أصول صندوق الاستثمار السعودي تتجاوز 2.23 تريليون ريال.. وتأسيس شركة للاستثمار الرياضي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نشر صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأحد تقريره السنوي لعام 2022 الذي أظهر أن الأصول المدارة للصندوق تجاوزت 2.23 تريليون ريال (594.43 مليار دولار) عام 2022، بعدما بلغت قيمة الأصول المدارة للصندوق السيادي للمملكة 1.98 تريليون ريال لعام 2021.
وقال الصندوق إنه حقق عائدا إجماليا للمساهمين بلغت نسبته 8% وأسس 25 شركة في 2022، ما أتاح 181 ألف وظيفة وضخ 120 مليار ريال في ذلك العام في قطاعات إستراتيجية.
وأشار الصندوق إلى أن 23% من أصوله المدارة عبارة عن استثمارات دولية و68% استثمارات محلية والباقي في محفظة الخزينة، وأضاف أن 17% من أصوله تدار خارجيا بينما تتم إدارة 83% داخليا.
وصندوق الاستثمارات هو الأداة التي اختارها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للدفع بأجندة اقتصادية تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط.
ولفت الصندوق إلى أن التوسع الجاري في مكاتبه الفرعية الثلاثة في لندن ونيويورك وهونغ كونغ سيدعم استمرار نمو الصندوق ويجعله الخيار المفضل للشراكة مع المستثمرين العالميين.
مصادر تمويليةوتأتي مصادر تمويل الصندوق من الأرباح المحتجزة من الاستثمارات، ورأس المال الذي تضخه الحكومة، والأصول التي تحولها الحكومة إلى الصندوق، إلى جانب قروض وأدوات دين.
وجمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 5.5 مليارات دولار في فبراير/ شباط من بيع سندات خضراء، بعد طرحٍ أول لسندات خضراء في أكتوبر/تشرين الأول جمع خلاله 3 مليارات دولار.
وإلى جانب ذلك، حصل الصندوق على قرض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من مجموعة مؤلفة من 25 بنكا ليتم توجيه جزء منها لإعادة تمويل قرض كان حصل عليه في 2018.
وأعلن ولي العهد في فبراير/شباط من العام الماضي نقل 4% من أسهم أرامكو العملاقة للنفط، تقدر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وفي أبريل/نيسان، جرى تحويل 4% أخرى من أسهم أرامكو، تقدر قيمتها أيضا بنحو 80 مليار دولار، إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
أعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة اليوم، عن تأسيس شركة #سرج_للاستثمارات_الرياضية، وهي شركة استثمارية رياضية تهدف لدعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
للمزيد: https://t.co/3MVGfr9BdQ pic.twitter.com/1Nh4G1Evgi
— صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) August 6, 2023
دعم قطاع الرياضةوفي شأن متصل، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسيس شركة استثمارية بهدف دعم قطاع الرياضة في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في وقت تنفق المملكة مئات ملايين الدولارات لاستقطاب لاعبي كرة قدم عالميين إليها.
وستستثمر شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية في الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، وفق بيان للصندوق.
كما تهدف الشركة إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستوظّف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، استحوذ على أندية كرة قدم مؤخرا؛ ما أتاح لهذه الأندية عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثير منهم أتوا مباشرة من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
20.1 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في "المناطق الاقتصادية الحرة"
مسقط- العمانية
تحظى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان باهتمام كبير من المستثمرين في الوقت الذي تشهد فيه مزيدًا من التركيز على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البنية الأساسية الممكّنة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير التشريعات والترويج للفرص الاستثمارية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بلغ بنهاية يونيو 2024م نحو 20.1 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 16.7 مليار ريال عُماني في يونيو 2023م.
ويعكس هذا النمو المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والجهود المبذولة من قِبل الهيئة وإدارات المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات وتوطين مشروعات القطاع الخاص وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في سلطنة عُمان.
واستطاعت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة استثمارات جديدة بأكثر من مليار و53 مليون ريال عُماني، حيث تصدرت المنطقة الحرة بصحار المناطق في حجم الاستثمارات التي تم استقطابها بحجم استثمار مضاف بلغ 711.4 مليون ريال عُماني، وجاءت المدن الصناعية في المرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 175.2 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة ثالثًا بـ 131.8 مليون ريال عُماني.
وتتميز المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بالعديد من المزايا وحوافز الاستثمار كالإعفاءات الضريبية والجمركية والتملّك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، بالإضافة إلى خدمات المحطة الواحدة، والخدمات الإلكترونية العديدة ومن أبرزها إمكانية اختيار الأرض إلكترونيًّا.
ويبلغ إجمالي عدد المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية القائمة 15 منطقة تشمل: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحجم استثمارات يصل إلى 6 مليارات ريال عُماني، ومدينة خزائن الاقتصادية بحجم استثمارات يبلغ 459.5 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة بحجم استثمارات عند نحو 4.7 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصحار باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بالمزيونة باستثمارات تصل إلى نحو 140 مليون ريال عُماني، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" حوالي 7.5 مليار ريال عُماني.
كما تشرف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على 8 مناطق جديدة قيد التطوير حاليًّا تشمل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي يتم تطويرها بشراكة عُمانية سعودية، والمنطقة الاقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي، والمنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي التي تشغلها مجموعة أسياد بالإضافة إلى 5 مناطق صناعية تتوزع على عدد من الولايات.
وقد شهد السابع من شهر فبراير 2024 الافتتاح التاريخي لمصفاة الدقم التي تعدّ أكبر استثمار من نوعه بين دولتين خليجيتين ممثَّلتين بمجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية برأسمالٍ جَاوز 3.5 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 9.9 مليار دولار أمريكي؛ حيث تعتمد المصفاة على النفط الخام المستورد في عملياتها التشغيلية وتهدف إلى تحفيز مشروعات النفط في منطقة الخليج العربي وتعزيز المكانة السوقية في قطاع التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى إيجاد فرص الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج القيمة المحلية المضافة، وتعزّز المكانة التكريرية لسلطنة عُمان لتتجاوز 500 ألف برميل يوميًّا وتحقق الاستفادة القصوى من المواد النفطية.
وشهد النصف الأول من العام الجاري الافتتاح الرسمي لعدد من المشروعات، أبرزها ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض، وسدود الحماية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والرصيف الحكومي بميناء الدقم، ومحطة خدمات الشحن والجمارك بالميناء.
كما تم افتتاح عدد من المصانع في المنطقة الحرة بصلالة، من بينها مصنع النمارق للتعدين باستثمارات تبلغ 10 ملايين ريال عُماني، ومصنع الأغذية المتكاملة باستثمارات تصل إلى 9.6 مليون ريال عُماني، ومصنع شركة القمة عبر الخليج المتخصص في تصنيع متطلبات الرعاية الصحية بحجم استثمار يبلغ 3.8 مليون ريال عُماني.
وفي المنطقة الحرة بصحار تم وضع حجر الأساس لمشروع مصنع البولي سيليكون باستثمارات تبلغ 600 مليون ريال عُماني، كما تشهد المنطقة تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع صناعة السبائك الحديدية، والصناعات الكيماوية، والطاقة الشمسية.
وفي مدينة خزائن الاقتصادية تم تشغيل سوق سلال المركزي للخضروات والفواكه الذي يسعى إلى تطوير قطاع البيع بالجملة للخضروات والفواكه في سلطنة عُمان وإعادة التصدير ورفع القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية العُمانية.
وشهدت المنطقة الحرة بالمزيونة في النصف الأول من العام الجاري مزيدًا من الاهتمام بقطاع الاستيراد والتصدير وإنشاء المخازن نظرًا لموقع المنطقة على الحدود العُمانية - اليمنية، كما تم إنشاء معرض لبيع وشراء السيارات ومخزن لتبريد وتغليف الأسماك، وتعاملت المنطقة في النصف الأول من العام الجاري مع عدد من طلبات الاستثمار في القطاعين التجاري والصناعي.
وسجلت المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ارتفاعًا في عدد من مؤشراتها ليبلغ إجمالي عدد الطلبات الاستثمارية في النصف الأول من العام الجاري 184 طلبًا مقابل 141 طلبًا في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ حجم الاستثمار التراكمي بنهاية يونيو الماضي 7.6 مليار ريال عُماني والعقود الاستثمارية أكثر من 2300 عقد.
وعملت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على استقطاب مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء، وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليًّا تنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال؛ من أبرزها مشروع شركة "أكمي" التي حصلت على أول شهادة دولية معتمدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بشكل تجاري في العالم عن مشروعها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومشروع "هايبورت الدقم" باستثمارات من مجموعة أوكيو وشركة "ديمي كونسشنز" البلجيكية وقد خصصت الهيئة أرضًا بمساحة 150 كيلومترًا مربعًا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمشروع الذي يستهدف توليد الطاقة الخضراء عبر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحويلها إلى مشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا وغيرها من المنتجات الثانوية.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أيضًا إنشاء مصنع للحديد الأخضر من قبل شركة فولكن للحديد الأخضر، وإنشاء مصنع للحديد المختزل من قبل شركتي "كوبي ستيل" و"ميتسوي وشركائها المحدودة" اليابانيتين، كما تعمل شركة "فالي" على إنشاء مجمّع صناعي متكامل للحديد الأخضر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضحت الإحصاءات أن بيئة الأعمال في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كانت نشطة خلال النصف الأول من العام الجاري وسجلت المناطق نموًّا في مختلف مؤشراتها، فقد بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة التي تم إصدارها حتى يونيو الماضي 1885 سجلًّا تجاريًّا، وقامت الهيئة بإصدار 735 تصريحًا للخدمات العامة و740 تصريحًا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية و191 تصريحًا وترخيصًا بيئيًّا وإصدار 156 إباحة بناء، وبلغ إجمالي عدد تراخيص العمل والمستثمرين في النصف الأول من العام الجاري 5466 ترخيصًا.
وعززت المناطق التي تشرف عليها الهيئة في النصف الأول من العام الجاري دورها في توفير الوظائف للقوى العاملة الوطنية ليبلغ إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق أكثر من 25 ألفًا و550 عاملًا عُمانيًّا، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين أكثر من 71 ألفًا و684 عاملًا وبلغت نسبة التعمين 35 بالمائة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام