الإمارات وجهة عالمية لتأسيس الأعمال.. و13 ميزة وحافزاً للمستثمرين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
رسخت دولة الإمارات موقعها وجهة عالمية رائدة لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مما أسهم في رفع تصنيفها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية.
وتقدم الإمارات الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني في ظل المضي قدماً في جعل بيئتها الاقتصادية أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز دور الاستثمارات كأحد ممكنات الاقتصاد الوطني.
و في التقرير التالي 13 ميزة وحافزاً تقدمها الدولة للمستثمرين في الإمارات، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للدولة، ومكنها من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الرائد عالمياً.
15 دقيقة لتأسيس شركة في الإمارات
تتيح منصة “باشر” الرقمية للمستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات وكافة أنحاء العالم، حلول تأسيس الشركات في الدولة إلكترونياً، كما تتيح المنصة ذاتها لأصحاب الشركات أيضاً مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية لتسيير أعمالهم بهدف تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة.
وتعد منصة “باشر” أداة جديدة كلياً لتأسيس الشركات عبر منظومة رقمية ذكية وموحدة تتيح إجراءات سهلة وآمنة وتمكن المستثمرين ورواد الأعمال من استصدار رخصة تجارية من دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية.
التملك الكامل للشركات 100 في المائة
سُمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات تأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات وفي كافة المناطق، وذلك عقب صدور قانون الشركات التجارية في العام 2020، وعدم اشتراط وجود وكيل من مواطني الدولة للشركة الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها بالدولة.
40 منطقة حرة لتأسيس الشركات
وتوفر الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 في المائة، وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وتنتشر المناطق الحرة على أراضي الدولة كافة وتتيح ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية.
2000 نشاط اقتصادي
كما يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والإنشاءات والكثير غيرها، وتزيد الأنشطة الاقتصادية المتاحة عن 2000 نشاط اقتصادي، واستثنى القانون عددا محدودا للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.
الأشكال القانونية للشركات
وعلى إثر صدور القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020، بشأن الشركات التجارية سُمح للمستثمرين الأجانب تملك كافة الأشكال القانونية للشركات التجارية، مثل:” الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن”.
عدم اشتراط وجود وكيل مواطن
كما أنه لم يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي على الشركات الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجود وكيل من مواطني الدولة الأمر الذي يعتبر ميزة هامة تتمتع بها الشركات الأجنبية وتعزز من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وتمنحها مزيداً من الشفافية.
مجالس الشركات المساهمة
ولا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي بأن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، مما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك.
من دون حد أدنى لرأس المال
كما وجه القانون في دولة الإمارات المستثمرين لتحديد رأس المال في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات. ولكن لم يشترط حد أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، مما يسهل على المستثمرين إقامة الشركات وتأسيس الأعمال، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في التخطيط لمشروعاتهم.
دون ضريبة دخل وتحويل كامل الأرباح
لا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل على الأفراد. كما تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل، وهذه الحوافز هي مزايا يتمتع بها المستثمرون في دولة الإمارات تاريخياً حيث تم اتباع نموذج الاقتصاد الحر منذ تأسيس الدولة.
إقامة ذهبية للمستثمرين
تُطبق الإمارات نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب.. مما يتيح للمقيمين في الدولة وعائلاتهم الراغبين في الإقامة للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية الاستقرار وتأسيس أعمالهم والتمتع بإقامة طويلة.
سهولة التعاقد مع العمالة المهنية
وتعتبر الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية. وقد أتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف التخصصات.
تعرفة جمركية منخفضة
ساعدت الرسوم الجمركية المنخفضة في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، وتتراوح قيمة التعرفة الحكومية في الدولة بين صفر و5 في المائة فقط.. ولذلك تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في التجارة حيث تتصدر المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في إعادة التصدير.
الحوافز للقطاع الصناعي
وتقدم دولة الإمارات حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار وللشركات الصناعية والتكنولوجية وذلك في مجالات أساسية مثل حلول تمويل تنافسية للقطاعات الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة ذات الأولوية، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، وتوفير تعرفة استراتيجية وتنافسية للقطاعات ذات الأولوية في القطاع الصناعي والإعفاء الجمركي على الاستثمارات ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، مثل الآلات والمواد الأولية، وبرنامج المحتوى الوطني، ومبادرة “اصنع في الإمارات” لتوحيد هوية الصناعة المحلية وغيرها من الحوافز التي تقدمها دولة الإمارات للقطاع الصناعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشيخة فاطمة توجه تحية اعتزاز وفخر للمرأة في الإمارات والعالم
وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، تحية اعتزاز وفخر للمرأة في دولة الإمارات والعالم، في اليوم العالمي للمرأة، التي كانت وستظل رمزاً للقوة والعطاء، وشريكاً أساسياً في مسيرة التقدم والتنمية، وأثبتت على مر العصور قدرتها على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، وأصبحت مثالاً للتميز والإبداع.
أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بهذه المناسبة أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تفخر اليوم بما وصلت إليه ابنة الإمارات من مكانة رائدة، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، التي مكنت المرأة ووفرت لها الفرص للمساهمة بفاعلية في رفعة الوطن وازدهاره.
وأضافت سموها «في هذا اليوم، أهنئ بناتي الغاليات على جهودهن وتفانيهن في مسيرتهن المشرفة لبناء المجتمع وصناعة المستقبل، وأدعوهن إلى مواصلة العمل بإرادة وعزيمة، والسعي الدائم نحو التميز، فهنّ الركيزة الأساسية في نهضة الأمم وتقدمها، كل عام وأنتن مصدر إلهام، كل عام وأنتن أقوى، وكل عام والمرأة في دولة الإمارات والعالم تواصل مسيرتها نحو مستقبل أكثر إشراقاً».
وتحتفي الدولة اليوم، باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل عام، فيما يواصل قطار تمكين المرأة الإماراتية مسيرته ب «السرعة القصوى» محققاً إنجازات فارقة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. ويحتل الاهتمام بقضايا المرأة أولوية متقدمة في فكر القيادة الإماراتية، التي تنظر إلى المرأة كشريك أساسي ومؤثر في مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية الشاملة. وشكّلت الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة خلال العام الماضي والعام الجاري في شتى الميادين، إذ تقدمت الدولة إلى المرتبة السابعة عالمياً واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشهدت دولة الإمارات تعزيز حصة المرأة في التشكيل الحكومي، وذلك عقب تعيين سناء بنت محمد سهيل، وزيرة للأسرة بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخراً.
ويعد إصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، أحد الإنجازات الفارقة في ملف تعزيز حقوق المرأة في الإمارات.
وواصلت الإمارات ترسيخ دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة.
وأبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة «نبني للاستدامة»، وشهدت مسيرة المرأة الإماراتية، منذ تأسيس الدولة العديد من التحولات التاريخية الفارقة، أهمها تنامي تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، وحصولها على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتقدمها في مؤشرات التوازن بين الجنسين عالمياً، ومساواة أجرها بالرجال، وتعزيز حضورها في قطاع الأعمال والعلوم، ومشاركتها في أبرز القطاعات الاستراتيجية كالفضاء والطاقة النظيفة، وإتاحة المجال أمامها للالتحاق بالخدمة الوطنية بشكل اختياري، وإصدار قرار بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات، وتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل في دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.
وتعد الجهود الإماراتية عاملاً حاسماً في استصدار واعتماد العديد من المبادرات والقرارات الدولية التاريخية التي يمتد تأثيرها الإيجابي، ليشمل نساء العالم كافة، ويأتي في مقدمتها مشروع القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر 2023، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
وشغلت الإمارات عضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لفترتين من عام 2023 إلى 2025، ومن عام 2013 حتى 2019، كما تولت رئاسة الهيئة في عام 2017.
وحرصت دولة الإمارات على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها. (وام)
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار