رئيس بوليفيا يدين محاولة الانقلاب من قِبل بعض وحدات الجيش
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أدان الرئيس البوليفي لويس أريس، اليوم الأربعاء، محاولة الانقلاب لبعض وحدات الجيش، داعياً لاحترام الديمقراطية.
وأعلن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، أن محاولة انقلابية تجري حاليًا في بوليفيا.
ويأتي إعلان موراليس وسط تصاعد التوترات والأعمال العسكرية في العاصمة لاباز.
الجيش يقطع شوارع العاصمةأغلق الجيش البوليفي عدة شوارع في لاباز، محيطة بالقصر الحكومي في بلازا موريللو.
أعلن الجنرال خوان خوسيه زونيغا، القائد العام للجيش البوليفي، أنه استولى على السلطة. تتضمن خطوة زونييغا الجريئة المطالبة بتغيير مجلس الوزراء، ما يشير إلى تحول كبير في المشهد السياسي في البلاد.
القصر الحكومي تحت الحصاروفي تحول دراماتيكي للأحداث، اقتحمت دبابة أبواب قصر كويمادو، مقر الحكومة البوليفية. ودخل الجنرال زونيغا القصر بعد هذا الاختراق، ما أدى إلى تعزيز سيطرته على البنية التحتية الحيوية للحكومة.
موراليس والحركات الشعبية تستجيبووصف إيفو موراليس الوضع بأنه هجوم على الديمقراطية، وحث على التعبئة الشعبية للدفاع ضد ما أسماه "الإمبريالية اليانكية". تمثل محاولة الانقلاب هذه الحدث الثاني من نوعه منذ عام 2019، عندما تمت الإطاحة بموراليس في انقلاب دعمته حكومة الولايات المتحدة وإيلون ماسك.
ويراقب المجتمع الدولي عن كثب تطور الوضع. إن دعوة الرئيس آرسي للتدخل الدولي تسلط الضوء على مدى خطورة الوضع وإلحاحه. من الممكن أن يكون للأحداث الجارية في بوليفيا تداعيات كبيرة على المنطقة والنظام الدولي الأوسع.
بينما تواجه بوليفيا محاولة انقلابية أخرى، فإن العالم يقف على حافة الهاوية، في انتظار المزيد من التطورات. إن تصرفات الجنرال زونييغا والاستجابة من جانب الحكومة البوليفية والمجتمع الدولي سوف تكون حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للبلاد.
اقرأ أيضاًالسفير المصري لدى بوليفيا يستضيف رئيسي مجلسي النواب والشيوخ على عشاء عمل
شكري يشيد بمواقف بوليفيا حيال الوضع المتفاقم في غزة.. ويثني على مستوى التنسيق مع أوروجواي
سبقتها بوليفيا.. «كولومبيا» تدرس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بوليفيا رئيس بوليفيا
إقرأ أيضاً:
حقوقي: تطور الفقه والممارسات كان له علاقة من ممارسات الوضع الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أن تطور الفقه والممارسات كان له علاقة من ممارسات الوضع الدولي، مشيرا إلى أن هناك دولا بها انقلابات وحروب فلا يمكن فصل سياق حقوق الإنسان عن الأوضاع التي تمر بها الدول، حيث أن الموقف من عقوبة الإعدام ارتبط بالموقف من النزاعات المسلحة التى تواجهها البلدان فهناك 114 دولة تقوم بتطبيق عقوبة الإعدام و9 دول ألغت العقوبة وقصرتها داخل الحرب و23 دولة أبقت على العقوبة واوقفت تنفيذها مثل تونس والجزائر، و56 ابقت علي العقوبة في القانون و1153 عقوبة تم تنفيذها على مستوى العالم.
وأضاف خلال كلمته خلال فاعليات اليوم الثاني من ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"، أن دول العالم التي تتوسع في العقوبة الولايات المتحدة الامريكية، والصين، وإيران، والصومال، والسعودية، في مجموعة من المعايير الدولية الموقف من عقوبة الإعدام والبروتوكول الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام هناك 90 دولة انضمت إليها وهناك دولة عربية واحدة وهي جيبوتي انضمت للبروتوكول، كما أن من ضمن المعايير الدولية المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجهت ولكن لم تفرض على الدول قوة لإلغاء عقوبة الإعدام، الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 5 لم ينص صراحة على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل واضح بل نص عليها من خلال مادتين تخص المرأة الحامل وكلك الطفل دون 18 عامًا.
وفي الاتجاه على المستوى الدولي والفقه الحديث هناك حول "أثر عقوبة الإعدام على الأطفال" ففي حلقات نقاشية تدور إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يتعرض ذووهم للإعدام الميثاق العربي نص عليها في 2004 لكن لم يستخدم عبارات واضحة لكنه كرها، كما ان النظام الأوروبي وفقا للاتفاقية الأوروبية وتنادي بإلغاء عقوبة الاعدام، فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية روما لو رجعنا لها لم ينص على عقوبة الإعدام على الجرائم الخطيرة ، وايضا المحكمة الجنائية الخاصة في روندا لا تطبق عقوبة الإعدام، حتى المحاكم الدولية لديها موقف واضح لعقوبة الإعدام في المادة 6 لا تنص بشكل واضح لإلغائها لكنها أكدت ان الدولة توفر ضمانات للدول التي تطبق العقوبة وهي 10 ضمانات لها علاقة المحاكم العادلة.
إشكاليات عقوبة الإعدام:
- عندما تحدث جرائم نفس وفقا للقانون الخاص بالطفل لا تطبق عليه عقوبة الاعدام دون 18 عاما وهنا اتفاق مع اتفاقية حقوق الطفل.
- الموقف الدولي لعقوبة الإعدام ضد عقوبة الاعدام لأن إذا تم تطبيق العقوبة بشكل خطأ ليس يمكن تداركها وتعويض ذويهم.
- الاعتراض الثاني للفقه هي عقوبة الاعدام لا تحقق الردع العام أو الخاص مثل جرائم الثأر والنفس وجريمة المخدرات والاغتصاب.
- عقوبة تمييزية في بعض البلدان بسبب الأصل العرقي والاثني.
- كما أن عقوبة الاعدام تتعاظم أكثر في انهيار نظام القضائي لبعض البلدان مثل اليمن والسودان.
يذكر أن تواصل المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة فاعليات اليوم الثاني ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة