تراجع الين الياباني إلى أقل مستوياته منذ عام 1986
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تراجع الين الياباني أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ 1986، مما يعزز التوقعات باحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعمه قريباً، في محاولة للحد من أكبر تراجع لعملة من عملات الدول المتقدمة.
وذكرت تقارير إعلامية أن العملة اليابانية تراجعت اليوم بنسبة 0.6% إلى 160.62 يناً لكل دولار، وهو ما يقل عن المستويات المنخفضة السابقة التي دفعت المسؤولين اليابانيين إلى التدخل في سوق الصرف لدعم العملة المحلية في أبريل الماضي.
وفقد الين أكثر من 12% من قيمته منذ بداية العام الحالي، وهو ما يرفع أسعار الواردات اليابانية ويضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين ويسبب قلقاً متزايداً بين الشركات.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة، أواخر الشهر الماضي إنفاق اليابان رقم قياسي قدره 9.8 تريليونات ين (62.2 مليار دولار) خلال شهر واحد لوقف تراجع العملة اليابانية أمام الأمريكية وهو أكبر إنفاق في هذا السياق منذ 2022.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الين
إقرأ أيضاً:
تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الخميس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) اليوم الخميس، وهو ما يغطي واردات 104 أيام، مقابل 26.701 مليار دينار أو ما يغطي واردات 119 يوما في اليوم السابق.
ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
وأثار لجوء الحكومة إلى البنك المركزي للاقتراض مخاوف لدى كثير من المراقبين بشأن ما قد يجرّه الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور في قيمة الدينار التونسي وتصاعد لمستوى التضخم.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأضافت الوزيرة أيضا في شهر أكتوبر/تشرين الماضي أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوكانت وثيقة قانون موازنة 2025 قد أشارت إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها