رئيس «حقوق النواب»: الدولة تتخذ إجراءات مهمة لترشيد استهلاك الطاقة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة، تحت شعار «استهلاك أقل»، موضوعا متزايد الأهمية في عالمنا اليوم، حيث يتزايد الاهتمام بحماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، إذ يعتبر تغير المناخ والتلوث واستنزاف الموارد الطبيعية، من أبرز التحديات التي تواجه البشرية في الوقت الحالي، لذلك يجب علينا اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الظواهر الضارة.
وأضاف في بيان، أن مبادرة «استهلاك أقل»، تعتمد على فكرة تقليل الاستهلاك الزائد للطاقة والموارد الطبيعية، وتشجيع الحفاظ على البيئة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتهدف هذه المبادرة، إلى تغيير سلوك المستهلكين والشركات، لتحقيق توازن بين احتياجاتهم واحتياجات البيئة.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن خفض استهلاك الطاقة يعتبر أحد الطرق الرئيسية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل تأثيرات تغير المناخ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة والفعالة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنازل والمؤسسات، كما يمكن تشجيع استخدام وسائل النقل العامة والدراجات الهوائية، بدلا من السيارات الخاصة، وتشجيع السكان على تقليل استخدام الطاقة الكهربائية والماء في حياتهم اليومية.
استهلاك أقللفت إلى دور الشركات في دعم مبادرة «استهلاك أقل» من خلال تبني ممارسات الاستدامة، والتخطيط للحد من النفايات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ويمكن للشركات الاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لتوليد الطاقة النظيفة والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
وقال «رضوان»: يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لدعم مبادرة «استهلاك أقل»، وتبني سياسات بيئية تشجع على الاستدامة، وتحفز على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويجب على الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والمواطنين العمل معا لتحقيق هذه الأهداف الحيوية التي تحمي كوكب الأرض وتحافظ على موارده الطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترشيد استهلاك الطاقة استهلاك الطاقة حقوق إنسان النواب استهلاك أقل استهلاک الطاقة استهلاک أقل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريحوأكدت «فؤاد»، خلال الاجتماع، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة، لافتة الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضحت الوزيرة، أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الإلكترونية التي ستطلقها وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.
استخدام الفحم الحجري أو البتروليكما جرى استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي لعدد من المنشآت، والموقف البيئي لشركات الأسمنت، ومدى الالتزام بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية؛ لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة، ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الإجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون، واحتساب حجم الكربون الممتص من الأشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال أحد المراكز البحثية الحكومية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتي يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم، لمده 10 سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن.
استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبقوأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023