أمين الفتوى: يجوز التفضيل بين الأبناء بالميراث في حالات معينة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء تحدثوا في تفضيل الأبناء في الميراث، لافتا إلى أن بعض الفقهاء أجازوا التفضيل ما دام يوجد مبرر شرعي.
لا مانع من التفضيل بما يساوي ما أنفق على الكباروتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «المبرر الشرعي، يعني واحد عنده أولاد كبار في أولاد صغار، لم يرتب لهم حياتهم، وأمامهم مشوار طويل، هنا قال العلماء لا مانع من التفضيل بما يساوي ما أنفق على الكبار».
واستكمل: «يعني لو شخص عنده بنتين من سيدة أخرى، وهو كبير وأبنائهم كلهم كبار تزوجوا وتعلموا وأمن لهم معيشتهم، لكن البنتين لم يأمن لهم مستقبلهم يجوز هنا أن يفضل فى الميراث لأنهم صغار ومحتاجين قدر ما أنفق على أشقائهم الكبار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الميراث
إقرأ أيضاً:
الزواج العرفي .. أمين الفتوى يوضح حلال أم حرام
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزواج هو منظومة متكاملة تحتاج إلى ضبط دقيق من الطرفين، مع ضرورة الالتزام بتوثيقه بشكل رسمي لضمان الحقوق وتجنب الأضرار التي قد تترتب على عدم تسجيله.
وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، شدد شلبي على أن الزواج العرفي أو غير الموثق قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة، مثل ضياع حقوق الزوجة في الإنفاق، وغياب الاعتراف القانوني بالأبناء من حيث النسب، فضلًا عن التعقيدات التي قد تنشأ عند حدوث الطلاق.
كما أشار إلى أن عدم توثيق الزواج يؤثر على العديد من الحقوق الأخرى، مثل استحقاق المعاشات وحضانة الأطفال، مما قد يتسبب في نزاعات كبيرة بين الطرفين.
وأوضح أن بعض الأشخاص قد يلجؤون إلى الزواج غير الموثق كوسيلة للتهرب من بعض الالتزامات القانونية أو المالية، إلا أن هذا التصرف يتعارض مع المقاصد الشرعية التي تهدف إلى حفظ الأعراض والأنساب والأموال.
وأكد أن الإشراف القانوني والتوثيق الرسمي للزواج يضمن استقرار الحياة الزوجية ويحمي حقوق جميع الأطراف، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة عند الزواج لضمان سلامة العلاقات الأسرية وتجنب الوقوع في مشكلات مستقبلية.