مواعيد غلق المحلات التجارية في مصر 2024
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن مواعيد غلق المحلات الجديدة، إذ جاء هذا القرار في إطار خطة الدولة للحد من الأحمال والتخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء، وقد أوضح رئيس مجلس الوزراء ذلك في المؤتمر الصحفي السابق، ووفقًا لما تم التنويه عنه في اجتماع مجلس الوزراء، فإن مواعيد غلق المحلات التجارية التي تبدأ من شهر يونيو تشمل جميع المحلات التجارية، سواء كانت مستقلة أو في المولات والشوارع، وذلك في الساعة 10:00 مساءً.
كثير من الأشخاص يقومون بالتساؤل عن مواعيد غلق المحلات التجارية في مصر للعام الحالي 2024 اذ أن المواطنين يقومون بالاستعداد لتطبيق القرار بغلق المحلات الجديد عقب ان تم الاعلان من جانب الدكتور مصطفى مدبولي الذي يكون رئيس مجلس الوزراء عن تلك المواعيد وهذا ويتم تنفيذها بدءا من بداية شهر يوليو القادم وفيما يلي نرفق لكم التفاصيل التي تخص تلك المواعيد التي تتعلق بغلق المحلات التجارية بجمهورية مصر العربية للعام الحالي 2024.
المحال المستثناة من قرار غلق المحلات 2024وفقًا لما جاء في مؤتمر مجلس الوزراء، يتم استثناء الصيدليات، المطاعم، والسوبر ماركت من قرار مواعيد غلق المحلات، حيث تُغلق هذه المحال في الساعة 1:00 صباحًا. كما نوه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية، عن الصيغة التنفيذية لهذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية انقطاع الكهرباء المحلات التجارية غلق المحلات التجارية مواعيد غلق المحلات غلق المحلات قرار غلق المحلات مواعيد غلق المحلات التجارية ترخيص المحال أزمة انقطاع الكهرباء مواعيد غلق المحلات الجديدة مواعید غلق المحلات التجاریة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أسامة الشاهد: مد توفيق أوضاع المحال يدعم القطاع التجاري ويعزز بيئة العمل
أثنى المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الأخير بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 والذي اشتمل على مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، لتنتهي في 6 ديسمبر 2026 بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي.
وقال الشاهد أن قرار التمديد جاء دعما للقطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، كما أنه يتيح للمحال فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية، لافتا إلى أن المجتمع التجاري بالكامل كان يترقب صدور هذا القرار لاسيما وأن فلسفة هذا التشريع تقوم على دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد القومي، وإخضاعها لمعايير السلامة وتنظيم أعمالها.
وأوضح أن المحال التجارية لم تكن تخضع لمعايير واضحة إلى أن صدر هذا القانون الموحد وتم تشكيل لجنة عليا للتراخيص مع منح المحال التجارية مهلة زمنية تتراوح بين عام وخمسة أعوام لتوفيق الأوضاع، لكن الواقع العملي برهن على وجود بعض المعوقات أمام التطبيق الفعلي ولم يتمكن عدد كبير من تلك المحال من توفيق أوضاعه بالشكل المنتظر ومن هنا جاءت المناشدات لمد تلك المهلة إلى أن وافق مجلس الوزراء عليها.
وأكد الشاهد أن الغرف التجارية تتفق مع فلسفة هذا القانون وتعمل على الالتزام بكافة مقرراته لكن التجربة أثبتت أن الأثر التشريعي لهذا القانون ولائحته التنفيذية كانت بحاجة لبعض المرونة في التطبيق وهو الأمر الذي تم وضعه بعين الاعتبار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون اشتملت أيضا على منح مأموري الضبط القضائي الحق في التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، والدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، بشرط أن يتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبطها ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
وأكد الشاهد أن هذا التمديد يساعد على تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع أصحاب الأعمال على الامتثال للقوانين واللوائح، كما يعكس رؤية الدولة نحو تنظيم القطاع التجاري وتطويره بما يتماشى مع المعايير العالمية، داعيا جميع أصحاب المحلات إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتوفيق أوضاعهم، مشددًا على أهمية الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون لتجنب أي عقوبات قد تترتب على عدم الامتثال.
وشدد على أن الغرفة التجارية بالجيزة تواصل دعمها لكافة التجار والصناع في المحافظة، وتعمل على تقديم كافة الاستشارات والتسهيلات المطلوبة للاستفادة من التعديل الأخير، كما أنها تسعى جاهدة لتحقيق طموحاتهم وتلبية احتياجاتهم بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها