أمين الفتوى: يجوز التفضيل بين الأبناء بالميراث في حالات معينة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء تحدثوا في تفضيل الأبناء في الميراث، لافتا إلى أن بعض الفقهاء أجازوا التفضيل ما دام يوجد مبرر شرعي.
لا مانع من التفضيل بما يساوي ما أنفق على الكباروتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «المبرر الشرعي، يعني واحد عنده أولاد كبار في أولاد صغار، لم يرتب لهم حياتهم، وأمامهم مشوار طويل، هنا قال العلماء لا مانع من التفضيل بما يساوي ما أنفق على الكبار».
واستكمل: «يعني لو شخص عنده بنتين من سيدة أخرى، وهو كبير وأبنائهم كلهم كبار تزوجوا وتعلموا وأمن لهم معيشتهم، لكن البنتين لم يأمن لهم مستقبلهم يجوز هنا أن يفضل فى الميراث لأنهم صغار ومحتاجين قدر ما أنفق على أشقائهم الكبار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الميراث
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
وشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري