زنقة 20 . الرباط

نظم المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، اليوم الأربعاء، نقاشا رفيع المستوى مع سفيرة المغرب بباريس، سميرة سيطايل، حول آفاق الشراكة الاستراتيجية المعززة بين المغرب وفرنسا.

وركز هذا النقاش، الذي ترأسه رئيس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، تيري دي مونبريال، بحضور ثلة من الخبراء البارزين في القضايا الدولية، بشكل خاص، على قوة العلاقة الخاصة التي تجمع بين البلدين وإمكانيات تطويرها في المستقبل على أسس قوية ومستدامة.

كما تناول النقاش التحديات التي يواجهها كل من المغرب وفرنسا في سياق جيوسياسي إقليمي ودولي مضطرب.

وفي معرض تطرقها للدينامية التي تتطلع بكل حزم إلى المستقبل، والتي تميز اليوم العلاقات بين البلدين، أكدت سيطايل أن الجانبين يعملان على أساس خارطة طريق مشتركة وطموحة حددت مجموعة واسعة من مجالات التعاون لبناء المستقبل، بدءا من الطاقة إلى الكفاءات، ومرورا بالتنافسية والازدهار الاقتصادي والمناخ والأمن.

وقالت سفيرة المملكة إن “علاقتنا مبنية على الثقة المتبادلة وطموح قوي يتجاوز تقلبات اللحظة”، مشيرة إلى الإرادة، على أعلى مستوى في الدولة، للمضي قدما في الشراكة التاريخية القائمة بين المغرب وفرنسا.

وفي حديثها عن التوجه الإفريقي للمملكة، أكدت سيطايل أن المغرب قد تمكن من استيعاب الواقع والخصائص والتحديات والطموحات المتعددة لهذه القارة قصد بلوغ علاقات شراكة تنموية مشتركة قائمة على الاحترام المتبادل والتضامن والثقة، مشددة على الروابط الثقافية والتاريخية والروحية القوية التي تجمع المغرب بالعديد من الدول الإفريقية.

وأضافت السفيرة: “مع إخواننا الأفارقة نتشاطر قيما، ثقافة، دينا وتراثا تاريخيا ثمينا يجب أن نحافظ عليه ونستمر فيه”.

وردا على سؤال حول مبادرة الأطلسي التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، أوضحت السيدة سيطايل أن هذا المشروع يهدف إلى جعل المنطقة الأفرو-أطلسية فضاء للسلام والأمن والازدهار المشترك.

وأوضحت أنه “إذا كانت هذه المبادرة تتعلق بالفرص الاقتصادية الكبرى التي يوفرها الفضاء البحري لإفريقيا الأطلسية، والتي ستستفيد منها دول الساحل، فإنها تحمل أيضا بُعدا أمنيا مهما، حيث أصبحت المنطقة ساحة مفضلة للجماعات الإرهابية التي تهدد السلام والأمن ليس في المنطقة فحسب، ولكن أيضا في جوارها الأورو-متوسطي”.

وفي هذا السياق، أعربت سفيرة المملكة عن أسفها لتأثير غياب الاندماج بين الدول المغاربية، الأمر الذي ينعكس سلبا على شعوب المنطقة بسبب تعنت بعض الدول التي تعمل عكس اتجاه التاريخ والشرعية الدولية للإضرار بالوحدة الترابية للمملكة.

وبعد أن استعرضت سيطايل تاريخ النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والتطور الإيجابي الكبير الذي تعرفه القضية على مستوى الأمم المتحدة، أكدت أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يحظى اليوم بدعم دولي واسع، بما في ذلك دعم فرنسا.

وأردفت قائلة إن “هذا النزاع الذي افتعلته الجزائر لن يدوم، والحق يوجد من جانب المغرب”، منددة “بالمعاناة التي يعيشها إخواننا المحتجزون ضد إرادتهم في مخيمات تندوف، على الأراضي الجزائرية في ظروف غير إنسانية”.

وفي هذا الصدد، سلطت سيطايل الضوء على النمو الاقتصادي والاجتماعي غير المسبوق الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الذي أطلقه جلالة الملك، وكذا الديناميكية والمشاركة النشطة للمواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بهذه الأقاليم.

وفي معرض ردها على سؤال حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، أكدت سفيرة المملكة على الدور الذي يضطلع به المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تحقيق السلام والدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في أراضيه.

كما أبرزت الدعم الدائم الذي يقدمه المغرب للشعب الفلسطيني الشقيق من خلال الأعمال الإنسانية التي يأمر بها جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، مشيرة إلى الإنجاز الإنساني الفريد الذي قام به المغرب، من خلال إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة برا، بفضل ثقله الدبلوماسي والاحترام الكبير الذي يحظى به على الساحة الدولية ومكانته المرموقة لدى دول المنطقة.

وأكدت السفيرة أن المغرب هو البلد الوحيد الذي تمكن من إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة برا، مشيرة إلى العمليات الإنسانية الأخيرة، التي نفذت في شهر رمضان وفي الأسبوع الماضي، بأمر من جلالة الملك ولفائدة الشعب الفلسطيني.

يذكر أن هذا النقاش، الذي احتضنته دائرة اتحاد الحلفاء المرموقة (cercle de l’Union interalliée)، تميز بحضور الوزير السابق والنائب، بيير ليلوش، والأمين العام السابق لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، موريس غورولت-مونتاني، بالإضافة إلى ثلة من الشخصيات البارزة المنتمية للأوساط الأكاديمية والاقتصادية في فرنسا، علاوة على باحثين ودبلوماسيين وإعلاميين.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

ملك المغرب يطلب من المجلس العلمي فتوى بخصوص مدوّنة الأسرة

طلب الملك المغربي، محمد السادس، الجمعة، فتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.

وبحسب بلاغ للديوان الملكي، اطّلعت عليه "عربي21" فإن توجّه الملك المغربي إلى رئيس المجلس العلمي الأعلى، أتى عقب انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلّق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى.

وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.

كذلك، دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".

ولمدة أشهر مضت، ومنذ اللحظة الأولى من إعلان الرّغبة في تعديل مدوّنة الأسرة، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، تصدّر المشهد المغربي، جملة من الآراء والمرجعيات المختلفة، ما أدّى إلى اشتعال فتيل النقاش والخلاف، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالنظر إلى حجم أهمّية هذا القانون، بالنسبة لجميع المواطنين المغاربة. 


وبين من يطالب بتعديلات تتماشى مع "المرجعية الإسلامية" ومن يُطالب بـ"الاجتهادات وفقا لتغييرات المجتمع الذي بات حداثيا" من بينها "المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث"، علَت الأصوات وتضاربت، واحتدم النقّاش، الذي وصل لـ"تراشق الاتهامات".

إلى ذلك، كان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في آيار/ مايو التزامه بالقيام بإصلاحات جديدة وصفها بأنها "المعركة الأخيرة لإنهاء إقصاء وسوء معاملة النساء المتراكم في البلاد منذ سنوات". 

تجدر الإشارة إلى أن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة فيما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة الزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).

مقالات مشابهة

  • ألمانيا تُجدد موقفها الداعم لمغربية الصحراء
  • سفيرة المغرب بباريس تكرم طالب شاب أصبح أول مغربي يلتحق بكلية العلوم الصحية والتكنولوجيا بجامعة هارفارد
  • ألمانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية أساسا جيدا لحل نهائي
  • إياك أعني واسمعي ياجارة.. وزيرة الخارجية الألمانية: المغرب يتمتع بصحراء مشمسة و ساحل أطلسي غني بالرياح
  • ألمانيا تعلن أن الحكم الذاتي قاعدة و أساس لحل قضية الصحراء
  • ملك المغرب يطلب من المجلس العلمي فتوى بخصوص مدوّنة الأسرة
  • البرلماني الفرنسي كريم بن الشيخ يخوض حملة انتخابية وسط ناخبيه في المغرب
  • نائب وزير الخارجية يودع سفير فرنسا لدى المملكة بعد انتهاء فترة عمله
  • نقاش حول الشراكة الاستراتيجية المعززة بين المغرب وفرنسا بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية