"صوطيرمي" تطلب فسخ عقد كراء المسابح القديمة لمولاي يعقوب والجماعة تتهمها بخرق دفتر للتحملات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
علم « اليوم 24 » أن الشركة المعدنية الطبية لمولاي يعقوب « صوطيرمي »، راسلت قبل أيام رئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب، ملتمسة عدم تجديد عقد كراء المسابح المعدنية القديمة لحامة مولاي يعقوب، وذلك بعد نحو 44 سنة ونصف من الاستغلال، وبالتزامن مع حديث المجلس الجماعي لمولاي يعقوب عن خرق الشركة لدفتر تحملات تدبير الحامة بالبناية الجديدة.
ودعت الشركة في مراسلتها رئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب، للحضور بتاريخ 26 دجنبر المقبل، من أجل تسلم الأماكن المكراة، بمقتضى عقد الكراء الموقع بتاريخ 11 يناير 1980 وملحقه التعديلي الموقع بتاريخ 20 دجنبر 1990.
النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب، يوسف بابا، قال في تصريح لـ »اليوم 24″، إن طلب الشركة المفوض لها تدبير المسابح المعدنية القديمة لحامة مولاي يعقوب، فسخ عقد كراء المسابح القديمة، يأتي في ظل خرقها لدفتر التحملات في البناية الجديدة وأيضا لقانون التعمير.
وأوضح بابا أن الشركة « لم تلتزم ببنود دفتر التحملات الخاصة بالبناية الجديدة، وتم تحرير محاضر معاينة في شأن ذلك، إلا أن السلطة المحلية لم تتحرك رغم توصلها بإرسالية من الجماعة، تتعلق بخرق المادة 64 من قانون التعمير ».
وفق محضر معاينة للجماعة الترابية مولاي يعقوب، قامت لجنة محلية يوم الخميس الماضي، بزيارة تفقدية للبناية المحتضنة للحامة المعدنية التقليدية من أجل تفقد المسبح، وسجلت اللجنة تقلص عدد المستودعات المخصصة لتغيير الملابس من 12 مستودعا إلى 6 مستودعات فقط.
ووفق محضر معاينة آخر، لزيارة مماثلة للجنة محلية إلى نفس المرافق بتاريخ 10 يونيو الجاري، سجلت اللجنة قيام الشركة المفوض لها تدبير البناية المحتضنة للحامة المعدنية التقليدية، بهدم سور لإحدى الحامات الذي يفصل بين الحمام المتواجد بجانبه وإشراكه في حمام واحد وبباب واحد، بدون ترخيص كتابي من رئيس الجماعة.
وسجل المحضر أيضا إخلال الشركة بالتزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات، في ما يتعلق ببناء 34 حماما، يضيف المحضر، « الشيء الذي يؤثر سلبا على تدبير الحمامات في وجه الزبناء المستحمين ».
وحاول « اليوم 24 » الاتصال بعادل السوري مدير شركة « صوطيرمي » مولاي يعقوب، لأخذ وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد.
كلمات دلالية الحامة مولاي يعقوبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحامة مولاي يعقوب مولای یعقوب
إقرأ أيضاً:
غزة على شفا «الموت الجماعي» بسبب الجوع
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذّرت السلطات في قطاع غزة، من أن فلسطينيي القطاع «على شفا الموت الجماعي» بسبب توسع رقعة المجاعة وانهيار القطاعات الحيوية بالكامل، مطالبةً بفتح ممر إنساني فوري ودون تأخير لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون فلسطيني.
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إسرائيل مسؤولية ما وصفه بـ«جريمة الإبادة الجماعية الموثقة بالصوت والصورة».
وقال: «نحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة بشكل متسارع ومخيف، مع استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل وإغلاق المعابر منذ 55 يوماً، ما أدى إلى تفشي المجاعة وتهديد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان».
وأضاف: «باتت المجاعة في غزة واقعاً مريراً لا تهديداً، بعد تسجيل 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 50 طفلاً، في واحدة من أبشع صور القتل البطيء».
وتابع: «يعاني أكثر من 60 ألف طفل من سوء تغذية حاد، فيما يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر، فيما أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعاً بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها».
وأطلق المكتب ما أسماه «النداء قبل وقوع الكارثة»، وقال، إن «أي تأخير في الاستجابة سيُعد تواطؤاً واضحاً ومشاركة فعلية في الجريمة، ووصمة عار لا تُمحى من جبين الإنسانية والتاريخ».
وطالب بفتح ممر إنساني آمن بشكل فوري وعاجل وبدون مماطلة لإنقاذ حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة قبل فوات الأوان. ودعا إلى «تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة».
وفي السياق، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في قطاع غزة. وقال البرنامج، في بيان، إن المطابخ في غزة توفر 25% من الاحتياجات الغذائية اليومية للسكان. وأكد البيان نفاد المخزون الغذائي للبرنامج في القطاع، مع توصيل آخر الكميات المتوفرة إلى المطابخ المحلية والتي من المتوقع أن تنفد أيضاً في الأيام المقبلة.
وكشف عن توقف جميع المخابز الـ25 المدعومة من البرنامج منذ 31 مارس الماضي، بسبب نفاد الدقيق ووقود الطهي.
ولفت إلى عدم دخول أي مساعدات إنسانية للقطاع منذ أكثر من 7 أسابيع بسبب إغلاق المعابر.
وذكر أن هذا يمثل أطول إغلاق يشهده قطاع غزة على الإطلاق، مما يفاقم الأوضاع في الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلاً.
وأوضح أن أكثر من 116 ألف طن متري من المساعدات الغذائية - تكفي لإطعام مليون شخص لمدة 4 أشهر - جاهزة للدخول إلى غزة فور فتح المعابر.
وحذّر من أن «المساعدات الحيوية للبرنامج قد تضطر للتوقف إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة لفتح الحدود أمام المساعدات والتجارة».
ودعا البيان جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين، والسماح فوراً بدخول المساعدات إلى غزة، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.
ويعتمد قطاع غزة، البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية، التي توقفت تماماً منذ 2 مارس الماضي، حين أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون، بعد استئناف عملياتها العسكرية.
بدورها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من عدم قدرتها على توزيع الإمدادات الغذائية الأساسية في قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات الإنسانية في القطاع. وقالت «الأونروا» في بيان: «لم تدخل المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أكثر من 50 يوماً حتى الآن، وذلك بسبب الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية».
وأضافت: «نتيجة لذلك، فإن الإمدادات الإنسانية الحيوية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الطبية واللقاحات للأطفال، تنفد سريعاً».
وأكدت «الأونروا» أن إمداداتها من الدقيق قد نفدت ولم يتبق سوى 250 طرداً غذائياً - يحتوي على الأرز والعدس والفاصوليا والزيت والملح والسكر والحليب المجفف والحمص والحلاوة الطحينية والخميرة والأسماك المعلبة - مصمم لتلبية احتياجات أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة أسبوعين.
وأشارت «الأونروا» إلى أن نحو نصف مليون شخص نزحوا مجدداً في قطاع غزة خلال الشهر الأخير، بفعل الأوامر المتعددة بالإخلاء التي أصدرتها القوات الإسرائيلية.
وأوضحت أن عمليات النزوح الأخيرة تركت الفلسطينيين محصورين في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية، مشيرة إلى أن هذه المناطق المتبقية، مجزأة، وغير آمنة، وتكاد تكون غير صالحة للحياة.
وأكدت الوكالة أن الملاجئ المكتظة تعاني من أوضاع كارثية، في حين تواجه الجهات المقدمة للخدمات صعوبات كبيرة في العمل وسط استنزاف شبه كامل للموارد المتوفرة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا