تونس.. متظاهرون يطالبون بإلغاء تجريم المثلية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تظاهر حوالى 60 ناشطا من المدافعين عن حقوق المثليين اليوم الأربعاء في تونس العاصمة، للمطالبة بإلغاء تجريم المثلية الجنسية، بناء على دعوة من العديد من المنظمات المحلية غير الحكومية.
وهتف المتظاهرون تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب "هويتنا ليست جريمة" و"الفحوصات الشرجية ممارسة تعذيبية"، في إشارة إلى الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية.
ونُظمت التظاهرة أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس، حيث من المقرر أن يحضر اثنان من المثليين المحكوم عليهما ابتدائيًا بالسجن لمدة عامين، بموجب هذه المادة.
وقد تم اعتماد هذا التشريع في عام 1913 أثناء فترة الاستعمار الفرنسي، ولم تتم مراجعته مطلقا بعد استقلال البلاد في العام 1956.
يدين هذا النص "اللواط" و"المثلية الجنسية بين الذكور والإناث" ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لمن يتم القبض عليهم متلبسين، ثم يخضعون لاختبار الفحص الشرجي.
ويفرض هذا النوع من الفحص بانتظام على الأشخاص المشتبه في كونهم مثليين في تونس، على الرغم من أنه يعتبر عملا من أعمال التعذيب من قبل الأمم المتحدة ويتعارض مع الالتزامات الدولية للبلاد.
وطالبت المنظمات غير الحكومية، في بيان نُشر في الـ21 يونيو، "بالإفراج الفوري" عن المدانين وإلغاء المادة 230.
وقال بدر ببو الرئيس الفخري لمنظمة "دمج" التي تدافع عن حقوق المثليين في تونس إن "مجتمع المثليين ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية".
والتزمت تونس في 2017 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عدم فرض هذه الاختبارات.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يعارض إلغاء تجريم المثلية الجنسية.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية المثليون تويتر جرائم غوغل Google فيسبوك facebook قضاء قيس سعيد منصة إكس
إقرأ أيضاً:
بقضية مخدرات.. محكمة أميركية تحكم بالسجن 45 عاما على رئيس سابق
دانت محكمة أميركية، الأربعاء، رئيس هندوراس السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، بتهم تمكين تجار المخدرات من استخدام قواته العسكرية وقوات الشرطة الوطنية للمساعدة في إدخال أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
وحكم القاضي بي كيفن كاستل، على هيرنانديز، بالسجن لمدة 45 عامًا في أحد سجون الولايات المتحدة، وغرامة قدرها 8 ملايين دولار.
وقال هيرنانديز عند النطق بالحكم: "أنا بريء.. لقد اتُهمت خطأً وظلماً".
ووصف القاضي رئيس هندوراس السابق بأنه "سياسي ذو وجهين متعطش للسلطة قام بحماية مجموعة مختارة من المهربين".
وكان هيرنانديز يرتدي زي السجن الأخضر الكامل، بينما كان يقف في المحكمة مع محاميه. ووقف خلفه اثنان من الحراس الأميركيين.
وحكم هيرنانديز (55 عاما) لفترتين رئيسا للدولة الواقعة في أميركا الوسطى، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة.
وتم القبض على هيرنانديز في منزله في تيغوسيغالبا، عاصمة هندوراس، بعد ثلاثة أشهر من ترك منصبه عام 2022، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أبريل من ذلك العام.
ويقول المدعون الأميركيون إن هيرنانديز عمل مع تجار المخدرات منذ عام 2004، وحصل على رشى بملايين الدولارات أثناء ترقيته من عضو في الكونغرس الريفي إلى رئيس الكونغرس الوطني، ثم إلى أعلى منصب في البلاد.
واعترف هيرنانديز في شهادته أمام المحكمة بأن أموال المخدرات كانت تُدفع لجميع الأحزاب السياسية في هندوراس تقريبًا، لكنه نفى قبول الرشى بنفسه.
وأصر هيرنانديز، في بيان مطول أدلى به من خلال مترجم ،على أن محاكمته كانت غير عادلة لأنه لم يُسمح له بإدراج أدلة من شأنها أن تجعل هيئة المحلفين تجده غير مذنب.
وقال إنه يتعرض للاضطهاد من قبل السياسيين وتجار المخدرات.
وأضاف: "يبدو الأمر كما لو أنني ألقيت في نهر عميق ويداي مقيدتان".
وكان من بين شهود المحاكمة المتاجرون الذين اعترفوا بمسؤوليتهم عن العشرات من جرائم القتل، وقالوا إن هيرنانديز كان حامياً متحمساً لبعض أقوى تجار الكوكايين في العالم، بما في ذلك زعيم عصابة المخدرات المكسيكي سيئ السمعة خواكين إل تشابو غوزمان، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.
وحُكم على خوان أنطونيو توني، شقيق هيرنانديز، وهو عضو سابق بالكونغرس الهندوراسي، بالسجن مدى الحياة في سجن أميركي عام 2021 في محكمة اتحادية في مانهاتن لإدانته بتهم المخدرات.