الوزراء انقطاع الکهرباء تخفیف الأحمال قطع الکهرباء الکهرباء فی أبو بکر
إقرأ أيضاً:
أزمة الكهرباء في أفغانستان.. معاناة مستمرة وحلول محدودة
تشهد أفغانستان أزمة كهرباء متفاقمة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد الطاقة من الدول المجاورة مثل أوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان. ومع محدودية الإنتاج المحلي، تعاني البلاد انقطاعات متكررة تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة، والصناعة، والبنية التحتية العامة.
وتفاقمت الأزمة بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، إذ واجهت الحكومة الأفغانية صعوبات في دفع مستحقات الكهرباء بسبب العقوبات الدولية وتجميد الأصول الأفغانية، مما أدى إلى تقليص إمدادات الطاقة وتكرار الانقطاعات في عديد من المناطق.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعيةتسببت أزمة الكهرباء في أفغانستان في معاناة واسعة امتدت إلى مختلف جوانب الحياة، إذ أدت الانقطاعات المتكررة إلى تضرر الخدمات العامة بشكل كبير.
وأصبحت المستشفيات، التي تعتمد على الكهرباء لتشغيل المعدات الطبية، تواجه صعوبة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مما يهدد حياة المرضى. كما أن قطاع التعليم تأثر بشدة، إذ تواجه المدارس والجامعات تحديات كبيرة في ظل عدم توفر الكهرباء، مما يؤدي إلى تراجع جودة التعليم.
أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، فقد أدى عدم استقرار إمدادات الكهرباء إلى تراجع الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ، حيث تعطلت المصانع والشركات، وهو ما تسبب في فقدان عديد من فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة. كما أن الاعتماد المتزايد على المولدات الخاصة أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل، مما ألقى بعبء إضافي على الصناعيين وأصحاب الأعمال.
إعلانومن جهة أخرى، ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير، إذ إن السكان يعتمدون على بدائل مكلفة مثل المولدات الكهربائية، التي تتطلب وقودًا بأسعار مرتفعة، ومن ثم فهي غير متاحة للجميع. كما أن الأنشطة التجارية باتت تواجه صعوبات يومية، إذ تتوقف أنظمة التبريد والإضاءة في المتاجر، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وفيما يخص الحياة اليومية، فإن المواطنين يضطرون للتعامل مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ما يعوق تسيير أمورهم اليومية. وقد أدى ذلك أيضا إلى مشكلات في توفير المياه، حيث تعتمد أنظمة الضخ على الكهرباء، مما يزيد من التحديات الصحية والمعيشية.
تعاني أفغانستان أزمة كهرباء معقدة نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية وتقنية. من أبرزها:
الاعتماد الكبير على استيراد الكهرباء من الدول المجاورة، حيث تستورد البلاد ما يقارب 78% من احتياجاتها من الطاقة، مما يجعلها عرضة لأي تقلبات سياسية أو اقتصادية تؤثر على إمدادات الطاقة. العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة الحالية تسببت في صعوبات كبيرة في تحويل الأموال إلى الدول الموردة للكهرباء، مما أدى إلى تأخير سداد المستحقات وانقطاع الإمدادات في بعض الأحيان. مع تجميد الأصول الأفغانية في الخارج، باتت الحكومة غير قادرة على تمويل مشاريع البنية التحتية أو تطوير قطاع الطاقة. إنتاج الطاقة المحلية والمحدودية التقنيةحسب شركة الكهرباء الأفغانية (برشنا)، تمتلك أفغانستان حاليًا قدرة توليد كهربائية تصل إلى 1500 ميغاوات، منها أكثر من 700 ميغاوات يتم استيرادها من دول أخرى، خاصة أوزبكستان، بينما يتم إنتاج أكثر من 500 ميغاوات محليا عبر المحطات الكهرومائية مثل نغلو، وماهيبر، وسروبي، وكجكي، وسلمى، ودرونته.
ووفقًا للمتحدث باسم برشنا، حكمة الله ميوندي، فإن الإنتاج المحلي الحالي يبلغ 565 ميغاوات فقط، بينما تحتاج البلاد إلى ما بين 1400 و1450 ميغاوات، مما يخلق فجوة كبيرة في تلبية الطلب على الكهرباء.
إعلانوفي عام 2009، أنشأت الولايات المتحدة محطة طاقة حرارية في كابل بقدرة 105 ميغاوات، وبتكلفة 340 مليون دولار، لكن هذه المحطة نادرًا ما يتم تشغيلها بسبب التكاليف الباهظة للوقود.
كما أن محطات الطاقة الكهرومائية تواجه تحديات موسمية، إذ ينخفض إنتاجها بشكل حاد خلال أشهر الصيف بسبب جفاف الأنهار، مثل نهر لوكر ونهر كابل، مما يؤدي إلى توقف عمل بعض المحطات مثل ماهيبر.
ورغم امتلاك أفغانستان موارد طبيعية ومائية كبيرة، فإن ضعف الاستثمارات وعدم الاهتمام الكافي بتطوير البنية التحتية للطاقة يجعل البلاد تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء المستوردة، مما يزيد من هشاشة القطاع الكهربائي أمام الأزمات السياسية والاقتصادية.
تحاول الحكومة الأفغانية التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع الدول الموردة للطاقة لضمان استمرار الإمدادات، حيث تم تمديد اتفاقية استيراد الكهرباء من أوزبكستان لعام 2024. وخلال زيارة رسمية إلى أوزبكستان، وقع رئيس شركة الكهرباء الأفغانية السابق محمد حنيف حمزة اتفاقية جديدة مع وزير الكهرباء الأوزبكي، تضمنت محاولات لتخفيض التعرفة الكهربائية وتسهيل إصدار التأشيرات للخبراء الفنيين العاملين في قطاع الكهرباء الأفغاني.
كما تجري الحكومة الأفغانية مفاوضات مع إيران وتركمانستان لزيادة صادرات الكهرباء إلى البلاد، في حين بدأت بعض الشركات الأجنبية، خاصة الصينية، بإبداء اهتمامها بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في أفغانستان.
وتسعى أفغانستان إلى تعزيز إمداداتها الكهربائية من خلال مشاريع كبرى، ومن أبرزها مشروع نقل الكهرباء بقدرة 500 كيلوفولت من تركمانستان، الذي من المتوقع أن يوفر ألف ميغاوات من الكهرباء لكابل و12 ولاية أخرى.
إعلانوأعلن رئيس شركة "برشنا" عبد الباري عمر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم تركيب 600 برج كهربائي بين شبرغان ودشت تاشقرغان، والعمل مستمر لمد خطوط النقل. وأكد أن هذا المشروع سيساهم في إنهاء أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطنون والصناعيون، مشددًا على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالمعايير والجودة المطلوبة.
وفي ولاية هرات غربي أفغانستان، أدى انخفاض الكهرباء المستوردة من إيران إلى تعطيل النشاط الصناعي، حيث تراجعت قدرة الإنتاج في المدينة الصناعية بنسبة 80%.
وقال رئيس غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات حميد الله خادم إن انقطاع الكهرباء أدى إلى خسائر كبيرة في المصانع، في حين أكد عبد القدیم عظيمي، وهو صاحب مصنع، أن عديدا من العمال تم تسريحهم بسبب عدم القدرة على تشغيل الآلات.
وحسب إدارة الكهرباء في ولاية هرات، فقد قامت إيران بتقليل صادرات الكهرباء إلى الولاية، إذ انخفضت الإمدادات من 110 ميغاوات إلى 20 ميغاوات فقط.
كما أكدت غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات أن أكثر من 800 مصنع توقف عن العمل بسبب الأزمة، مما تسبب في فقدان نحو 50 ألف عامل وظائفهم.
في شوارع العاصمة الأفغانية كابل، حيث تتكرر الانقطاعات الكهربائية لساعات طويلة يوميًا، يقول وحد الله رحيمي، أحد سكان العاصمة للجزيرة نت، "الحكومة تتحدث عن استيراد الكهرباء كل عام، ولكننا لم نر أي تحسن حقيقي. نعاني من انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يوميًا، وأحيانًا لا نحصل على الكهرباء إلا لساعات قليلة. هذا يجعل الحياة صعبة للغاية، خاصة خلال فصل الشتاء حيث نعتمد على الكهرباء للتدفئة".
في الأحياء السكنية، يلجأ مواطنون إلى بدائل مكلفة مثل المولدات الخاصة، لكن هذه الحلول ليست متاحة للجميع بسبب ارتفاع أسعار الوقود. يقول نذير أحمد للجزيرة نت، وهو صاحب متجر صغير في كابل: "نحتاج إلى الكهرباء لتشغيل الثلاجات وأجهزة التبريد، ولكن مع الانقطاعات المستمرة، تفسد البضائع ونخسر أموالنا. استخدام المولدات مكلف للغاية، ونحن بالكاد نحقق ربحًا في هذه الظروف".
إعلانتعد أزمة الكهرباء في أفغانستان واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، حيث تعكس مدى تأثير العزلة الدولية على الاقتصاد والبنية التحتية. وفي ظل استمرار العقوبات المالية وضعف الاستثمارات المحلية، تبقى الحلول المتاحة محدودة، مما يجعل مستقبل قطاع الطاقة رهينًا بالمتغيرات السياسية والاقتصادية المقبلة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد