عاجل من الشعبة بشأن ارتفاع أسعار السيارات بسبب توقف السيستم المسؤول عن الاستيراد
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
حذر علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، من احتمالية ارتفاع أسعار السيارات في ظل توقف السيستم المسؤول عن استيرد السيارات في مصر منذ شهر ونصف.
ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.. تعرف علي الأسباب تراجع كبير في أسعار السيارات والحديد والهواتف المحمولة في السوق المصري لا يقوم بأي استجابة للبياناتوأشار "السبع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن هناك نحو 10 آلاف سيارة عالقة في الموانئ بسبب توقف السيستم.
وتابع "توقف السيستم الخاص باستيراد السلع والسيبارات مسؤولية وزارتي المالية والتجارة والصناعة، والسيتسم لا يقوم بعمل أي استجابة للبيانات".
نفي من وزارتي المالية والصناعةوأردف "فيه أقاويل أن فيه بعض الحوكمة، ولكن لم تصدر أي معلومة، وزارة التجارة قالت إحنا مش موقفين أي حاجة والمالية قالت أنا مجرد منفذ".
وأكمل "وزارتا المالية والتجارة والصناعة ينفيان وجود أي مشكلة في السيستم، في حين أنه متوقف تمامًا منذ شهر ونصف ونطالب بسرعة تشغيل السيستم حتى لا ترتفع الأسعار مرة أخرى أتمنى أن تضع الدولة معايير بشأن السيارات المستوردة للمعاقين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار السيارات اتحاد الغرف التجارية شريف عامر عاجل الغرف التجارية التجارة والصناعة شعبة السيارات استيراد السلع الحوكمة عضو شعبة السيارات ارتفاع اسعار السيارات السيارات فى مصر السيارات المستوردة عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أسعار السیارات
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر بياناً بشأن سلم الرواتب
تجدد وزارة المالية التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية إحتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الإعتبار الظروف والتقلبات الإقتصادية التي يشهدها العالم أجمع .
وعليه عملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢ ، وبالوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق ، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصرا ً، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية .
وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب ، توجيه اعمام الى كافة وحدات الإنفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها ، الى جانب ضرورة عقد إجتماعات تشاورية مع كافة مدراء المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة اليها من قبل وحدات الإنفاق ، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية الي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهرياً على أساسها ، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) وإحتساب الكلف ، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة التي أصدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة ، لإتحاذ مايرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة ، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد ، الذي يستلزم إستحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة .
وبناءاً على ماتقدم ، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها ، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح .
كما تشدد الوزارة ، وبإعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن .
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية