ألمانيا تتبنى قانونا جديدا يسهل طرد الأجانب داعمي "الإرهاب"
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تبنت الحكومة الألمانية الأربعاء مشروع قانون يسهل طرد الأجانب "الداعمين للإرهاب" بما يشمل منشورات مواقع التواصل الاجتماعي.
إقرأ المزيد
وينص المشروع الذي يشكل تعديلا لقانون الحق في الإقامة داخل الأراضي الألمانية على أن الموافقة على فعل "إرهابي" واحد أو الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول عدة وقائع.
وأفادت وزارة الداخلية الألمانية في بيان رسمي بأن "تعليقا واحدا يمجد جريمة إرهابية أو يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن ان يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد".
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر خلال مؤتمر صحفي، "لا نتحدّث هنا عن نقرة صغيرة أو ضغط زر إعجاب بسيط، بل عن تمجيد ونشر محتوى إرهابي بغيض".
وعلق نائب المستشار روبرت هابيك في بيان أن هذا القانون يشكل "مكسبا كبيرا وقوة لبلادنا ليتمكن الأفراد المضطهدون من إيجاد حماية في ألمانيا، لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي عبر الإشادة بالارهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يخسرون حقهم في البقاء"، مدعيا أن "الاسلام ينتمي الى المانيا وليس التطرف الاسلامي".
واعتبرت الحكومة في مشروعها الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب أن "هذا التمجيد عبر الانترنت يغذي مناخا من العنف من شأنه التحريض على ارتكاب أفعال إرهابية".
ومنذ انطلاق عملة "طوفان الاقصى في الـ7 من أكتوبر 2023 أصدر القضاء الالماني أحكاما عدة، ابرزها بحق إمام في ميونيخ غرم 4500 يورو بعدما كتب يوم الهجوم "لكل شخص اسلوبه في الاحتفاء بشهر اكتوبر".
وبداية شهر يونيو الجاري أشاد كثيرون عبر الانترنت بهجوم بسكين شنه أفغاني على افراد مجموعة مناهضة للاسلام في مدينة مانهايم (غرب). وأثار الهجوم الذي اسفر عن مقتل شرطي شاب صدمة في البلاد.
وفي السياق، أوضحت فيزر أنّه لا نية للتفاوض مع طالبان بل مع الدول المجاورة، بينما أشارت وسائل إعلام ألمانية الى أوزبكستان.
وفي ما يتعلّق بسوريا، قالت فيزر "من الواضح أنّنا لن نتفاوض مع نظام (الرئيس بشار) الأسد".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس الإرهاب الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة برلين جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السوداني يشكل لجنة تحقيقية بشأن تجاوزات على مقر منظمة نخيل في بغداد
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في الإفادة التي تقدمت بها منظمة نخيل بشأن تجاوز أمانة بغداد على المقر المخصص لها في العاصمة بغداد.
وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرف الدهان، أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل اللجنة برئاسة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، علي رزوقي، وعضوية المستشار القانوني لرئيس الوزراء، علي فوزي، ومدير عام دائرة المنظمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرف الدهان.
وبحسب الدهان، فإن اللجنة التحقيقية توصلت إلى أن منظمة نخيل لم تحدد العقار المطلوب تخصيصه في طلبها كمعلم تراثي، كما أنها لم تقم بمراجعة أمانة بغداد لاستكمال إجراءات التخصيص. وعلى إثر ذلك، أوصت اللجنة بتفعيل موافقة رئيس مجلس الوزراء على تخصيص أحد العقارات التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار للمنظمة، داعيةً إلى استكمال إجراءات التخصيص بسرعة.
كما أوضحت اللجنة أنه تم غلق التحقيق الإداري استنادًا إلى أحكام المادة (10/ ثانيًا) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل، لعدم وجود أي تقصير أو مسؤولية من الجهات المعنية في هذه القضية.
وأكد الدهان أن رئيس الوزراء قد وجه جميع الجهات الحكومية بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم عمل المنظمات غير الحكومية في العراق، في إطار تعزيز دور هذه المنظمات في تنمية المجتمع والمساهمة في مختلف المجالات.
هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة العراقية في تنظيم وتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية وضمان تنفيذ مشاريعها بالشكل الصحيح وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية