بايتاس: الحكومة “تتحكم بشكل دقيق” في العجز وفي المديونية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الأربعاء، إن كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة ماضية في مسار التحكم أكثر في المديونية وفي العجز خلال السنوات المقبلة.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال حول التدابير الحكومية للتحكم في المديونية، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة “تتحكم بشكل دقيق” في العجز وفي المديونية، التي ارتفعت بين سنتي 2011 و2021 بنسبة 10 في المائة تقريبا لتصل إلى حوالي 72 في المائة.
وأضاف أن الحكومة ماضية في مسار التحكم أكثر في العجز في السنوات المقبلة، بالرغم من الاعتمادات التي رصدتها، على الخصوص، لمعالجة مخرجات الحوار الاجتماعي وتمويل برامج الدعم الاجتماعي، ودعم المؤسسات العمومية، وفي طليعتها المكتب الوطني للماء والكهرباء لكي تبقى أسعار الماء والكهرباء في الوضعية الحالية.
وشدد على أن الحكومة تحرص على ضبط المديونية “لأن استقلالية القرار المالي أساسية جدا لمتابعة الإصلاحات التي تقوم بها”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن “هناك خطا ائتمانيا موضوعا رهن إشارة الحكومة لم تستعمله، ولكن يمكن اللجوء إليه لتمويل برامج اقتصادية أو اجتماعية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المدیونیة أن الحکومة فی العجز
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن محدودية الموارد وضعف التنسيق بين المؤسسات والقصور في تحقيق الاستهداف ونقص البيانات أبرز التحديات التي تواجه ملف الحماية الاجتماعية .
و دعا وهبة، الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية، مع تحقيق التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
و لفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية مراجعة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية، مطالبا بضرورة قياس الأسر التشريعي لقوانين الحماية الاجتماعية.
و طالب إيهاب وهبة، بأن يكون هناك برامج تدريبية للأسر، لاسيما وأن الحكومة قامت بتدريب بتكلفة نحو 5 مليارت جنيه، 70% منهم سيدات.
و لفت إلى ضرورة أن تكون البرامج التدريبية مختلفة حسب كل منطقة، قائلا: التدريب الذي يحتاج المواطنين في الصعيد، غير التدريب في أماكن وجه بحري على سبيل المثال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.