تونس.. متظاهرون يطالبون بإلغاء تجريم المثلية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تظاهر حوالى 60 ناشطا من المدافعين عن حقوق المثليين اليوم الأربعاء في تونس العاصمة، للمطالبة بإلغاء تجريم المثلية الجنسية، بناء على دعوة من العديد من المنظمات المحلية غير الحكومية.
وهتف المتظاهرون تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب "هويتنا ليست جريمة" و"الفحوصات الشرجية ممارسة تعذيبية"، في إشارة إلى الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية.
ونُظمت التظاهرة أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس، حيث من المقرر أن يحضر اثنان من المثليين المحكوم عليهما ابتدائيًا بالسجن لمدة عامين، بموجب هذه المادة.
وقد تم اعتماد هذا التشريع في عام 1913 أثناء فترة الاستعمار الفرنسي، ولم تتم مراجعته مطلقا بعد استقلال البلاد في العام 1956.
يدين هذا النص "اللواط" و"المثلية الجنسية بين الذكور والإناث" ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لمن يتم القبض عليهم متلبسين، ثم يخضعون لاختبار الفحص الشرجي.
ويفرض هذا النوع من الفحص بانتظام على الأشخاص المشتبه في كونهم مثليين في تونس، على الرغم من أنه يعتبر عملا من أعمال التعذيب من قبل الأمم المتحدة ويتعارض مع الالتزامات الدولية للبلاد.
وطالبت المنظمات غير الحكومية، في بيان نُشر في الـ21 يونيو، "بالإفراج الفوري" عن المدانين وإلغاء المادة 230.
وقال بدر ببو الرئيس الفخري لمنظمة "دمج" التي تدافع عن حقوق المثليين في تونس إن "مجتمع المثليين ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية".
والتزمت تونس في 2017 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عدم فرض هذه الاختبارات.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يعارض إلغاء تجريم المثلية الجنسية.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية المثليون تويتر جرائم غوغل Google فيسبوك facebook قضاء قيس سعيد منصة إكس
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية