“بيئة أبوظبي” و”أدنوك” تتعاونان لإنشاء نظام إلكتروني لتبادل بيانات جودة المياه البحرية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، و”أدنوك”، أمس، عن تعاونهما لإنشاء نظام إلكتروني آمن لتبادل المعلومات وجمع وتحليل بيانات جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لمراقبة البيئة البحرية في المناطق الساحلية في الإمارة والمحافظة عليها.
وسيُمكّن نظام تبادل المعلومات “أدنوك” من مشاركة وتبادل بيانات شاملة وحديثة عن جودة المياه البحرية مع هيئة البيئة – أبوظبي، تساعد في رصد التغيرات في الظروف البيئية، وتقييم تأثير الأنشطة البشرية على النظم البيئية الساحلية.
وتسهم هذه البيانات في تمكين الهيئة من الاستجابة بشكل أسرع وفعال للتهديدات والمخاطر البيئية المحتملة، وتعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعرفة والمعلومات بين مختلف الأطراف المعنية، ما يمهد الطريق لتبني منهجية موحدة لحماية البيئة والمحافظة عليها.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: “يسعدنا دائماً التعاون مع شريكنا الإستراتيجي الرئيسي، “أدنوك”، الذي عملنا معه خلال السنوات الماضية ضمن سلسلة من مشاريع الاستدامة الناجحة، وقد طورنا من خلال هذا المشروع الجديد، نظاماً لربط البيانات الإلكترونية ليزودنا ببيانات دقيقة تساعدنا على جمع وتحليل ومشاركة حالة جودة المياه البحرية في الإمارة”.
وأضاف أن هذا النظام يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة البحرية في إمارة أبوظبي بما يتماشى مع رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة، وذلك من خلال دعم قدرة الهيئة على الوصول إلى بيانات شاملة عن جودة المياه البحرية، ما سيمكنها من الاستجابة على الفور لحوادث التلوث المحتملة واتخاذ تدابير وقائية، الأمر الذي يساعد في ضمان حماية النظم البيئية البحرية والصحة العامة بشكل أفضل.
وتابع: “نحن نؤمن بأهمية اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وبالتالي فإن توفير بيانات مشتركة وموثوقة سيعزز من عملية اتخاذ قرارات عملية ومدروسة حول السياسات البيئية وجهود المحافظة على البيئة”.
وأوضح الحمادي أن نظام ربط البيانات سيعزز التعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الصناعي، وسيوفر منهجية موحدة وأكثر اتساقًا للاستدامة البيئية، ويعتبر نموذجاً مثالياً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال حماية البيئة.
وذكر أن هذا النظام الفعال والآمن سيدعم التزام أبوظبي بتحقيق التنمية المستدامة، وضمان النمو الاقتصادي بالتوازي مع المحافظة على البيئة، كما يؤكد الدور الريادي والمسؤول للإمارة في الحفاظ على البيئة ما يعزز مكانتها وريادتها في مجال الاستدامة على المستوى العالمي.
من جانبه، قال أمير جرجس، رئيس قطاع الصحة والسلامة والبيئة في “أدنوك” إن الشراكة الجديدة مع هيئة البيئة – أبوظبي تستند إلى التزام راسخ بتحقيق الاستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئة الطبيعية.
وأوضح أن “أدنوك” تهدف من خلال تعاونها مع هيئة البيئة – أبوظبي، إلى مراقبة البيانات الرئيسية لجودة المياه، وتقييم الصحة العامة للحياة البحرية في المناطق الساحلية في أبوظبي، ما يساعد في إعداد وتطوير سياسات ولوائح بيئية فعالة تتيح الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ البيئية، والحد من تأثيراتها المحتملة على المناطق الساحلية والحياة البحرية.
وسيتم استخدام البوابة المكانية للبيانات البيئية “Enviroportal” للهيئة، التي تتيح الوصول إلى بيانات بيئية حول الجيولوجيا والتربة والنباتات والموائل البحرية والمناطق المحمية داخل أبوظبي، لأغراض توضيح البيانات وتصويرها لضمان توفير وسيلة فعالة وآمنة لنقل ومشاركة البيانات بين الهيئة و”أدنوك”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المياه الوطنية”: 15 مارس الجاري مهلة أخيرة لتوثيق عدادات المياه قبل إيقاف الخدمات الإضافية
شددت شركة المياه الوطنية على ضرورة توثيق عدادات المياه عبر قنواتها الرقمية قبل 15 مارس 2025، مبينة أنه سيترتب على عدم التوثيق توقف الخدمات الإضافية، مثل: رفع الطلبات والبلاغات، وصولاً إلى إيقاف خدمة المياه.
وبيّنت أنها سخرت كل قنواتها الرسمية لتنفيذ طلبات توثيق عدادات المياه، مشيرة إلى أنها خصصت صفحة إلكترونية في موقعها الرسمي، تتضمن دليلاً إرشاديًا وإجابات عن الاستفسارات الشائعة حول توثيق عدادات خدمة المياه. يأتي ذلك ضمن مبادرة توثيق العدادات وربطها بالهُوية الوطنية أو الإقامة للمستفيد الفعلي، مما يحقق للعملاء الاستفادة الكاملة من خدمات المياه، ورفع مستوى موثوقية العدادات.
ودعت الشركة عملاءها الذين لم يوثقوا عداد خدمة المياه في عقاراتهم إلى الاستفادة من المهلة التي بانتهائها سيتم إيقاف الخدمات الإضافية، وعدم إتمام أيّ طلب أو خدمة أو شكوى للمستفيد، مبينةً أن آخر الإجراءات المترتبة على عدم التوثيق هي فصل الخدمة عن العدّاد لحين التوثيق والربط.
وأوضحت أن توثيق العداد يتيح للمستفيد الفعلي طلب الخدمات، ومتابعة حالتها من خلال القنوات الرقمية، واستقبال الفواتير والرسائل النصية المرتبطة بعداده، كما يمكن للمستفيد معرفة تفاصيل حسابه، ومتابعة استهلاكه، واستقبال الإشعارات في حال ارتفاعه.
وأشارت الشركة إلى أن توثيق عداد خدمة المياه يضمن حقوق الجميع سواء مُلاك أو مستأجرين، وأنه بعد انتهاء أو إنهاء عقد إيجار العقارات التي لديها عدادات مستقلة يعود عداد المياه باسم المالك، أما إذا كان العقار في وحدات سكنية متعددة فيجب على الملاك تكوين اتحاد ملاك وتعيين ممثل يقوم بتوثيق العداد، مبينةً أنه في حال كان هناك مجموعة مستأجرين في عقار واحد بعداد مشترك، يبقى العداد مرتبطًا بمالك العقار، وإذا كان العداد باسم شخص متوفى يجب على الوكيل الشرعي للورثة توثيق العداد عن طريق إضافة الحساب وإرفاق الوكالة الشرعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل