تونس.. متظاهرون يطالبون بإلغاء تجريم المثلية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تظاهر حوالى 60 ناشطا من المدافعين عن حقوق المثليين اليوم الأربعاء في تونس العاصمة، للمطالبة بإلغاء تجريم المثلية الجنسية، بناء على دعوة من العديد من المنظمات المحلية غير الحكومية.
وهتف المتظاهرون تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب "هويتنا ليست جريمة" و"الفحوصات الشرجية ممارسة تعذيبية"، في إشارة إلى الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية.
ونُظمت التظاهرة أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس، حيث من المقرر أن يحضر اثنان من المثليين المحكوم عليهما ابتدائيًا بالسجن لمدة عامين، بموجب هذه المادة.
وقد تم اعتماد هذا التشريع في عام 1913 أثناء فترة الاستعمار الفرنسي، ولم تتم مراجعته مطلقا بعد استقلال البلاد في العام 1956.
يدين هذا النص "اللواط" و"المثلية الجنسية بين الذكور والإناث" ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لمن يتم القبض عليهم متلبسين، ثم يخضعون لاختبار الفحص الشرجي.
ويفرض هذا النوع من الفحص بانتظام على الأشخاص المشتبه في كونهم مثليين في تونس، على الرغم من أنه يعتبر عملا من أعمال التعذيب من قبل الأمم المتحدة ويتعارض مع الالتزامات الدولية للبلاد.
وطالبت المنظمات غير الحكومية، في بيان نُشر في الـ21 يونيو، "بالإفراج الفوري" عن المدانين وإلغاء المادة 230.
وقال بدر ببو الرئيس الفخري لمنظمة "دمج" التي تدافع عن حقوق المثليين في تونس إن "مجتمع المثليين ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية".
والتزمت تونس في 2017 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عدم فرض هذه الاختبارات.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يعارض إلغاء تجريم المثلية الجنسية.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية المثليون تويتر جرائم غوغل Google فيسبوك facebook قضاء قيس سعيد منصة إكس
إقرأ أيضاً:
البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة تنظم حدثاً حول حماية حقوق أصحاب الهمم
على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، نظمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حدثاً جانبياً حول "تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم: الوصول إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، وتم تسليط الضوء على إمكانيات وتحديات هذه التكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية توفير تقنيات يمكن الوصول إليها عالميا لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.
وأكد السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دولة الإمارات، بصفتها طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد دمجت أحكام الاتفاقية في القوانين والسياسات الوطنية لضمان حماية هذه الفئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
من جهتها، سلطت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة وتمكين أصحاب الهمم، مشيرة إلى التزام الدولة بالإدماج الاجتماعي والتكنولوجي لهذه الفئة من خلال سياسات مبتكرة.
وفي مداخلتها، قدمت رحاب بورسلي، عضو لجنة الخبراء الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عرضاً عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة أصحاب الهمم.
من جانبها، أكدت مارتينا ألباريت، المسؤولة بوحدة حقوق الإنسان والإعاقة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وعرض عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تشريعات دولة الإمارات المتعلقة بحقوق أصحاب الهمم، ومختلف التسهيلات المقدمة لهم لتمكين اندماجهم وجعلهم عنصرا فاعلا في المجتمع.
وفي مداخلتها، تحدثت فاطمة الكعبي، الناشطة الإماراتية في مجال حقوق أصحاب الهمم، عن تجربتها الشخصية في التغلب على إعاقتها والتي تعتبر مزيجا من الصبر والتحمل والأمل، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم.
واختتم الحدث بتأكيد الحضور على أهمية تطوير تقنيات مبتكرة تساهم في تحقيق المساواة والشمولية لأصحاب الهمم على المستوى العالمي.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها