أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، و”أدنوك”، أمس، عن تعاونهما لإنشاء نظام إلكتروني آمن لتبادل المعلومات وجمع وتحليل بيانات جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لمراقبة البيئة البحرية في المناطق الساحلية في الإمارة والمحافظة عليها.

وسيُمكّن نظام تبادل المعلومات “أدنوك” من مشاركة وتبادل بيانات شاملة وحديثة عن جودة المياه البحرية مع هيئة البيئة – أبوظبي، تساعد في رصد التغيرات في الظروف البيئية، وتقييم تأثير الأنشطة البشرية على النظم البيئية الساحلية.

وتسهم هذه البيانات في تمكين الهيئة من الاستجابة بشكل أسرع وفعال للتهديدات والمخاطر البيئية المحتملة، وتعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعرفة والمعلومات بين مختلف الأطراف المعنية، ما يمهد الطريق لتبني منهجية موحدة لحماية البيئة والمحافظة عليها.

وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: “يسعدنا دائماً التعاون مع شريكنا الإستراتيجي الرئيسي، “أدنوك”، الذي عملنا معه خلال السنوات الماضية ضمن سلسلة من مشاريع الاستدامة الناجحة، وقد طورنا من خلال هذا المشروع الجديد، نظاماً لربط البيانات الإلكترونية ليزودنا ببيانات دقيقة تساعدنا على جمع وتحليل ومشاركة حالة جودة المياه البحرية في الإمارة”.

وأضاف أن هذا النظام يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة البحرية في إمارة أبوظبي بما يتماشى مع رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة، وذلك من خلال دعم قدرة الهيئة على الوصول إلى بيانات شاملة عن جودة المياه البحرية، ما سيمكنها من الاستجابة على الفور لحوادث التلوث المحتملة واتخاذ تدابير وقائية، الأمر الذي يساعد في ضمان حماية النظم البيئية البحرية والصحة العامة بشكل أفضل.

وتابع: “نحن نؤمن بأهمية اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وبالتالي فإن توفير بيانات مشتركة وموثوقة سيعزز من عملية اتخاذ قرارات عملية ومدروسة حول السياسات البيئية وجهود المحافظة على البيئة”.

وأوضح الحمادي أن نظام ربط البيانات سيعزز التعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الصناعي، وسيوفر منهجية موحدة وأكثر اتساقًا للاستدامة البيئية، ويعتبر نموذجاً مثالياً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال حماية البيئة.

وذكر أن هذا النظام الفعال والآمن سيدعم التزام أبوظبي بتحقيق التنمية المستدامة، وضمان النمو الاقتصادي بالتوازي مع المحافظة على البيئة، كما يؤكد الدور الريادي والمسؤول للإمارة في الحفاظ على البيئة ما يعزز مكانتها وريادتها في مجال الاستدامة على المستوى العالمي.

من جانبه، قال أمير جرجس، رئيس قطاع الصحة والسلامة والبيئة في “أدنوك” إن الشراكة الجديدة مع هيئة البيئة – أبوظبي تستند إلى التزام راسخ بتحقيق الاستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئة الطبيعية.

وأوضح أن “أدنوك” تهدف من خلال تعاونها مع هيئة البيئة – أبوظبي، إلى مراقبة البيانات الرئيسية لجودة المياه، وتقييم الصحة العامة للحياة البحرية في المناطق الساحلية في أبوظبي، ما يساعد في إعداد وتطوير سياسات ولوائح بيئية فعالة تتيح الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ البيئية، والحد من تأثيراتها المحتملة على المناطق الساحلية والحياة البحرية.

وسيتم استخدام البوابة المكانية للبيانات البيئية “Enviroportal” للهيئة، التي تتيح الوصول إلى بيانات بيئية حول الجيولوجيا والتربة والنباتات والموائل البحرية والمناطق المحمية داخل أبوظبي، لأغراض توضيح البيانات وتصويرها لضمان توفير وسيلة فعالة وآمنة لنقل ومشاركة البيانات بين الهيئة و”أدنوك”.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“متحدث التجارة”: الخامس من شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن يوم الخميس الخامس من شهر شوال الجاري يوم مهم في عالم التجارة، لدخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ.

وأوضح الحسين أن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات كبيرة، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة.

ولفت الانتباه لعدم وجود تاريخ نهاية للسجل التجاري والاكتفاء بتقديم التاجر تأكيدًا سنويًا للبيانات، التي قُيّدت في السجل، وبأن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة، الذي يبتدئ بالرقم 7، منوهًا بأن السجلات الفرعية القائمة قد منحها النظام مهلة لخمس سنوات لتصحيح أوضاعها.

اقرأ أيضاًالمملكةاستعرضا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة.. سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية

وبيّن متحدث التجارة بأن نظام الأسماء التجارية الجديد سمح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية، وقد يتضمن الاسم التجاري حروفًا أو أرقامًا بعكس النظام السابق الذي كان مقتصرًا على اللغة العربية دون حروف أو أرقام.

وأشار الحسين إلى أن نظام الأسماء الجديد سمح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة ويمكن التنازل عنه لتاجر آخر، كما أنه لا يمكن تسجيل اسم مطابق أو مشابه لمنشأة حتى في حال اختلف النشاط.

ونوه لوجود ضوابط تضمنها نظام الأسماء الجديد لحجز الاسم العائلي باسم تجاري، ووجود معايير للأسماء المحظورة أو المظللة.

مقالات مشابهة

  • البيئة: قاعدة بيانات متكاملة بكل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ
  • “المحاصصة” في العراق عنوان لتضليل المجتمع
  • هذا هو السبب وراء تعطل نظام الملاحة “جي بي اس” في البحر الأحمر
  • “القبة الفولاذية” التركية تحمي مدينة نيوم السعودية
  • “هيئة المسرح” تطلق غدًا “جولة المسرح” تعزيزًا للحراك الثقافي المحلي
  • «أبوظبي للرياضات البحرية» ينظم 5 بطولات حديثة وتراثية
  • ضبط مواطن ومقيم لمخالفتهما نظام البيئة
  • “متحدث التجارة”: الخامس من شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ
  • ثماني حفلات غنائية في عيد الفطر المبارك تنظمها “هيئة الترفيه”
  • عن المشاكل البيئية التي تواجهها دير الأحمر.. هذا ما أعلنته وزيرة البيئة