“المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية” ينطلق في أكتوبر بالشارقة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنظم دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية يومي 9 و10 أكتوبر القادم “المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية” الأول من نوعه في المنطقة الذي يتناول أهمية البيانات وتأثيرها في تحويل خطط التنمية الاجتماعية المستدامة إلى واقع ملموس.
وتقام النسخة الأولى من المنتدى في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب عدد من الهيئات والمؤسسات الاتحادية والإقليمية والدولية.
وتنسجم أهداف المنتدى مع استراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة في النهوض باقتصاد البيانات إذ من المتوقع أن يصل حجم سوق مراكز البيانات في الإمارات إلى نحو 6.3 مليارات درهم في 2027 وإلى نحو 9 مليارات درهم في 2028، كما احتلت الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً في تقرير “مخزون البيانات المفتوحة ODIN” لعام 2023 الذي تصدره منظمة البيانات المفتوحة ويشمل 187 دولة حول العالم.
ويناقش المنتدى بمشاركة وحضور صنّاع القرار من القطاعين الحكومي والخاص وخبراء الاقتصاد ومجتمع الأعمال ومراكز ومؤسسات البيانات الإحصائية اقليمياً وعالمياً كيف يمكن للبيانات أن توظف الذكاء الصناعي في علاج الأمراض ورفع كفاءة القطاعات الطبية ويبحث مستقبل التعليم في ظل خيارات مبتكرة للاستفادة من ثروة البيانات وما يمكن أن تحدثه التحليلات الدقيقة للمعلومات والأرقام من تغيرات على أنماط السكن والعمل والتنقل والتجارة وغيرها من القطاعات كما يتناول الأدوار المؤثرة للمبرمجين ومؤسسات الإحصاء في تجاوز تحديات المجتمعات المعاصرة على كافة المستويات مثل الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والأوبئة وغيرها من التحديات.
ويكشف المنتدى أهمية البيانات في استحداث الخدمات والبنى التحتية وتصويب قرارات من شأنها تعزيز الرفاه الإجتماعي ويبين دورها المركزي في وضع الخطط لتطوير التجمعات الحضرية، كما يشكل المنتدى دليلاً للباحثين والأكاديميين للتعرف على آخر ما وصلت إليه علوم البيانات ومعارفها وتمنحهم أدوات البحث والتحليل لاقتراح المناهج الأكاديمية التي ترسخ الحضور العلمي للبيانات وترتقي بدورها في عملية التنمية.
وفي الوقت نفسه يتيح لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والكبيرة التعرف على التجارب الناجحة لتوظيف البيانات في تعزيز تنافسية الأعمال ونجاحها واستدامتها كما يقرب مفهوم البيانات للمجتمع المحلي ودورها في حياتهم اليومية ويقدم المنتدى توصيات للحكومات والمؤسسات تساعدها في وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.
وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية أن الشارقة بتنظيم المنتدى تقدّم نموذجاً عالمياً لمسارات التنمية المجتمعية ودور البيانات في الوصول لتطلعاتها، مشيراً إلى أن البلدان التي تمتلك بيانات دقيقة حول راهن مجتمعاتها هي البلدان القادرة على صناعة مستقبلها والقادرة على تحديد مكانها على خارطة القوى الفاعلة والمؤثرة في الحضارة الإنسانية بكافة أبعادها الاقتصادية والثقافية والتنموية والإجتماعية.
وقال إن أهمية المنتدى تأتي من واقع أنه الأول من نوعه في المنطقة و يعقد في زمن باتت البيانات فيه أهم ثروات العصر وأداةً فعالة في دعم الاقتصاد وتعزيز مرونته وتطوير وتحديث قطاعاته فاليوم تقاس كفاءة الخطط والاستراتيجيات الحكومية والخاصة بمقدار اعتمادها على البيانات وقدرتها على توظيفها.
وأضاف: بقدر ما يشكل المنتدى فرصة لمناقشة أهمية وقوة البيانات في صناعة القرار واستحداث خطط دقيقة للتنمية بصورة عامة والإجتماعية على وجه الخصوص فإننا ننظر إليه في (إحصاء الشارقة) بوصفه دعوة لكل فرد ومؤسسة في المجتمع ليكونوا شركاء في دعم مسار التنمية والمساهمة في وضع مؤشرات يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات تعزز من رفاه المجتمع وتحسن جودة حياته خاصة على مستوى التعليم والرعاية الصحية وأنماط الحياة المستدامة وغيرها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برئاسة عبدالله بن زايد.. “مجلس التعليم والتنمية البشرية” يعقد اجتماعه الأول للعام 2025 ويناقش أولويات المرحلة المقبلة
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الأول للمجلس للعام 2025 في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي.
وناقش المجلس أولويات المرحلة المقبلة، ضمن التوجهات الإستراتيجية الجديدة بما فيها مستجدات عمل وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وخطط تفعيل وزارتي تمكين المجتمع والأسرة.
وأكد سموه في بداية الاجتماع، على المسؤولية والدور الإستراتيجي الذي يؤديه المجلس لتوجيه الخطط والسياسات في التعليم والتنمية البشرية والمجتمع نحو أهداف واحدة ومترابطة تعكس رؤية وتطلعات القيادة.
وقال سموه إن التشكيل الجديد لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بأعضائه ولجانه ومجالات عمله، يعكس الثقة الكبيرة والغالية التي أولتها القيادة، والتي تدفعنا إلى مرحلة جديدة في بذل الجهد وتحقيق الإنجازات التي تستحقها دولة الإمارات.
وأثنى سموه على جهود الجهات في تحديد أولوياتها للمرحلة القادمة، مؤكدًا أهمية تكثيف التعاون مع جميع الشركاء وأفراد المجتمع من أجل تنفيذ الخطط والإستراتيجيات المرسومة، إلى جانب أهمية بناء فرق عمل منتجة ومتميزة في الجهات لديها القدرة على التفكير الإستراتيجي والمبادرة والإبداع والابتكار وتحمل المسؤولية والتواصل البناء والانفتاح على التعلم.
وحث سموه جميع أعضاء المجلس وفرق عملهم بأن يكونوا خلاقين للفرص والأفكار المبتكرة والمبدعة لتنفيذ الخطط والسياسات التي تركز على الأثر وليس على المخرجات، مؤكدًا سموه : “ أن المسؤولية كبيرة، والأمانة أكبر، وواجبنا أن نعمل بروح الفريق الواحد، وأن نفعل ما نقوله، ولا نتردد في طرح ومناقشة الأفكار الجديدة أو إعادة النظر في الأفكار السابقة وتغييرها في حال كان ذلك في مصلحة شعب دولة الإمارات ونموه وتقدمه وتعزيز تنافسيته”.
وأضاف سموه: “ التعليم هو محور التنمية، واليوم لدينا فرصة بأن نوائم بين منظومة التعليم وتنمية الفرد وتمكين المجتمع والأسرة، بمشاركة الجميع، فالمجتمعات المتطورة تُبنى على ركائز معرفية صلبة، وهو ما نسعى لترسيخه، من خلال بناء منظومة تعليمية ومجتمعية وطنية شاملة ومتكاملة تركز على تنمية رأس المال البشري وتمكّن المجتمع وترسّخ قيمه وهويته، وتغطي جميع مراحل حياة الفرد منذ نشأته وحتى تأسيسه لأسرته ومساهمته في مجتمعه، بما يسهم في رسم مستقبل مشرق للأجيال القادمة في دولة الإمارات”.
من جانبها، أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن المجلس يمضي بخطى ثابتة في تحقيق أهدافه بما يعكس رؤية وتطلعات القيادة، وذلك عبر تطبيق الخطط والسياسات المدروسة من جذورها بنهج إستراتيجي ومتكامل يركز على الأثر، ويستند إلى السياق المحلي ويعزز من قيم المشاركة والتعاون الوثيق بين جميع الشركاء.
وقالت سموها، إن المجلس يستهل العام الجديد بمزيد من الطموح والتصميم على مواصلة رحلة تنمية المجتمع الإماراتي، وفق توجهات إستراتيجية تركز على الإنسان، وتولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف الجوانب التي تُعنى بتطوير مهاراته وقدراته وإطلاق طاقاته وإبداعاته، مع التركيز على الأهمية الإستراتيجية للتعلم المستمر كونه ضرورة حياتية يحتاجها كل فرد، ومسؤولية مستمرة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع.
وتم عقد الاجتماع بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي رئيس الدائرة المالية – أبوظبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي ، الأمين العام للمجلس.
واستعرضت معالي هاجر أحمد الذهلي ، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ، مستجدات عمل المجلس ضمن الهيكلة والتوجهات الجديدة والتي تتمحور حول تعزيز الحوكمة ومواءمة الإستراتيجيات والسياسات بين التعليم والتنمية البشرية وتنمية المجتمع والأسرة إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع والسياسات ذات الأولوية لدى القيادة.
وأكدت معاليها أن منهجية عمل المجلس تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز المسؤولية والمسائلة، وتقليل البيروقراطية وتحسين التواصل والتعاون فيما بين الشركاء في الجهات الحكومية والخاصة، وبالتعاون مع مختلف أفراد المجتمع نحو رؤية وأهداف واحدة، مع أهمية زيادة الكفاءة في إدارة الموارد المالية والبشرية وجذب المواهب والقدرات والاحتفاظ فيها وتمكينها بما يتناسب مع الاحتياجات والأولويات الرئيسية.
من جانبها استعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري، ملخصًا لمستجدات العمل لدى وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الانتقالية ضمن الهيكلة الجديدة، حيث عملت الوزارة خلال الفترة السابقة على مراجعة وتفعيل الأطر والنماذج المؤسسية والتشغيلية لدى الوزارة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي وتحديد الأولويات ، بما يتناسب مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة.
وتطرقت معاليها إلى أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت تحديث الخطط والسياسات حول أربعة محاور رئيسية هي تطوير المناهج الدراسية والتقييم ومسارات التعلم، والتطوير المهني للمديرين والمعلمين، وتمكين العمليات المدرسية، وتعزيز الرقابة المدرسية، مؤكدة أن الأولويات قد تم صياغتها بهدف سد الفجوات الأكاديمية وتطوير المنظومة التعليمية بشكل عام بناءً على أسس وعوامل ثابتة ومدروسة.
كما قدم معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور مستجدات تأسيس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يشمل التقدم المنجز في التحول المؤسسي والتشغيلي للوزارة ضمن الهيكلة الجديدة إلى جانب الأولويات الإستراتيجية لدى الوزارة.
وتطرق معاليه إلى التحسينات والمكاسب السريعة التي أطلقتها الوزارة على المدى القصير خلال الفترة السابقة، حيث تضمنت 16 مشروعًا حول ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تمكين الجامعات ودعم الطلبة ومراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعليم العالي، التي تسهم في تعزيز رحلة الطالب من المدرسة إلى الجامعة وإلى مساراته الأكاديمية والمهنية.
من جهتها استعرضت معالي شما بنت سهيل المزروعي، أولويات وزارة تمكين المجتمع ضمن هيكلتها الجديدة، والتي تتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية هي، تمكين الأفراد للمساهمة في بناء مجتمع مزدهر، وتفعيل القطاع الثالث لتكون مؤسساته شريكاً رئيساً في دفع عجلة التنمية الوطنية، وغرس قيم المسؤولية المشتركة، والانتماء والعطاء بين أفراد مجتمع دولة الإمارات.
وبدورها، استعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل الأولويات والمراحل الرئيسية في العام الأول لتأسيس وزارة الأسرة، والتي تتمثل في تطوير إستراتيجية الوزارة إلى جانب تأسيس الوزارة وتطوير قدراتها.
وأكدت معاليها أن الوزارة ستعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء عند تطوير إستراتيجيتها، حيث ستستند الإستراتيجية إلى أولويات أساسية لدى القيادة بما فيها تشجيع تكوين ونمو الأسرة وتطوير منظومة أصحاب الهمم وتحسين تجربة المستفيدين والخدمات، وتمكين الابتكار والفعالية والأثر المستدام عند وضع السياسات والأطر المتعلقة بالأسرة.وام
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن