تونس.. متظاهرون يطالبون بإلغاء تجريم المثلية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تظاهر حوالى 60 ناشطا من المدافعين عن حقوق المثليين اليوم الأربعاء في تونس العاصمة، للمطالبة بإلغاء تجريم المثلية الجنسية، بناء على دعوة من العديد من المنظمات المحلية غير الحكومية.
وهتف المتظاهرون تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب "هويتنا ليست جريمة" و"الفحوصات الشرجية ممارسة تعذيبية"، في إشارة إلى الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية.
ونُظمت التظاهرة أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس، حيث من المقرر أن يحضر اثنان من المثليين المحكوم عليهما ابتدائيًا بالسجن لمدة عامين، بموجب هذه المادة.
وقد تم اعتماد هذا التشريع في عام 1913 أثناء فترة الاستعمار الفرنسي، ولم تتم مراجعته مطلقا بعد استقلال البلاد في العام 1956.
يدين هذا النص "اللواط" و"المثلية الجنسية بين الذكور والإناث" ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لمن يتم القبض عليهم متلبسين، ثم يخضعون لاختبار الفحص الشرجي.
ويفرض هذا النوع من الفحص بانتظام على الأشخاص المشتبه في كونهم مثليين في تونس، على الرغم من أنه يعتبر عملا من أعمال التعذيب من قبل الأمم المتحدة ويتعارض مع الالتزامات الدولية للبلاد.
وطالبت المنظمات غير الحكومية، في بيان نُشر في الـ21 يونيو، "بالإفراج الفوري" عن المدانين وإلغاء المادة 230.
وقال بدر ببو الرئيس الفخري لمنظمة "دمج" التي تدافع عن حقوق المثليين في تونس إن "مجتمع المثليين ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية".
والتزمت تونس في 2017 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عدم فرض هذه الاختبارات.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يعارض إلغاء تجريم المثلية الجنسية.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية المثليون تويتر جرائم غوغل Google فيسبوك facebook قضاء قيس سعيد منصة إكس
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:السوداني مشمول بقانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 1:21 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، السبت، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، منح شركات صهيونية سلطة السيطرة على المنافذ الحدودية والأجواء العراقية، لافتا الى ان هكذا مسائل حساسة يجب ان تعالج قبل الذهاب نحو اجراء التعديلات الوزارية.وقال السكينيفي حديث صحفي، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحتاج الى اتخاذ اجراءات من شأنها محاربة الفساد والقبض على الفاسدين واسترداد المطلوبين واستعادة الأموال المسروقة”.واضاف ان “السوداني يجب ان يعزز ارتباطه بالإطار التنسيقي الذي رشحه لرئاسة الوزراء، من دون الذهاب نحو التفرد باتخاذ القرارات، وخصوصا مايتعلق بالسيطرة على المنافذ الحدودية والاجواء العراقية، حيث منحها لشركات تابعة للكيان الصهيوني”.وبين ان “السوداني يجب ان يضع حلاً لقضايا مهمة وحساسة ومسألة السيطرة على المنافذ والاجواء تعتبر من القضايا المهمة والجوهرية، وهذه المسائل يجب ان تحظى بالاولوية قبل الذهاب نحو اجراء التغييرات الوزارية في الكابينة الحكومية”.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات