“سيريوس العالمية القابضة” تستحوذ على مجموعة “ديربي”
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت “سيريوس العالمية القابضة”، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على “مجموعة ديربي”، وهي مجموعة متنوعة الأعمال تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وذلك لتعزيز أعمالها والتركيز على عمليات التكامل والتطبيقات الرقمية وتوسيع نطاق الحلول الرقمية عالمياً.
ويشكل هذا الاستحواذ خطوة مهمة تؤكد التزام “سيريوس” الراسخ بإعطاء الأولوية للتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.
وستتيح هذه الخطوة لشركة سيريوس تعزيز محفظتها عبر العديد من قطاعات الأعمال الجديدة، مما يمهد الطريق لمزيد من فرص التوسع في السوق ونمو الأعمال.
وتسعى “سيريوس” من خلال دمج أعمال “ديربي” ومواردها في محفظتها، إلى الارتقاء بقدراتها عبر شركاتها التابعة وتعزيز التحول الرقمي والحكومي عالمياً، كما ستعمل الشركة على تعزيز جهودها في المجالات والحلول الاستراتيجية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين وغيرها من الابتكارات الرقمية للمشاريع الحكومية.
كما ستعمل الخدمات المتكاملة والبنية التحتية الخاصة بشركة ديربي على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمة لشركة سيريوس.
ورحب آجيه بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة سيريوس العالمية القابضة، بانضمام مجموعة ديربي إلى محفظة الشركة في إضافة مهمة أخرى ستساعد على المضي قدماً بوتيرة أسرع لتحقيق طموحات سيريوس في النمو، مبديا تطلعه إلى أن يساهم هذا الدمج في إثراء خبرات الشركة وتطوير قدرات محفظتها، وبالتالي تنويع أعمال منصتها، وإطلاق العنان للمزيد من الإمكانيات.
وأكد الحرص على مواصلة استكشاف آفاق التعاون والتوسع في السوق لتعزيز الابتكار والتكامل في قطاعات الأعمال والدفع نحو التغيير الإيجابي ودعم جهود التحول الرقمي على مستوى العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.
واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع، انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.