Elden Ring.. تحديث جديد يقلل صعوبة اللعبة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
شكاوى مستمرة من اللاعبين حول مستوى الصعوبة في توسعة Shadow of the Erdtree للعبة Elden Ring، قوبلت باستجابة من فريق تطوير اللعبة.
وأصدر الفريق التحديث رقم 1.12.2، الذي يرفع قدرة اللاعبين على إحداث الضرر وتحمّله عند التطوير باستخدام بذور Scadutree عند نقاط الحفظ.
وأوضح منشور عبر مدونة Bandai Namco، أهم التغييرات القادمة بالتحديث الجديد والذي يَهدف في المقام الأول لتقديم موازنات ومراجعة بعض البيركات الموجودة بأرض الظل.
A calibration update has been released for #ELDENRING Shadow of the Erdtree.
Update notes are available here: https://t.co/RexDY49EOg
Thank you for your support and passion. pic.twitter.com/Jz9S0Y0fnK— ELDEN RING (@ELDENRING) June 26, 2024تجربة أسهلويعني هذا تسهيل التجربة على اللاعبين والرفع من أثر تلك التطويرات على التجربة، وهي تطويرات يقتصر أثرها على التوسعة فقط ولا يصل إلى التجربة الأصلية.
ويضبط التحديث الطريقة التي سيتم بها توسيع نطاق Shadow Realm Blessings، وهو نظام مهم لتطوير الشخصية في المحتوى القابل للتنزيل.
وتزيد التحديثات من الهجوم والدفاع عن شخصيات اللاعب واستدعاء الأرواح من خلال Scadutree Fragments و Revered Spirit Ashes.
ويُصلح التحديث أيضًا من خطأ عبر الحاسب الشخصي، حيث يتم تمكين إعدادات Raytracing تلقائيًا إذا قام اللاعبون مسبقًا بتحميل البيانات المحفوظة من إصدارات اللعبة السابقة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية تشارك في مناقشات تطوير استراتيجيات الحركة الكشفيةطرق جديدة وحدائق وأحياء نموذجية.. 80 مشروعًا تنمويًا في الخبر100 مرافق صحي قدموا الخدمات الطبية لـ2500 حاجًا في مساكنهمالمصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: البوم الدمام الألعاب الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:صعوبة تمرير مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الخميس، الى ضرورة شمول جميع المتضررين في مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها فيما أكد صعوبة تمريره بسبب اعتراض معظم الكتل السياسية عليه.وقال الحمامي في تصريح صحفي، ان “القانون الحالي يعزز حقوق فئة معينة دون أخرى مما يجعله غير عادل”، مطالبا بأن “يشمل القانون جميع العراقيين الذين صودرت أراضيهم خاصة في محافظات البصرة وذي قار وميسان حيث صودرت الأراضي الزراعية ولم يتم تعويض أصحابها ولم تشملهم قرارات هيئة إعادة الملكية السابقة”.وأضاف، أن “مشروع القانون في نسخته الحالية يتسم بالطابع السياسي”، داعيا إلى “ضرورة شمول جميع المتضررين أو عدم تمريره إطلاقًا”.وبين، أن “الكتل السياسية السنية والشيعية تعترض بشدة على القانون”، مشيرًا إلى أن “المشروع طُرح في وقت تشكيل الحكومة ضمن ورقة الاتفاق السياسي ويبدو أن السوداني قد أبدى موافقته عليه في ذلك الوقت”.وما تزال أزمة قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها قائمة داخل قبة البرلمان دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها.