مواعيد غلق المحلات التجارية في مصر 2024
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن مواعيد غلق المحلات الجديدة، إذ جاء هذا القرار في إطار خطة الدولة للحد من الأحمال والتخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء، وقد أوضح رئيس مجلس الوزراء ذلك في المؤتمر الصحفي السابق، ووفقًا لما تم التنويه عنه في اجتماع مجلس الوزراء، فإن مواعيد غلق المحلات التجارية التي تبدأ من شهر يونيو تشمل جميع المحلات التجارية، سواء كانت مستقلة أو في المولات والشوارع، وذلك في الساعة 10:00 مساءً.
كثير من الأشخاص يقومون بالتساؤل عن مواعيد غلق المحلات التجارية في مصر للعام الحالي 2024 اذ أن المواطنين يقومون بالاستعداد لتطبيق القرار بغلق المحلات الجديد عقب ان تم الاعلان من جانب الدكتور مصطفى مدبولي الذي يكون رئيس مجلس الوزراء عن تلك المواعيد وهذا ويتم تنفيذها بدءا من بداية شهر يوليو القادم وفيما يلي نرفق لكم التفاصيل التي تخص تلك المواعيد التي تتعلق بغلق المحلات التجارية بجمهورية مصر العربية للعام الحالي 2024.
المحال المستثناة من قرار غلق المحلات 2024وفقًا لما جاء في مؤتمر مجلس الوزراء، يتم استثناء الصيدليات، المطاعم، والسوبر ماركت من قرار مواعيد غلق المحلات، حيث تُغلق هذه المحال في الساعة 1:00 صباحًا. كما نوه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية، عن الصيغة التنفيذية لهذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية انقطاع الكهرباء المحلات التجارية غلق المحلات التجارية مواعيد غلق المحلات غلق المحلات قرار غلق المحلات مواعيد غلق المحلات التجارية ترخيص المحال أزمة انقطاع الكهرباء مواعيد غلق المحلات الجديدة مواعید غلق المحلات التجاریة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن قطاع العقارات التجارية في عام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بعنوان "هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟" حيث أشار التقرير إلى أنه مع بداية عام 2025، يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
وقد استعرض التقرير عدد من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية؛ حيث تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي؛ حيث تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة "الشراء"، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
أوضح التقرير أن سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
أضاف التقرير أن قطاع التجزئة قد وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة؛ إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
أشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق؛ فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أن التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
أوضح التقرير في ختامه أنه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”