“بيئة أبوظبي” و”أدنوك” تتعاونان لإنشاء نظام إلكتروني لتبادل بيانات جودة المياه البحرية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، و”أدنوك”، أمس، عن تعاونهما لإنشاء نظام إلكتروني آمن لتبادل المعلومات وجمع وتحليل بيانات جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لمراقبة البيئة البحرية في المناطق الساحلية في الإمارة والمحافظة عليها.
وسيُمكّن نظام تبادل المعلومات “أدنوك” من مشاركة وتبادل بيانات شاملة وحديثة عن جودة المياه البحرية مع هيئة البيئة – أبوظبي، تساعد في رصد التغيرات في الظروف البيئية، وتقييم تأثير الأنشطة البشرية على النظم البيئية الساحلية.
وتسهم هذه البيانات في تمكين الهيئة من الاستجابة بشكل أسرع وفعال للتهديدات والمخاطر البيئية المحتملة، وتعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعرفة والمعلومات بين مختلف الأطراف المعنية، ما يمهد الطريق لتبني منهجية موحدة لحماية البيئة والمحافظة عليها.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: “يسعدنا دائماً التعاون مع شريكنا الإستراتيجي الرئيسي، “أدنوك”، الذي عملنا معه خلال السنوات الماضية ضمن سلسلة من مشاريع الاستدامة الناجحة، وقد طورنا من خلال هذا المشروع الجديد، نظاماً لربط البيانات الإلكترونية ليزودنا ببيانات دقيقة تساعدنا على جمع وتحليل ومشاركة حالة جودة المياه البحرية في الإمارة”.
وأضاف أن هذا النظام يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة البحرية في إمارة أبوظبي بما يتماشى مع رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة، وذلك من خلال دعم قدرة الهيئة على الوصول إلى بيانات شاملة عن جودة المياه البحرية، ما سيمكنها من الاستجابة على الفور لحوادث التلوث المحتملة واتخاذ تدابير وقائية، الأمر الذي يساعد في ضمان حماية النظم البيئية البحرية والصحة العامة بشكل أفضل.
وتابع: “نحن نؤمن بأهمية اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وبالتالي فإن توفير بيانات مشتركة وموثوقة سيعزز من عملية اتخاذ قرارات عملية ومدروسة حول السياسات البيئية وجهود المحافظة على البيئة”.
وأوضح الحمادي أن نظام ربط البيانات سيعزز التعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الصناعي، وسيوفر منهجية موحدة وأكثر اتساقًا للاستدامة البيئية، ويعتبر نموذجاً مثالياً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال حماية البيئة.
وذكر أن هذا النظام الفعال والآمن سيدعم التزام أبوظبي بتحقيق التنمية المستدامة، وضمان النمو الاقتصادي بالتوازي مع المحافظة على البيئة، كما يؤكد الدور الريادي والمسؤول للإمارة في الحفاظ على البيئة ما يعزز مكانتها وريادتها في مجال الاستدامة على المستوى العالمي.
من جانبه، قال أمير جرجس، رئيس قطاع الصحة والسلامة والبيئة في “أدنوك” إن الشراكة الجديدة مع هيئة البيئة – أبوظبي تستند إلى التزام راسخ بتحقيق الاستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئة الطبيعية.
وأوضح أن “أدنوك” تهدف من خلال تعاونها مع هيئة البيئة – أبوظبي، إلى مراقبة البيانات الرئيسية لجودة المياه، وتقييم الصحة العامة للحياة البحرية في المناطق الساحلية في أبوظبي، ما يساعد في إعداد وتطوير سياسات ولوائح بيئية فعالة تتيح الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ البيئية، والحد من تأثيراتها المحتملة على المناطق الساحلية والحياة البحرية.
وسيتم استخدام البوابة المكانية للبيانات البيئية “Enviroportal” للهيئة، التي تتيح الوصول إلى بيانات بيئية حول الجيولوجيا والتربة والنباتات والموائل البحرية والمناطق المحمية داخل أبوظبي، لأغراض توضيح البيانات وتصويرها لضمان توفير وسيلة فعالة وآمنة لنقل ومشاركة البيانات بين الهيئة و”أدنوك”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد دور المنتجات المحلية في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الأمن الغذائي
المناطق_واس
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية شراء المنتجات المحلية، لما تقوم بدورٍ محوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال حملة “بيئتنا أمانة”، التي أطلقتها الوزارة عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة “أكس”؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام على رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية.
أخبار قد تهمك منتدى مكة للحلال يشهد عددًا من الاتفاقيات لتعزيز النمو الاقتصادي واستثمار أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الحلال 27 فبراير 2025 - 12:19 صباحًا فرع “البيئة” بنجران ينفذ جولاته الرقابية على أسواق النفع العام مع قرب حلول شهر رمضان المبارك 25 فبراير 2025 - 2:56 مساءًوأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى أن شراء المنتجات الوطنية، يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، وتدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق، عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما تُشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، وتساعد على تقليل من هدر الطعام؛ الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتُعزز الأمن الغذائي، وفق رؤية طموحة 2030.