المرأة الجديدة تعقد ورشة عمل حول التوعية بقانون العنف الموحد لمناهضة العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة عمل حول "التوعية بقانون العنف الموحد لمناهضة العنف ضد النساء" بالتعاون مع مبادرة سفينة للدعم القانوني، وناقشت الورشه ان عقد الزواج "النكاح" ليس موافقة مطلقة على العلاقة الزوجية، وجاءت مداخلة إحدى المشاركات ردًا على مناقشات مابين دعم ورفض تجريم الاغتصاب الزوجي بحجة أن خصوصية العلاقة الزوجية ولا يجوز الإفشاء عنها على الملأ.
العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي
بالرغم من أنه لا توجد إحصاءات دقيقة وحديثة تتبع نسب العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي في مصر، إلا أنه وفقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2021 فإنه تعرضت نحو 72% من النساء للعنف الجسدي من الزوج الحالي، و12% من الزوج السابق، وثلث السيدات فقط بحثن عن المساعدة.
المجلس القومي للمرأة
وطبقًا لمسح التكلفة الاقتصادية عن المجلس القومي للمرأة عام 2015 فإنه تتعرض أكثر من 5 ملايين امرأة للعنف الجنسي على يد الزوج.
وأضافت المداخلة بلغت نسبة تعرض النساء للعنف الجنسي 12%، وتعرضت 10% من النساء للاغتصاب الزوجي، 9% أقمن العلاقة بسبب الخوف من أزواجهن، 3% أرغمن على علاقة جنسية تحط من شأنهن.
ونوهت احدى المشاركات ان قانون العقوبات ينص على تجريم الاغتصاب، بينما لا يمكن للنساء التي تعرضت للاغتصاب الزوجي الإبلاغ واللجوء إلى منظومة التقاضي لأنه فعل يحظى بقبول مجتمعي بما فيها المؤسسات الشرطية والقضائية، فإنه يعد ضمنيًا الرجل بصفته الزوج مستثنى من توجيه تهمة الاغتصاب نحوه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاغتصاب الزوجي العنف الجنسي مؤسسة المرأة الجديدة مناهضة العنف النكاح
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".
التعديلاتوذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.
وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".
الإجراءاتوحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة