رئيس «حقوق النواب»: الدولة تتخذ إجراءات مهمة لترشيد استهلاك الطاقة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة، تحت شعار «استهلاك أقل»، موضوعا متزايد الأهمية في عالمنا اليوم، حيث يتزايد الاهتمام بحماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، إذ يعتبر تغير المناخ والتلوث واستنزاف الموارد الطبيعية، من أبرز التحديات التي تواجه البشرية في الوقت الحالي، لذلك يجب علينا اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الظواهر الضارة.
وأضاف في بيان، أن مبادرة «استهلاك أقل»، تعتمد على فكرة تقليل الاستهلاك الزائد للطاقة والموارد الطبيعية، وتشجيع الحفاظ على البيئة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتهدف هذه المبادرة، إلى تغيير سلوك المستهلكين والشركات، لتحقيق توازن بين احتياجاتهم واحتياجات البيئة.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن خفض استهلاك الطاقة يعتبر أحد الطرق الرئيسية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل تأثيرات تغير المناخ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة والفعالة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنازل والمؤسسات، كما يمكن تشجيع استخدام وسائل النقل العامة والدراجات الهوائية، بدلا من السيارات الخاصة، وتشجيع السكان على تقليل استخدام الطاقة الكهربائية والماء في حياتهم اليومية.
استهلاك أقللفت إلى دور الشركات في دعم مبادرة «استهلاك أقل» من خلال تبني ممارسات الاستدامة، والتخطيط للحد من النفايات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ويمكن للشركات الاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لتوليد الطاقة النظيفة والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
وقال «رضوان»: يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لدعم مبادرة «استهلاك أقل»، وتبني سياسات بيئية تشجع على الاستدامة، وتحفز على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويجب على الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والمواطنين العمل معا لتحقيق هذه الأهداف الحيوية التي تحمي كوكب الأرض وتحافظ على موارده الطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترشيد استهلاك الطاقة استهلاك الطاقة حقوق إنسان النواب استهلاك أقل استهلاک الطاقة استهلاک أقل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعزز كفاءة استخدام الطاقة في صناعة الأسمنت بمصر
في خطوة جديدة لتسريع التحول الأخضر في القطاع الصناعي في السوق المصري، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي يدعمان كفاءة استخدام الطاقة في قطاع التصنيع في مصر من خلال تقديم حزمة تمويل تصل إلى 25 مليون يورو للشركة العربية للأسمنت (ACC)، الرائدة في إنتاج الأسمنت في مصر. ويدعم هذا التمويل الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، من خلال تغطية مخاطر الخسارة الأولى.
تهدف هذه الحزمة التمويلية إلى تقليل البصمة الكربونية لعمليات الإنتاج وتعزيز جهود إزالة الكربون لدى شركة العربية للأسمنت، حيث من المتوقع أن تسهم المبادرة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 130 ألف طن سنويًا. ويشمل التمويل على وجه الخصوص توسيع قدرة حقن الوقود البديل، ودعم الأتمتة وتطوير المرافق الصناعية الأخرى بالشركة، بما في ذلك تركيب نظام جديد لحقن الهيدروجين الموفِّر للطاقة، الأول من نوعه في قطاع الأسمنت المصري. سيسمح هذا النظام الجديد المبتكر بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير من خلال العمل كمحفز وتحسين كفاءة الاحتراق، فضلاً عن تقليل استهلاك الوقود الأحفوري.
تم توقيع اتفاقية التمويل من قبل جان مارك بيترشميت، رئيس العمليات لخدمة العملاء والرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة والأعمال الزراعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسيرجيو ألكانتاريلا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت، بحضور مارك ديفيس، الرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك.
وفي تعليق له، قال مارك ديفيس: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، التي تعكس دعمنا المستمر لإزالة الكربون من صناعة الأسمنت المصرية. ونحن فخورون بشكل خاص بعلاقتنا المستمرة ودعمنا للشركة العربية للأسمنت، وتمويل مسارها الواعد منخفض الكربون - بما في ذلك أول نظام حقن الهيدروجين منخفض الكربون في صناعة الأسمنت في مصر. وبفضل دعم شركائنا في الاتحاد الأوروبي، لن يساعد هذا الاستثمار الشركة في تبني التكنولوجيا المبتكرة فحسب، بل سيعمل أيضًا على تعزيز الممارسات الصناعية المسؤولة بيئيًا واستكمال جهود إزالة الكربون في البلاد، مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر اخضرارًا."
من جانبه، أشار سيرجيو ألكانتاريلا أن: "هذه الاتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمثل خطوة محورية في مسيرة الاستدامة للشركة العربية للأسمنت، حيث تسهم في تسريع تحولنا نحو تقنيات أكثر نظافة. وسيؤدي إدخال تقنية حقن الهيدروجين في مصنعنا بالعين السخنة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض بصمتنا الكربونية بشكل ملحوظ. ومن خلال اعتماد الحلول المبتكرة، نؤكد التزامنا بإنتاج الأسمنت بطريقة مسؤولة، ونعزز مكانتنا كشركة رائدة في التحول الصناعي الأخضر في مصر"
يُذكر أن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) تأسس في يونيو 2021 ويقدم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي المساعدة في الاستثمار الرئيسي من خلال المنح أو الضمانات المالية. وبهذه الطريقة، يعمل الاتحاد الأوروبي على حشد الموارد المالية الإضافية للتنمية المستدامة من القطاعين العام والخاص. تبلغ القدرة الإجمالية للضمان العالمي للصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق توسع الاتحاد الأوروبي والجوار.
تُعد الشركة العربية للأسمنت إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الأسمنت في مصر. ويقع مصنعها في محافظة السويس وينتج 5 ملايين طن من الأسمنت عالي الجودة سنويًا بما يعادل نحو 8% من إجمالي إنتاج مصر. وتشمل شهاداتها ISO 9001 لضمان الجودة، وISO 14001 للامتثال البيئي، وOSHAS 18001 لإجراءات الصحة والسلامة، وISO 50001 لإدارة الطاقة. والشركة مدرجة في بورصة مصر منذ مايو 2014.
جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في مصر منذ عام 2012 عبر 198 مشروعًا، كما قدم الدعم الفني لأكثر من 750 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا في البلاد.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية