ملاسنات وتراشق داخل قاعة مجلس النواب في صنعاء
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
شهد مجلس النواب في صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، السبت، ملاسنات وعراك بين عدد من الأعضاء على خلفية نقاش حول رواتب الموظفين.
وقائع الجلسة الساخنة التي عقدت، لمناقشة مرتبات الموظفين والموازنات العامة والحسابات الحكومية العامة، وفقاً لأعضاء في البرلمان الانقلابي، انتهت إلى عراك وأجلت إلى اليوم الأحد.
وتبادل أعضاء المجلس التراشق بقناني المياه بسبب عدم حضور وزير المالية في حكومة الجماعة -غير المعترف بها دوليا- حسب افادة العضو احمد سيف حاشد.
وقال عضو البرلمان أحمد سيف حاشد إن الشجار وقع بسبب غياب وزير المالية، ومطالبة كثير من الأعضاء بضرورة حضوره شخصيا لسؤاله عن رواتب الموظفين وعدم موافاة المجلس بالموازنات والحسابات الختامية للحكومة. و
وأفاد أنه "عندما قام وكيل وزارة المالية ليتحدث عما كان يتعين أن يتحدث به وزير المالية، حدث هرج ومرج ومطالبة ملحة من أغلب أعضاء المجلس بضرورة حضور وزير المالية بشخصه وصفته إلى المجلس.
وتابع "رئيس الجلسة عبدالسلام هشول اضطر إلى رفع الجلسة عشر دقائق وفقا للائحة المجلس، وبعدها طالب النائب يحيى القاضي (عضو بحزب المؤتمر) أن يحضر وزير المالية بشخصه إلى المجلس وهذا كان رأينا وموقفنا أيضا".
وأردف هاشم أن النائب أبو نصار الذي ينتمي لجماعة الحوثي رد على مطالبات النائب يحيى القاضي بالقول: من أنت لما يجي وزير المالية؟
واستدرك "تطورت الملاسنة وتحولت إلى شجار وتراشق يقناني المياه، مشيرا أن بعض الأعضاء رفعوا الأسلحة البيضاء (الجنبية)، عندما أطلق أبو نصار كلمة "مرتزق" على النائب يحيى القاضي.
ولفت إلى أن رئيس الجلسة اضطر إلى رفع الجلسة إلى يوم الأحد، عقب الشجار بعد أن كانت لعشر دقائق فقط، وفقا للائحة المجلس.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء مجلس النواب مليشيا الحوثي وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
فضيحة داخل مجلس بوعيدة.. نواب رئيسة الجهة بدون تفويض
زنقة 20 | علي التومي
في تطور جديد داخل مجلس جهة كلميم وادنون، كشف المستشار ابراهيم حنانا أن نواب رئيسة المجلس يباشرون مهامهم دون توفرهم على تفويض رسمي، ما يطرح علامات استفهام حول قانونية القرارات والإجراءات التي يتخذونها.
وأشار ابراهيم حنانا احد ابرز كعارضوا مجلس وادنون، إلى أن هذا الوضع يشكل خرقًا قانونيًا واضحًا، حيث يُفترض أن يحصل نواب الرئيسة على تفويضات رسمية تخول لهم ممارسة اختصاصاتهم بصفة قانونية. كما دعا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الخلل وضمان احترام القوانين المنظمة لعمل المجالس الجهوية.
وتأتي هذه التصريحات، في ظل أجواء متوترة داخل المجلس المصير للجدل، حيث تتصاعد الخلافات حول تدبير شؤون الجهة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في كلميم وادنون مما قد يعطل التنمية ويفتح مسنقبل الجهة على المجهول.