رئيس «حقوق النواب»: الدولة تتخذ إجراءات مهمة لترشيد استهلاك الطاقة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة، تحت شعار «استهلاك أقل»، موضوعا متزايد الأهمية في عالمنا اليوم، حيث يتزايد الاهتمام بحماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، إذ يعتبر تغير المناخ والتلوث واستنزاف الموارد الطبيعية، من أبرز التحديات التي تواجه البشرية في الوقت الحالي، لذلك يجب علينا اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الظواهر الضارة.
وأضاف في بيان، أن مبادرة «استهلاك أقل»، تعتمد على فكرة تقليل الاستهلاك الزائد للطاقة والموارد الطبيعية، وتشجيع الحفاظ على البيئة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتهدف هذه المبادرة، إلى تغيير سلوك المستهلكين والشركات، لتحقيق توازن بين احتياجاتهم واحتياجات البيئة.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن خفض استهلاك الطاقة يعتبر أحد الطرق الرئيسية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل تأثيرات تغير المناخ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة والفعالة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنازل والمؤسسات، كما يمكن تشجيع استخدام وسائل النقل العامة والدراجات الهوائية، بدلا من السيارات الخاصة، وتشجيع السكان على تقليل استخدام الطاقة الكهربائية والماء في حياتهم اليومية.
استهلاك أقللفت إلى دور الشركات في دعم مبادرة «استهلاك أقل» من خلال تبني ممارسات الاستدامة، والتخطيط للحد من النفايات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ويمكن للشركات الاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لتوليد الطاقة النظيفة والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
وقال «رضوان»: يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لدعم مبادرة «استهلاك أقل»، وتبني سياسات بيئية تشجع على الاستدامة، وتحفز على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويجب على الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والمواطنين العمل معا لتحقيق هذه الأهداف الحيوية التي تحمي كوكب الأرض وتحافظ على موارده الطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترشيد استهلاك الطاقة استهلاك الطاقة حقوق إنسان النواب استهلاك أقل استهلاک الطاقة استهلاک أقل
إقرأ أيضاً:
فلسطين تحذر من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لتقويض مؤسساتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/ من خطورة سياسة وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد مؤسسات دولة فلسطين.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن قرار ما تسمى "وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية" بوقف تعاملها مع المؤسسات الفلسطينية، يعد سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تقويض أي فرصة للتعاون والتنمية في فلسطين، خاصة في ظل سيطرة الاحتلال على المعابر وتحكمه بموارد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت هذا القرار جزءًا من "العدوان الإسرائيلي الشامل" على الشعب الفلسطيني، وامتدادًا لسياسات حكومات نتنياهو التي تنقلب على الاتفاقيات وتسعى لإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى استمرار الاقتحامات، واحتجاز الأموال، وجرائم الإبادة والتهجير، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وفرض العزلة، وتسريع وتيرة الضم والاستعمار.
وأكدت الوزارة أن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تمثل التجسيد المستمر لدولة فلسطين على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، مستندة في وجودها إلى الاتفاقيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، والاعتراف الدولي الواسع، وعضويتها في منظمات دولية، بالإضافة إلى شرعيتها المستمدة من الشعب الفلسطيني وتضحياته، وطالبت المجتمع الدولي بالتعامل بحزم مع جرائم الإبادة الإسرائيلية ومساعي الاحتلال لمحاصرة وإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحدي الإرادة الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وإنهاء الاحتلال.