ملاسنات وتراشق داخل قاعة مجلس النواب في صنعاء
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
شهد مجلس النواب في صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، السبت، ملاسنات وعراك بين عدد من الأعضاء على خلفية نقاش حول رواتب الموظفين.
وقائع الجلسة الساخنة التي عقدت، لمناقشة مرتبات الموظفين والموازنات العامة والحسابات الحكومية العامة، وفقاً لأعضاء في البرلمان الانقلابي، انتهت إلى عراك وأجلت إلى اليوم الأحد.
وتبادل أعضاء المجلس التراشق بقناني المياه بسبب عدم حضور وزير المالية في حكومة الجماعة -غير المعترف بها دوليا- حسب افادة العضو احمد سيف حاشد.
وقال عضو البرلمان أحمد سيف حاشد إن الشجار وقع بسبب غياب وزير المالية، ومطالبة كثير من الأعضاء بضرورة حضوره شخصيا لسؤاله عن رواتب الموظفين وعدم موافاة المجلس بالموازنات والحسابات الختامية للحكومة. و
وأفاد أنه "عندما قام وكيل وزارة المالية ليتحدث عما كان يتعين أن يتحدث به وزير المالية، حدث هرج ومرج ومطالبة ملحة من أغلب أعضاء المجلس بضرورة حضور وزير المالية بشخصه وصفته إلى المجلس.
وتابع "رئيس الجلسة عبدالسلام هشول اضطر إلى رفع الجلسة عشر دقائق وفقا للائحة المجلس، وبعدها طالب النائب يحيى القاضي (عضو بحزب المؤتمر) أن يحضر وزير المالية بشخصه إلى المجلس وهذا كان رأينا وموقفنا أيضا".
وأردف هاشم أن النائب أبو نصار الذي ينتمي لجماعة الحوثي رد على مطالبات النائب يحيى القاضي بالقول: من أنت لما يجي وزير المالية؟
واستدرك "تطورت الملاسنة وتحولت إلى شجار وتراشق يقناني المياه، مشيرا أن بعض الأعضاء رفعوا الأسلحة البيضاء (الجنبية)، عندما أطلق أبو نصار كلمة "مرتزق" على النائب يحيى القاضي.
ولفت إلى أن رئيس الجلسة اضطر إلى رفع الجلسة إلى يوم الأحد، عقب الشجار بعد أن كانت لعشر دقائق فقط، وفقا للائحة المجلس.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء مجلس النواب مليشيا الحوثي وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد، أن مجلس النواب ستكون له "كلمة الفصل" في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، لافتا الى ان اللجنة بصدد تعديل إحدى فقرات القانون.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي، إن "اللجنة المالية بصدد تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية الفقرة (ثانيا ج) الخاصة باحتساب كلف استخراج ونقل النفط في إقليم كردستان"، مبينا ان "هذا التعديل يأتي بعد طلب مجلس الوزراء من مجلس النواب تعديل هذه الفقرة".
وأضاف الكرعاوي، أن "اللجنة المالية ستعقد اجتماعات وستنجز القراءة الأولى لها، ومن بعدها سيتم الاطلاع على التفاصيل وبيان وجهة نظر الحكومة بهذا التعديل"، لافتا الى ان "مجلس النواب ستكون له كلمة الفصل في هذا التعديل".