المرأة الجديدة تعقد ورشة عمل حول التوعية بقانون العنف الموحد لمناهضة العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة عمل حول "التوعية بقانون العنف الموحد لمناهضة العنف ضد النساء" بالتعاون مع مبادرة سفينة للدعم القانوني، وناقشت الورشه ان عقد الزواج "النكاح" ليس موافقة مطلقة على العلاقة الزوجية، وجاءت مداخلة إحدى المشاركات ردًا على مناقشات مابين دعم ورفض تجريم الاغتصاب الزوجي بحجة أن خصوصية العلاقة الزوجية ولا يجوز الإفشاء عنها على الملأ.
العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي
بالرغم من أنه لا توجد إحصاءات دقيقة وحديثة تتبع نسب العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي في مصر، إلا أنه وفقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2021 فإنه تعرضت نحو 72% من النساء للعنف الجسدي من الزوج الحالي، و12% من الزوج السابق، وثلث السيدات فقط بحثن عن المساعدة.
المجلس القومي للمرأة
وطبقًا لمسح التكلفة الاقتصادية عن المجلس القومي للمرأة عام 2015 فإنه تتعرض أكثر من 5 ملايين امرأة للعنف الجنسي على يد الزوج.
وأضافت المداخلة بلغت نسبة تعرض النساء للعنف الجنسي 12%، وتعرضت 10% من النساء للاغتصاب الزوجي، 9% أقمن العلاقة بسبب الخوف من أزواجهن، 3% أرغمن على علاقة جنسية تحط من شأنهن.
ونوهت احدى المشاركات ان قانون العقوبات ينص على تجريم الاغتصاب، بينما لا يمكن للنساء التي تعرضت للاغتصاب الزوجي الإبلاغ واللجوء إلى منظومة التقاضي لأنه فعل يحظى بقبول مجتمعي بما فيها المؤسسات الشرطية والقضائية، فإنه يعد ضمنيًا الرجل بصفته الزوج مستثنى من توجيه تهمة الاغتصاب نحوه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاغتصاب الزوجي العنف الجنسي مؤسسة المرأة الجديدة مناهضة العنف النكاح
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: تزايد الجرائم الإلكترونية يتطلب تكثيف الجهود لحماية المرأة
أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيداً مع تزايد استخدام التكنولوجيا، مما يستدعي تضافر الجهود لمكافحتها وحماية المرأة من مخاطر العنف الرقمي.
جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة و التي نظمها المجلس بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، حضرها المستشار عمرو البدرماني، رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، والمستشار حسام شاكر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وأمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وتستهدف أعضاء النيابة العامة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا، وتستمر لمدة يومين.
و وجهت المستشارة أمل عمار الشكر للمستشار محمد شوقي، النائب العام، على التعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة أن هذه الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة في مواجهة الجرائم الإلكترونية وتحقيق العدالة الرقمية.
و شددت على دور المجلس في زيادة الوعي بمخاطر العنف الرقمي، عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة وسبل حمايتها.
وأشارت إلى جهود مكتب شكاوى المرأة من خلال فروعه المنتشرة بالمحافظات، والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء المتضررات، مؤكدة التعاون المستمر مع النيابة العامة في تلقي البلاغات مباشرة مع ضمان السرية التامة لحماية الضحايا.
من جانبه، رحب المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، بالمستشارة أمل عمار، مشيدا بالتعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة في مكافحة العنف ضد المرأة، وخاصة الجرائم الإلكترونية.
وأوضح أن الورشة ستناقش الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مع استعراض الحلول القانونية لمواجهة هذه التحديات وضمان حقوق المرأة في الفضاء الإلكتروني.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية يهنئ المستشارة أمل عمار لتعيينها رئيسا للمجلس القومي للمرأة
«القومي للمرأة» يهنئ المستشارة أمل عمار بتعيينها رئيسا للمجلس
قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة.. وتعيين المستشارة أمل عمار رئيسا
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع