النيجر.. ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية منذ الانقلاب
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تشهد نيامي عاصمة النيجر ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية الأساسية منذ الانقلاب العسكري أواخر الشهر الماضي.
ونقلت وكالة رويترز عن مواطنين قولهم إن سعر كيس الأرز ارتفع بأكثر من 30%، إلى ما يعادل 25 دولارا، كما زاد سعر زيت الطبخ بقرابة 50%، إلى نحو 55 دولارا.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" عقوبات على النيجر بسبب الانقلاب، كما أغلقت الحدود المشتركة معها، ما يهدد بتفاقم أزمة نقص الغذاء.
ويواجه 3 ملايين شخص في النيجر، من إجمالي عدد السكان البالغ 26 مليونا، نقصا حادا في الغذاء.
وتعتمد البلاد على المساعدات الأجنبية في تمويل ما يصل إلى 40% من موازنتها العامة.
وعلّقت كندا مساعدات التنمية المباشرة لحكومة النيجر ردا على الانقلاب في البلاد. وتأتي هذه الخطوة بعدما أوقفت الولايات المتحدة بعض برامج المساعدات، وقبلها فرنسا والاتحاد الأوروبي.
ورغم أن النيجر تمتلك ثروات طبيعية كبيرة مثل اليورانيوم والذهب والنفط، فإنها تعد من أفقر الدول الأفريقية، حيث تتلقى نحو ملياري دولار سنويا في شكل مساعدات إنمائية وفق البنك الدولي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث إنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
صادرات مصر من الغذاءوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، ما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائيةأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
10 إجراءات تضاعف صادرات الصناعات الغذائيةوأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26