الجدعان يختتم مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اختتم وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، مشاركته في منتدى التنمية واجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية، الذي عقد خلال الفترة من 18-19 ذو الحجة الموافق 25-26 يونيو 2024م بالعاصمة النمساوية فيينا.
واستعرض معاليه في كلمته خلال أعمال المنتدى، تجربة المملكة في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز صلابة اقتصاد المملكة والتحول لتنويع مصادر دخلها بطريقة منهجية إستراتيجية، ممثلةً في رؤية المملكة 2030، التي تستهدف فتح قطاعات وصناعات جديدة توفر الركيزة للنمو المستدام في الإنتاج والصادرات غير النفطية، ودعم ذلك بإصلاحات سوق العمل لتعزيز مشاركة المرأة، وتعزيز النمو المستمر في النظام التعليمي لتزويد الشباب السعودي بالمهارات اللازمة، فضلاً عن الإجراءات الرامية إلى تحسين مشاركة القطاع الخاص في مجالات الاستثمار، وتقديم الدعم للشركات المتوسطة والصغيرة.
وأشار الجدعان إلى أن المملكة امتلكت وضعاً جيداً يسمح لها بمتابعة استراتيجية تنموية حكيمة، مؤكداً أهمية وجود تركيز إستراتيجي واضح وقيادة سياسية قوية لدفع وتحفيز هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستعداد لضبط خطط التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة.
وعلى هامش أعمال المنتدى، وقع معالي وزير المالية مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبدالحميد الخليفة، ووزير المالية الصومالي السيد بيحي إيمان، اتفاقية ثلاثية الأطراف، دعماً للتعافي الاقتصادي بجمهورية الصومال، لتقليل أعباء ديونها مع صندوق أوبك واستئناف عمليات التمويل في البلاد، وذلك تماشياً مع مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "HIPC".
كما قام معاليه بالمشاركة في افتتاح المقر الرئيسي الموسع لصندوق الأوبك في قصر كولوريدو-مانسفيلد الذي تم تجديده في شارع فيينر رينج شتراسه التاريخي في فيينا.
ويعد صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف مقرها النمسا، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) عام 1976م، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وسائر البلدان النامية، من أجل تقديم المساعدة للدول النامية، خصوصاً الدول منخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وتعقد اجتماعات المجلس الوزاري ومنتدى التنمية للصندوق بشكل سنوي في مدينة فيينا، ويركز الصندوق على المشاريع التنموية التي تلبي الاحتياجات الأساسية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير المالية صندوق الأوبك للتنمية الدولية أوبک للتنمیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية إنشاء صندوق دفاع مشترك.. ما الهدف منه؟
بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، السبت، محادثات بشأن إنشاء صندوق دفاع مشترك يهدف إلى شراء المعدات العسكرية وامتلاكها وفرض رسوم على الدول الأعضاء مقابل استخدامها، كوسيلة لتعزيز الإنفاق الدفاعي دون تحميل الميزانيات الوطنية مزيدا من أعباء الديون.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن فكرة الصندوق، التي تُعرف باسم "آلية الدفاع الأوروبية"، طُرحت من قبل مركز "بروجل" للأبحاث في ورقة بحثية وُضعت للنقاش خلال اجتماع الوزراء، وذلك في محاولة لمعالجة مخاوف الدول المثقلة بالديون من صعوبة تغطية تكاليف المعدات العسكرية مرتفعة الثمن.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي أوسع للاتحاد الأوروبي إلى رفع جاهزيته لمواجهة أي تهديد محتمل، خاصة من روسيا، في ظل إدراك متزايد لدى دول التكتل بأنها لم تعد قادرة على الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة لضمان أمنها.
وقال وزير المالية البرتغالي جواكيم ميراندا سارمينتو، إنها "نقطة بداية جيدة للنقاش".
ولفتت دول أوروبية أخرى إلى دعمها المبدئي للمقترح، موضحة أن إنشاء هذا الصندوق قد يكون من الناحية الفنية بسيطا نسبيا، إذ يمكن أن يعتمد على نموذج "آلية الاستقرار الأوروبية"، التي جرى استخدامها سابقا كصندوق إنقاذ مالي لمنطقة اليورو.
مع ذلك، أشار سارمينتو إلى وجود تحديات متبقية، قائلا "لا يزال أمامنا عدد من المشكلات المتعلقة بالتفويض، والتمويل، والمساهمات، والرافعة المالية في السوق. هناك عدد من التحديات المتعلقة بالتمويل، وكذلك بالجانب العسكري".
ويخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال التخفيف من قواعد الانضباط المالي لتسهيل الاستثمار في المشاريع الدفاعية الكبرى واللجوء إلى الاقتراض المشترك.
غير أن هذه الخطوات تثير قلق الدول ذات المديونية العالية، بينما تقترح فكرة مركز "بروجل" بديلا يمكن من خلال استثناء بعض الاستثمارات الدفاعية من حسابات الديون الوطنية، وهو ما قد يسهم في تحقيق توازن بين الأمن والاقتصاد.