“رايتس ووتش” تتهم الحوثيين باستخدام المعتقلين “أداة سياسية”
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اتهمت “هيومن رايتس ووتش”، جماعة الحوثي، باستخدام الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري “أداة سياسية”، ودعت الجماعة إلى إطلاق سراح 13 موظفا أمميا احتجزتهم الشهر الماضي.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الجماعة اعتقلت العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ولفتت إلى أن الاعتقالات التعسفية يفترض أنها تستند إلى عمل المحتجزين الحالي أو السابق.
ودعت، في بيان لها، الحوثيين إلى سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين (وضع) بلادهم”.
ووفق المنظمة، لم تقدم قوات الحوثيين مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، “مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الإخفاء القسري”.
واتهمت المنظمة الحوثيين، باحتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم.
ويوم السبت، دانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا احتجاز الحوثيين 13 موظفا أمميا في اليمن.
وفي وقت سابق، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية”.
كما دعت 40 دولة، الحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين المعتقلين لديها “فورا ودون شروط”.
والجمعة 31 مايو/أيار الماضي، اعتقلت قوات الحوثيين موظفي عدة منظمات غير حكومية، عبر مداهمة منازلهم ومكاتبهم. كما اعتُقل أكثر من 60 شخصا حتى 12 يونيو/حزيران الحالي، وفقا للمنظمة الدولية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: هيومن رايتس ووتش
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: العراق يرحل السوريين بشكل غير قانوني
27 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن ترحيل واحتجاز السلطات العراقية في بغداد وأربيل بشكل تعسفي سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا الخاضعة لسلطة قوات سوريا الديمقراطية قسد، وأن من بين عمليات الترحيل تمت رغم امتلاك السوريين وثائق إقامة رسمية.
وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق كطرف في (اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب) وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، أي عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد، على الرغم من أن سوريا لا تزال غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم.
ووثقت المنظمة العديد من حالات الترحيل لسوريين من قبل السلطات في بغداد وإقليم كردستان، من بينهم شخصيات يحملون أوراقا نظامية تسمح لهم بالإقامة، لكنهم رحلوا خلافا لذلك، وفقا للتقرير.
ويأتي ذلك في وقت لفتت فيه هيومن رايتس ووتش، إلى أنها وثقت العديد من حالات احتجاز، واختطاف، وتعذيب، وقتل اللاجئين العائدين إلى سوريا بين 2017 و2021 على يد الأجهزة الأمنية السورية، مبينة أنه في تموز 2023، وجدت أن العائدين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى المخابرات العسكرية السورية.
وذلك بالإضافة إلى تجنيدهم للخدمة في قوة الاحتياط العسكرية السورية، كما تؤكد المفوضية، وتشير إلى أن (لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا)، وجماعات حقوقية أخرى، أكدت أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة.
وبينما أشارت المنظمة الدولية، إلى أن لجنة التحقيق الأممية قالت في مارس/آذار 2024، إن سوريا تشهد موجة جديدة من العنف لم تشهدها منذ 2020 يستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان.
وطالبت المنظمة الحكومة العراقية بالتوقف فورا عن حملة الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية لطالبي اللجوء السوريين، مشيرة إلى أنه ينبغي للسلطات العراقية إنشاء نظام عملي لتحديد وضع اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وبينت، أنه يتعين على العراق النظر في تطبيق إجراءات لتسهيل الحصول على تصاريح العمل والإقامة للأشخاص ذوي الوضع غير النظامي، كما ينبغي أن يشمل ذلك الحفاظ على التعاون مع مفوضية اللاجئين من أجل ضمان الحماية المناسبة لحقوق اللاجئين.
وأردفت هيومن رايتس ووتش، أنه ينبغي للحكومات الدولية المانحة استخدام نفوذها للدعوة ضد الترحيل بإجراءات موجزة والإعادة القسرية، وهو ما يرقى إلى مستوى انتهاك التزامات عدم الإعادة القسرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام